قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها "نجحت في توفير جزء من رواتب موظفيها ستدفعه لهم خلال الاسبوع الحالي بعد أكثر من أسبوعين من التأخير".

 

وأضافت الحكومة، في بيان، أنها "ستقوم بصرف 60 في المئة من الراتب خلال الاسبوع الحالي وذلك بعد جهود من الرئاسة والحكومة في التواصل مع الدول العربية الشقيقة لتجنيب الموظفين أي أثمان سياسية تحاول حكومة الاحتلال فرضها كاجراء من اجراءات العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد أبناء شعبنا".

 

وعجزت الحكومة الفلسطينية عن توفير رواتب لما يقارب من 160 ألف من موظفيها، في القطاعين المدني والعسكري، بعد تجميد اسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة على المواد التي تدخل من خلالها والتي تقدر بما يقارب 130 مليون دولار شهريا.

 

وأوضحت الحكومة، في بيانها، أن "تأمين جزء من الراتب جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية"، مشددة على ان "الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة القادمة".

 

وأضافت "إن حملة الإبتزاز الاسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لن تنال من الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال وصولا الى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ومحاسبة جيش الاحتلال والمستوطنين على الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا العزل".