ينتقل ملف قانون الانتخاب إلى اللجان النيابية المشتركة اعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس في جلسات متتالية، دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مع تقدّم شبه نوعي وهو موافقة كل الأطراف على النظام النسبي وإن بتوجهات مختلفة.

وفيما يجري نواب تكتل التغيير والإصلاح قبل الجلسة النيابية مشاورات مع حلفائه، ويلتقي أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان الرئيس بري، ذكرت معلومات من فريق الأكثرية أن نواب المستقبل الذين قرروا المشاركة، رغم حضور الحكومة، يتجهون الى تعطيل الجلسة. وأشارت المعلومات إلى سيناريو جرى تداوله أمس، يقضي بطلب «الكلام بالنظام، ومن ثم طلب مناقشة مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة»، ما يعني عودة الأمور الى نقطة الصفر. ولفتت المصادر إلى أن هذا التوجه لا يهدف بالتأكيد إلى تبني مشروع الحكومة، بل يهدف إلى قطع الطريق أمام محاصرة مشروع الأرثوذكسي. لكن مصادر في كتلة المستقبل نفت هذا التوجه، قائلة لـ«الأخبار» إن «أداء الكتلة في جلسة اللجان رهن بما يتم التوصل إليه مع الحلفاء». بدورها، أكدت مصادر الرئيس نبيه بري أنه ملزم بما تم الاتفاق عليه في الجلسة الأخيرة للجان المشتركة، لناحية البدء بمناقشة مشروع اللقاء الأرثوذكسي. وقالت مصادر بري إنه إذا لم يتم التوافق على مشروع انتخابي آخر، فإن بري سيذهب إلى التصويت على مشروع اللقاء الأرثوذكسي في نهاية جلسات اللجان. ورداً على سؤال، قالت مصادر رئيس المجلس: إنه في حال تبنّي مشروع اللقاء الأرثوذكسي في اللجان، فهذا لا يعني حتماً أنه المشروع الوحيد الذي سيجري التصويت عليه في الهيئة العامة، إذ يحق للهيئة العامة أن تصوّت على مشاريع أخرى. وقالت مصادر سياسية في فريق 8 آذار إن «أهم ما يتحقق من تبني الأرثوذكسي هو تثبيته نهاية قانون «الستين». فالجدية في مناقشة الأرثوذكسي سابقاً دفعت جميع الكتل إلى القبول بالنسبية. وإذا تم تبنيه في اللجان المشتركة، فهذا يعني أن القوى التي تؤلف المجلس النيابي ستعترف بالواقع المستجد، وستكون مضطرة إلى تقديم تنازلات كبيرة».

بدوره، قال النائب كنعان لـ«الأخبار»: «أعطينا فرصاً كثيرة للتوافق، آخرها التمديد 15 يوماً للجنة الفرعية بناءً على اقتراح النائب عدوان وتمني الرئيس بري. وقد نتج من اجتماع اللجان المشتركة الأخيرة اعتبار هذا التمديد «غير قابل للتمديد» وأنه نهائي، وإذا لم يحصل التوافق كما جرى أخيراً نذهب الى التصديق على القانون الأرثوذكسي، وهذا تم بإجماع الحاضرين». واعتبر كنعان أن «أي خروج عن هذه المقررات هو بمثابة طعن بالنظام الداخلي والأصول البرلمانية، وهذا الأمر ليس قابلاً للمساومة بالنسبة إلينا».

وعشية الجلسة النيابية، عرض بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة مشروع قانون الانتخابات. وأكد ميقاتي في حديث إلى التلفزيون الأردني «أنه ضد قانون الستين الانتخابي الذي مر عليه الزمن وليس صالحاً للبنان»، مشيراً الى «أن مسؤوليته الدستورية والقانونية تجبره على دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخاب حتى ولو بقانون الستين إذا لم يتم التوصل الى قانون انتخاب قبل 11 آذار». في حين قال وزير الداخلية والبلديات مروان شربل: «شعوري أن الانتخابات النيابية لن تحصل، ولكن أتمنى أن يكون هذا الشعور في غير محله». ولفت إلى أنه «إذا لم يتم إقرار قانون انتخاب جديد خلال 10 أيام، فلن يكون باستطاعتنا إجراء الانتخابات في موعدها».

اللجنة المصغرة

وكانت اللجنة النيابية المصغرة قد فشلت في التوصل إلى اتفاق على اقتراح قانون مشترك بسبب تمسك كل طرف باقتراحه، وربما رغبتهم أيضاً باستبعاد الأرثوذكسي لصالح أي قانون مختلط آخر بعيداً عن النسبية المطلقة التي تظهر أحجام تمثيل أحزابهم على حقيقتها. إلا أن الجلسات الطويلة للجنة، بحسب مصادر الأكثرية، سجلت نقطة إيجابية من خلال «التحولات في مواقف بعض التيارات والأحزاب، ولا سيما تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وجرّهما إلى القبول بالنسبية، ولو جزئياً». فقد «أعلن المستقبل في الجلسة الأخيرة تأييده لمشروع الكتائب»، فيما «أعلن الاشتراكي موافقته على مشروع الرئيس برّي، مع تحفّظه على شكل التقسيمات». ولفتت المصادر إلى أن «مشروع الرئيس بري هو الذي شكّل محور هذه التحولات، وإن لم تؤدّ في النهاية إلى إنجاز مشروع توافقي». إلا أن عضو اللجنة النائب علي فياض لفت إلى أن مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي لا يزال هو الطرح الأقوى.

وأشار أحد النواب إلى أن الجلسة الأخيرة، تمحورت حول اقتراح النائب جورج عدوان ومحاولته التسويق لمشروعه المرفوض من حليفه الكتائبي أولاً، عبر النائب سامي الجميل من منطلق: «لماذا نتبنى طرح عدوان وليس طرحي؟». وبحسب أحد أعضاء اللجنة، فإن القوات «تخوض معركة أشبه بـ«الوجودية» من أجل حصول توافق على قانون يسحب الأرثوذكسي من التداول لعدم إحراجها في النهاية». لذلك رفضت تعديلات أضافها عدوان على مشروعه. فقد حاول الأخير فتح كوة أخرى عبر إقناع المجتمعين بالتوافق على مشروع بري. فكان أن اتصل ببري واجتمع بالنائب فياض وقام بالتسريب الإعلامي وكأن «الدخان الأبيض سيظهر بين لحظة وأخرى». إلا أن أول من عارض التوافق حول طرح بري كان النائب أحمد فتفت، بحجة أن «المشروع يعطي الأكثرية لقوى 8 آذار».

من جانبه، قال النائب آلان عون لـ«الأخبار» إن أبرز النقاط الإيجابية لجلسات اللجنة تمثلت في «إعطاء الفرصة للأفرقاء كافة، وخصوصاً للفريقين المعترضين على الأرثوذكسي، للتوافق على مشروع محدد أو حتى إيجاد مخرج مناسب». وبحسب عون، «فإن التفاعل كان إيجابياً من الجميع، إلا أن قوى 14 آذار لم تستطع الاستفادة من هذه الفرصة، بدليل أن اقتراح المستقبل لم يلق توافقاً من حلفائه والعكس صحيح». وبرأي عون، يبقى الحل الوحيد أن «نذهب إلى التصويت بالأكثرية لصالح الأرثوذكسي».

وفي السياق، أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون في حديث إذاعي «أننا متجهون بمشروع اللقاء الأرثوذكسي الى اللجان المشتركة، وكل القوانين التي تُطرح فيها تحايل لمصالح معينة»، معلناً أنه سيطعن بأي قانون غير الأرثوذكسي.

وفيما عاد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط من السعودية أمس، التقى الرئيس السوري بشار الأسد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان وعرض معه الوضع في سوريا والتطورات في المنطقة.

وكان أرسلان قد زار رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي، بحضور الوزير مروان خير الدين والنائب السابق مروان أبو فاضل ورئيس المجلس السياسي في الحزب الديموقراطي اللبناني نسيب الجوهري وطوني فرنجية. وأوضح فرنجية بعد اللقاء أنه «بالنسبة إلى موضوع الانتخابات وتداول القوانين الجاري في المجلس، فإننا والمير طلال في التوجه نفسه. نؤيد القانون الأرثوذكسي ولا نزال»، لافتاً إلى أن «الفريق المسيحي في 14 آذار بدأ عملية التكويع».

على صعيد آخر، انفجرت ليل أمس قنبلة صوتيّة أمام أحد المكاتب التي تعنى بمساعدة النازحين السوريين، بالقرب من جامع البشير في شارع ابن سينا في القبة بطرابلس، ما أدى الى وقوع أربعة جرحى. ولم تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد مشتبه فيهم بإلقاء القنبلة.