دار الخدمات النقابية والعمالية 15 سبتمبر2015 .. تأسست نقابة للعمال والحرفيين بالصف ، وقام وكيل عن المؤسسين بإيداع أوراق تأسيس النقابة بمديرية القوى العاملة بالجيزة بتاريخ 20/1/2015 حيث قام مدير المديرية بمراجعة الأوراق بنفسه ، وقام بتصديرها إلى وزارة القوى العاملة برقم 8 بنفس التاريخ .

وبمتابعة وكيل المؤسسين مع المسئول عن الاتصال النقابى بالوزارة سخر منه قائلاً الأمن العام لسه بيستعلم عنكم ، وبعد مرور تسعة أشهر لم يتوقف خلالها وكيل المؤسسين عن التردد على الوزارة لمتابعة سير أوراق التأسيس وبتاريخ 7/9/2015 وللاستفسار عن أسباب طول المدة التي مضت منذ إيداع الأوراق في يناير 2015 رد عليه أحد المسئولين بالاتصال النقابي بالوزارة بأن النقابات المستقلة نبت شيطاني وأخبره رئيس هذا المسئول في اليوم التالي بأن الأوراق لدى الأمن العام طبقاً للأوامر المشددة منهم وذلك للاستعلام عن مؤسسى النقابة وأحاله بدوره الى أمن الوزارة الذي أفاده بأنهم أرسلوا الأوراق الى الأمن العام الذي لم يرد حتى الآن .

لقد أصدرت وزارة القوى العاملة إعلان الحريات النقابية في 12 مارس 2011 متضمناً اعتراف الوزارة بحق العمال المصريين في إنشاء نقاباتهم طبقاً لالتزامات مصر وتصديقها على الاتفاقيات والعهود الدولية وفى مقدمتها الاتفاقية 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949 ، وقامت الوزارة بتحديد مديريات القوى العاملة بالمحافظات لاستلام أوراق التأسيس وإعطاء المؤسسين ما يفيد ذلك بالإضافة الى خطاب للبنك لفتح حساب للنقابة لاستكمال شخصيتها الاعتبارية وضمان قدرتها على مزاولة النشاط ، كما حددت إدارة الاتصال النقابي بالوزارة لقبول أوراق تأسيس النقابات العامة والاتحادات النوعية والإقليمية والعامة ، إلا أن الوزارة في الفترة الأخيرة ومنذ تشكيل وزارة المهندس إبراهيم محلب وتولى السيدة ناهد عشرى مسئولية وزارة القوى العاملة قامت بوضع العراقيل والعقبات أمام تأسيس النقابات ، وكان أخرها ما تكشف لنا من إرسال أوراق النقابات للأمن العام الذى ليس له أي دور ولا ينبغي له أن يتدخل في حق العمال في التجمع الاختياري والتنظيم النقابي الذى يقوم بتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط وظروف عملهم .

إن دار الخدمات النقابية والعمالية تؤكد على أن حق العمال فى إنشاء نقاباتهم بحرية، حق كفله الدستور فى المادة 76، وتذكر بأن مصر عضو في منظمة العمل الدولية ، وهى ملزمة بتطبيق الاتفاقيات التي صدقت عليها واحترامها وتسهيل تنفيذ ما ورد بها من مبادئ وحقوق أساسية وأبرزها الاتفاقيات الثمانية الأساسية التي وردت في إعلان المبادئ والحقوق الأساسية الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998، وفى مقدمة الإعلان احترام الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابى وإنشاء النقابات وعدم التدخل في شئونها وتسهيل الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة كآلية سلمية لحل النزعات العمالية وتسهيل التفاوض الجماعي بين طرفي علاقة العمل ورعايته .

والسؤال الأهم الذى تطرحه هذه الواقعة.. هل أصبح الأمن العام صاحب الكلمة العليا فى إنشاء النقابات المستقلة ؟؟؟!!

كافة الأسماء المتعلقة بالموضوع من مؤسسي النقابة والمسئولين بمديرية القوى العاملة بالجيزة ووزارة القوى العاملة تحت أيدى الدار لمن يرغب .