مع انتقال الكرة الانتخابية الى اللجان النيابية المشتركة، أمس، خطا مشروع «اللقاء الارثوذكسي»، خطوة أولى في اتجاه الهيئة العامة لمجلس النواب، بعد إقرار مادته الاولى القاضية بزيادة عدد أعضاء المجلس النيابي من 128 نائبا الى 134 نائبا، أي بزيادة نائبين للأقليات المسيحية، نائب كاثوليكي، نائب درزي، نائب شيعي ونائب سني.
إلا أن ذلك لا يعني تسليم «المستقبل» تحديدا بـ«الأرثوذكسي»، ذلك أن محصلة مشاورات كتلة فؤاد السنيورة أفضت الى اتخاذ قرار بالانسحاب من اللجان اذا انتقلت اليوم الى المادة الثانية القائلة بانتخاب كل مذهب لنوابه وفق القاعدة النسبية، فيما أبقت «جبهة النضال الوطني» قرارها رهن تطورات ربع الساعة الأخير، وخاصة كيفية تعامل رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع انسحاب مكون أساسي من المناقشات.
وعلى الرغم من الحماسة التي أظهرها بري من خلال إدارته لجلستي اللجان امس، للدخول مباشرة في صلب الموضوع والخروج من دائرة الوقت الضائع، فإن التعويل يبقى على نتائج المشاورات البعيدة عن الأضواء لتخريج صيغة انتخابية بأقل ضرر ممكن وفي أسرع وقت ممكن، على حد تأكيد أوساط قريبة من بري.
وقالت أوساط مجلسية لـ«السفير» ان بري سيلتقي قبيل التئام جلسة اللجان، صباح اليوم، عددا من ممثلي الكتل النيابية، وبينهم وفد «جبهة النضال الوطني» الذي سيصر على وجوب التوصل الى مخرج لا يؤدي الى انتكاس المناقشات في اللجان، وفي الوقت نفسه عدم دفع كتلة «المستقبل» للانسحاب اذا مضى رئيس المجلس في مناقشة المادة الثانية.
وأشارت الأوساط نفسها الى أن النائب وليد جنبلاط يفضل تأجيل طرح المادة الثانية، ولكن هذه النقطة ستثير حفيظة «تكتل التغيير والإصلاح» وكتلتي نواب «القوات» و«الكتائب»، وبالتالي سيؤدي هذا الإحراج الى خلط أوراق ربما يؤدي الى وقف مسار جلسة اللجان، خاصة اذا تضامن جنبلاط مع «المستقبل» في مقاطعة اللجان المشتركة.
وعشية الجلسة، شن النائب أكرم شهيب هجوما على «الاقتراح الارثوذكسي» معتبرا أنه «يشكل مقتلا للحياة السياسية ويكرس الخطاب العنفي المذهبي ويجعل من المذاهب والطوائف بديلا للاحزاب السياسية». وقال لـ«السفير» انه «من خلال هذا الاقتراح نرسخ المذهبية السياسية بدل إلغاء الطائفية السياسية»، وأكد أن أي قانون فيه غالب أو مغلوب «لن يمر، وإن مرّ فلن يعيش، لان هذا البلد قائم على التفاهم أولا وأخيرا».
وردا على سؤال قال شهيب ان الرئيس بري «صمام الأمان»، وقرارنا النهائي «سنحدده اليوم في جلسة اللجان».
وقالت أوساط الرئيس السنيورة لـ«السفير» انه بعد الاتصالات التي جرت «قررنا المشاركة في اللجان المشتركة للتصويت على المادة الأولى من الاقتراح الارثوذكسي التي تعنى بالعدد ولا تتصل بأي مادة من باقي بنود الاقتراح الارثوذكسي». أضافت «انطلاقا من مبدأ اننا لن نشـارك في التوقيع على خـراب لبنان، فإن «كتلة المستقبل» ستنسحب اليوم من جلسة اللجان اذا تم المضي بالتصويت على سائر بنود الارثوذكسي».
الجدير ذكره أن القانون الانتخابي كان مدار بحث ليل أمس، في الاجتماع الدوري الذي عقد بين «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في منزل الوزير حسين الحاج حسن بحضوره والوزير محمد فنيش والنائب حسن فضل الله والحاج وفيق صفا عن «حزب الله» والوزراء غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو واكرم شهيب وظافر ناصر عن «الاشتراكي»، واستمر من السابعة والنصف حتى قرابة الحادية عشرة ليلا، وتم الاتفاق خلاله على مواصلة البحث في الموضوع الانتخابي.
وأبدت مصادر «اشتراكية» ارتياحها لمسار تطور العلاقة بين «الحزب التقدمي» من جهة والرئيس نبيه بري و«حزب الله» من جهة ثانية.
«السلسلة» بين الإضراب وسوء الإدارة
وفي المقلب الآخر، فإن لبنان اليوم على موعد مع إضراب نقابي مفتوح، هو ثمرة سوء الادارة الحكومية لملف تمويل سلسلة الرتب والرواتب، والذي تجلى بـ«أبهى» صوره من خلال تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة، أمس، لإقرار تمويل السلسلة وإحالتها الى المجلس النيابي كما كان قد وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاسبوع الماضي.
وفيما روّجت أوساط وزارية أن الحكومة لن تقر «السلسلة» تحت ضغط الإضراب المفتوح، قالت مصادر مواكبة لـ«السفير» ان السبب المعلن لتأجيل جلسة مجلس الوزراء، امس، هو تأخر تسلم الوزراء تقرير «التنظيم المدني» حول مردود زيادة عامل الاستثمار أو ما سُمّي «طابق الميقاتي»، وأما السبب غير المعلن، فيتعلق بمواصلة التحذيرات الاقتصادية والمالية من الهيئات والمؤسسات الدولية وصندوق النقد تلافياً للوقوع بزيادة عجز المالية العامة وتخفيض تصنيف لبنان، ما يؤدي الى زيادة التضخم وكلفة الاستدانة على الخزينة.
في هذه الأثناء، جزمت أوساط ميقاتي بأن الابواب غير مقفلة «وهناك ايجابيات ملموسة، خاصة بعدما وافق «التنظيم المدني» على زيادة عامل الاستثمار بنسبة 25 في المئة على العقارات غير المبنية». وأضافت أن هذا المشروع سيؤمن للخزينة حوالي المليار دولار، وبالتالي سيكون كافيا لتمويل «السلسلة».
وينتظر ان يبحث رئيس الحكومة «السلسلة» مع وفد «هيئة التنسيق النقابي» الذي سيزور السرايا في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم. كما سيلتقي ميقاتي قبيل انعقاد اللجنة الوزارية عصرا، رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه ثم وفد مؤسسة التصنيف الدولية «ستاندرد اند بورز» في محاولة لتأكيد سعي الحكومة إلى التقيد بالنصائح الدولية، خاصة إزاء معدل العجز وعدم زيادة الإنفاق.
وفيما اكد رئيس الحكومة الالتزام بالسلسلة، مشيرا الى أن الحكومة لم تجتمع، أمس، لأنها لم تنجز كل مصادر تمويلها، أعلنت «هيئة التنسيق النقابي» الاستمرار في الاضراب المفتوح بدءا من اليوم، واتهمت الحكومة بعدم المصداقية وبعدم الالتزام بوعودها، و«بإلغاء جلسة مجلس الوزراء استجابة لخاطر الهيئات الاقتصادية».
وقال وزير الاقتصاد نقولا النحاس قال لـ«السفير» إن الأمور تدرس بدقة انطلاقاً من مصادر التمويل المقترحة وتفعيل الأداء الإداري لجهة زيادة الإنتاجية عبر زيادة الدوام منعاً لأية انعكاسات على أوضاع الاقتصاد والمالية العامة. وأكد نحاس أن القرار سيتخذ بعد مناقشة تقرير التنظيم المدني الذي يشكل ابرز المنطلقات للتمويل، مشيراً الى أنه لا تراجع عن إقرار السلسلة ولكن الخطوات تدرس بشكل يمنع أية انعكاسات سلبية ومؤثرة على الوضعين المالي والاقتصادي.
وتوقع وزير الدولة مروان خير الدين إنجاز مصادر تمويل «السلسلة» قريبا جدا، وستتضمن سلة موارد، منها زيادة عامل الاستثمار على العقارات غير المبنية وزيادة الرسوم على الكحول والمشروبات الروحية وغيرها، من دون تكبيد الاقتصاد المنتج أية ضرائب إضافية.
ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة في لبنان محمد شقير الحكومة الى عدم الرضوخ لضغط الشارع وبعض الاحزاب. وقال لـ«السفير» ان الاقتصاد بخطر، وهذا يفرض على الحكومة اتخاذ قرار يتلاءم مع هذا الوضع لا مفاقمته.
ورأى شقير ان أمرين أديا الى تأجيل مجلس الوزراء امس، الاول، «أمر ما» ورد من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والثاني، هو الارقام التي توقعوها في ما خص «طابق الميقاتي»، اذ تبين ان هذه الارقام بنيت على أوهام وقلة خبرة، وختم «اذا كانت الحكومة غير قادرة على إلزام موظفيها بالدوام في إداراتهم، فلتستقل ولتأت حكومة غيرها تستطيع ان تمسك بموظفيها وتضبطهم».