المرصد العمالي - دعا رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب أطراف الانتاج للاجتماع، وإعادة النظر في الحد الادنى للأجور، الذي يتقاضاه العاملون في قطاعات العمل المختلفة. وأضاف، في تصريح صحفي، أن الحد الأدنى للأجر الذي يبلغ 190 ديناراً شهرياً، "بات لا يلبي شروط الحياة الكريمة للعاملين، وخاصة أولئك الذين يعملون في مهن حرة، كالمطاعم الشعبية وغيرها".

وقال إن تدني القدرة الشرائية للدينار والارتفاع المتواصل للأسعار جعلت العاملين بكل أصنافهم ومهنهم، يقعون تحت خطر الفقر، مشددا على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية، وخاصة وزارة العمل، بحملات تفتيش على المصانع والمهن الصغيرة للتأكد من تقاضي العاملين فيها الحد الأدنى للأجر.

واستذكر أبو مرجوب بأن القطاع، الذي تغطيه نقابته، يضم 50 ألف عامل، أغلبهم يعملون في مؤسسات فردية، داعيا إلى تكثيف الحملات التفتيشية على تلك المواقع.

وقال إن السكوت عن ذلك من شأنه أن يعود بخطر على الأمن الاجتماعي، وخاصة إذا بقي الأجر كما هو حاليا يراوح مكانه منذ سنوات دون زيادة.

وقال أبو مرجوب إن مؤسسة الضمان الاجتماعي معنية هي الأخرى بزيادة حملات التفتيش، على كل مواقع العمل، وإجبار أصحاب الشركات والمؤسسات والمحال على إخضاع العاملين فيها لقانون الضمان، وتأمين عمالها.

وأضاف أن نقابته تغطي مساحات واسعة من قطاعات العمل، إذ يتبع لها العاملون في شركات الاتصالات، والمهن الحرة، مثل السكرتيرات، والعاملين في صالونات التجميل، والفنادق والمقاهي السياحية والشعبية وغيرها، منوها إلى أن هناك أعدادا كبيرة من أصحاب العمل، ما تزال تتهرب من تنفيذ قانون الضمان.