تستأنف هذا الأسبوع الاتصالات السياسية في شأن قانون الانتخاب، بعدما أقفلت بورصة الأسبوع الماضي على إعادة إحياء المشروع المختلط، في ضوء ما استجد من مواقف حزبي القوات اللبنانية والكتائب، وحديث رئيس الجمهورية ميشال سليمان في العشاء الذي أقامته النائبة السابقة نايلة معوض.

وفيما سعى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الى الإيحاء بتفاهم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقوله إن لديه معلومات بأن الأخير لن يسمح بإقرار الاقتراح «الأرثوذكسي»، أكدت مصادر في قوى 14 آذار أن صيغة المختلط المبنية على تقاطع مشروعي بري والقوات اللبنانية يمكن أن تشكل بداية مقبولة لانطلاق المشاورات.

وعكست هذه المصادر تفاؤلها بإمكان أن يسير بري بهذه الصيغة، بديلاً من الأرثوذكسي، ما يسمح بالتقائه ورئيس الجمهورية وجنبلاط والمستقبل والقوات اللبنانية والكتائب على مشروع مختلط واحد، مهما كان نوعه. وهذا يعني أن احتمالات عقد اجتماع الهيئة العامة لإقراره باتت مرتفعة، لحيازته النسبة الأكبر من الأصوات، ولأن بري لا يمكن أن يسير بمشروع ترفضه الطائفتان السنية والدرزية. وبدت هذه المصادر على ثقة كبيرة بأن رئيس المجلس منحاز الى الخروج من «مأزق الأرثوذكسي»، وأن ما حصل في اللجان المشتركة لن يتكرر.

وأكد مصدر بارز في تيار المستقبل لـ«الأخبار» أن «التيار يبدي تجاوباً كبيراً مع الصيغة المختلطة، وهو أيّد المشروع المشروع المختلط 60 في المئة أكثري و40 في المئة نسبي الذي قدّمه النائب سامي الجميّل باسم حزب الكتائب»، إلا أن الأمر لا يزال يحتاج إلى «تفاهم مع جنبلاط وسليمان، وخصوصاً في موضوع توزيع الدوائر».

إلا أن مصادر في قوى الأكثرية قلّلت من موجة التفاؤل هذه، ولا سيما أن صيغ المختلط كثيرة، والقوى السياسية لم تتمكن من تحقيق توافق عليها داخل اللجنة الفرعية، فكيف يمكن أن تتوصل خلال أيام قليلة الى الاتفاق على صيغة جديدة غير التي طرحت سابقاً.

وأكدت أن بري لن يحدد موعداً لجلسة الهيئة العامة هذا الأسبوع، ما يفسح في المجال لمزيد من التشاور، نافية «أن يكون الاقتراح الأرثوذكسي قد أصبح في خبر كان».

وفيما تشهد الأيام المقبلة تنشيطاً للقاءات بين قوى 14 آذار، بعد الحملات التي شنها تيار المستقبل على القوات اللبنانية لتأييدها الاقتراح الأرثوذكسي، ورغم الاتصال الذي أجراه رئيس حزب القوات سمير جعجع، بالرئيس فؤاد السنيورة، تحدثت معلومات عن أن الأخير دعا الجمعة الفائت الى اجتماع عاجل لبعض مكونات 14 آذار، في منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل، في الموعد نفسه الذي كان دعا إليه جعجع الى حفل إطلاق الانتساب الى الحزب، ما دفع بالمدعوين من مكونات المعارضة الى الحضور الى وادي أبو جميل، وتغيب منهم النائب نديم الجميل الذي أصر على المشاركة في حفل معراب.

وقال مصدر في المستقبل لـ«الأخبار»، إن الاجتماع استعرض مجمل التطورات السياسية، بما فيها مستقبل العلاقة مع حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، إضافة إلى موضوع قانون الانتخابات، والمفاوضات المفتوحة مع النائب جنبلاط، وموقف رئيس الجمهورية. واتفق، بحسب المصدر، على السير في مواجهة اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، عبر العمل في اتجاهين: «الأول جنبلاط والثاني سليمان، وكل من يرى ضرورة إيجاد قانون انتخابي بديل». وفي ما يتعلق بالأزمة القائمة مع القوات والكتائب «اتفق على وقف الهجوم الذي شنّه بعض نواب المستقبل على خلفية موقف الحزبين من الاقتراح الأرثوذكسي في مجلس النواب». واتفق كذلك على استمرار السنيورة بمهمة التواصل مع قيادات القوات والكتائب، إذ «لا خيار آخر أمام المستقبل، رغم وجود رأيين متضاربين». يعتبر الأول أن «الحوار معهما لن يكون مفيداً»، في حين يؤكّد الثاني «ضرورة إبقاء خط الاتصال مفتوحاً حتّى اللحظة الأخيرة».

ومن المواضيع البارزة التي أثارها الاجتماع موضوع الأمانة العامة لقوى 14 آذار. وقد تمّ التشديد على «أهمية تحصين هذه الأمانة وتشجيعها على لعب دور أكبر، يكون فاعلاً ومؤثراً في المرحلة المقبلة، ولا سيما للمستقلين فيها».

وفيما رأى عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري أن «الاقتراح الأرثوذكسي بات جزءاً من الماضي وكل الفرقاء هم في هذا الجو، ربما باستثناء العماد ميشال عون»، أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن «الذين يسيئون للمقاومة ويراهنون على سقوط النظام السوري لإحداث تغيير ما في لبنان هم أنفسهم الذين لم يقبلوا نقاشاً أو حواراً حول موضوع قانون الانتخابات، إذ إن حساباتهم ورهاناتهم كانت تسير وفق قانون الستين، فأخذوا يماطلون ويضيعون الوقت ويديرون ظهورهم ولا يصغون أو يهتمون لمطالب الآخرين أو هواجسهم، ويريدون إعادة إنتاج سلطة لطالما شعروا بفقدان التوازن جراء فقدانهم لها». وإذ لفت إلى «أنهم قبلوا بخلطة تقوم على اعتماد النسبية بنسبة 30% والأكثرية بنسبة 70%»، سأل: «إذا كانت المشكلة هي وجود السلاح فكيف تصبح النسبية مقبولة بنسبة 30%؟». ورأى أن «التأخير في مناقشة وإقرار قانون الانتخابات يعني أن هناك نية لتعطيل إجرائها، ما يوجب على من يقوم بذلك ومن يعطل جلسات المجلس النيابي أن يتحمل المسؤولية».

بدوره، أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله إلى «أن الذي أوصل الأمور الى إقرار القانون الذي عرف بالقانون الأرثوذكسي في اللجان المشتركة هو مكابرة فريق من قوى 14 آذار ورفضه لكل محاولات التوافق».