دار الخدمات النقابية والعمالية :11 ديسمبر 2015 م ...  في اجتماع حاشد بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بالقصر العيني اجتمع أكثر من 150 من قيادات النقابات المستقلة  ممثلين لـ 50 اتحاد عام ونوعي وإقليمي ونقابات مستقلة من القاهرة، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، مدن القناة، جنوب وشمال الصعيد والعاملين في الخارج لمواجهة التحديات التي تواجهها النقابات المستقلة وأخرها الكتاب الدوري الصادر عن أمين عام مجلس الوزراء الصادر في شهر نوفمبر 2015، والموجهة للوزراء في مواجهة النقابات المستقلة وقد أكد الجميع في الاجتماع عن تثمين الدور الذي تقوم به النقابات المستقلة في الدفاع عن حقوق زملائهم وفي مقدمتها الحق الأصيل في التنظيم  النقابي مستندين في ذلك إلى ما نصت عليه المادة 92 من الدستور والتي تقضي بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطلاً ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها والتمسك بما ورد في المادة 76 من أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية. وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي وأن الأساس في ذلك التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها كما ورد في المادة 93 من الدستور، وقد أكد المجتمعين على أن المكسب الوحيد المتبقي للعمال من ثورة 25 يناير هو إعلان الحريات النقابية الصادر في 12 مارس 2011 وأن الكتاب الدوري ينذر ببداية الاعتداء علية، وأكد الحاضرين على أن النقابات المستقلة فتحت الباب واسعاً أمام تمثيل عمالي حقيقي ومن أبرز ما أكدته هو الوجود الحقيقي للمرأة العاملة في الحركة النقابية ودورها في التعبير عن حقوق ومشاكل المرأة العاملة بأعداد غير مسبوقة في تاريخ الحركة النقابية وهو ما يفتقر إلية هذا الاتحاد الحكومي.

وقد دعي المجتمعين إلى تكتل النقابات المستقلة في عمل مشترك يتم تنسيقه لتحقيق ما تم الاتفاق عليه من قرارات وتشكيل لجنه تنسيق ومتابعة دائمة من كل المنظمات النقابية التي حضرت الاجتماع لمتابعة التنفيذ:

1.     إعداد رسالة لكلِ من وزير القوى العاملة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية تؤكد على رفض ما ورد بالكتاب الدوري.

2.     تشكيل وفد موحد للقاء وزير القوى العاملة ورئيس الوزراء لبيان خطورة هذا التوجه على استقرار المجتمع نظراً لانحياز مجلس الوزراء لإتحاد ليس هو المعبر عن عمال مصر.

3.     تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للتعبير عن موقف النقابات المستقلة.

4.     اتصال النقابات المستقلة في جميع الدوائر بأعضاء مجلس النواب وشرح أهمية قيام النواب بدورهم في التشريع واحترام ما ورد في الدستور من مواد تحترم الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والمبادئ والحقوق الأساسية للعمال.

5.     تنظيم مؤتمرات للنقابات المستقلة في الإسكندرية ومدن القناة ووسط الدلتا وشمال وجنوب الصعيد لشرح أبعاد الموقف والتأكيد على التمسك بالمبادئ والحقوق الأساسية للعمال وفي مقدمتها الحق في الحرية النقابية والتنظيم النقابي، وأن الكتاب الدوري مخالف للدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

6.     عقد مؤتمر عام في القاهرة بعد هذه المؤتمرات الإقليمية الخمسة للتأكيد على ما ورد بها من قرارات.

7.     مخاطبة الجمعيات العمومية للنقابات المستقلة في اجتماعات طارئة وبيان خطورة ما يحدث على حقوق العمال وخاصة ونحن على أبواب إقرار القوانين الأساسية وهي (المنظمات النقابية – العمل – التأمينات الاجتماعية – التأمين الصحي).

8.     التوجه للمجلس القومي لحقوق الإنسان برسالة شاملة لكل أبعاد الموقف وطلب توصيلها لرئيس الجمهورية والتنبيه على خطورة الاحتكار النقابي على الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي وحل مشاكل العمال عن طريق الوسائل السلمية وفي مقدمتها المفاوضة الجماعية، وبيان أن الاستقرار الحقيقي في المجتمع يبدأ بالإقرار الفعلي بالحقوق العمالية في كافة القطاعات وفي مقدمة هذه الحقوق الحرية النقابية وعدم الانحياز لأحد طرفي علاقة العمل على حساب الطرف الأخر وهم العمال.

9.      في إطار التضامن النقابي الدولي أتفق الحاضرين على إعداد بيان للمنظمات النقابية الدولية ومنظمة العمل الدولية لشرح التحديات والمواقف التي تتعرض لها النقابات المستقلة، وبيان حجم الاعتداء على الحريات النقابية.

10.                         تقديم بلاغات للجهاز المركزي للمحاسبات والنائب العام لفضح الفساد المستشري في الاتحاد الحكومي  والنقابات العامة.           

الاتحادات والنقابات المشاركة: