المرصد العمالي - شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بمناقشة القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2001 قانون معدل لقانون العمل خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب عبد الله عبيدات، وحضور وزير العمل نضال القطامين، وأمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة، ورئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة، وممثلين عن القطاع العمالي. وأطلعت اللجنة على التعديلات التي أقرتها لجنة العمل خلال الدورة العادية الماضية، حيث ارتأت ضرورة اعطاء الفرصة لأعضاء اللجنة الحاليين الاطلاع على مواد القانون المقرة من قبل اللجنة السابقة، ووضع الملاحظات والمقترحات عليها.

وستعقد اللجنة اجتماعا في وقت لاحق من أجل تدارس مختلف الآراء لدى النواب، والعمل، بناء على هذه الآراء سواء من خلال إعادة فتح القانون بمجمله، أو فتح المواد التي يرغب بها أعضاء اللجنة، والتعديل عليها، ذلك للمحافظة على وقت اللجنة، والإسراع في إقراراه بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، موضحا أن لجنة العمل السابقة بذلت جهدا كبيرا في إقرار مواد هذا القانون، لكنها لم تتمكن من إقراره بالمجمل بسبب فض انتهاء مدة علم اللجنة، وانتخاب لجنة جديدة. من جهته أكد القطامين انفتاح الوزارة ومشاركتها في جميع جلسات لجنة العمل النيابية إذا رغبت اللجنة، ذلك لغايات إقراراه خلال الدورة العادية الحالية للمجلس.
وأضاف أن هناك توجها من قبل المواطنين نحو العمل في القطاع الخاص بعكس ما كان دارجا في الوقت السابق وهذا يعتبر نقلة نوعية في الثقافة الدارجة بين المواطنين، موضحا بأن هناك دراسة لدى الوزارة جرى إعدادها من قبل منظمة ذات قوة وشفافة سيتم ارسال نتائجها الى لجنة العمل النيابية لاطلاعها على الأرقام الحقيقة المتعلقة بالحملات التشغيلية التي قدمتها وزارة العمل خلال السنتين الماضيتي