ومن بالغ الأسف أن تتّجه أطراف السلطة إلى سياسات اقتصاديّة اجتماعيّة مجحفة وإلى خطابات طائفيّة ومذهبيّة متشنّجة تعزّز نقص المناعة الوطنيّة وترفع منسوب الانقسامات الاجتماعيّة بمختلف أشكالها. وفي الوقت الذي كان متاحاً أمام رموز النظام السياسي الطائفي العمل لإقرار قانون انتخاب جديد يساهم في امتصاص تردّدات الأزمات الاقليميّة والداخليّة وتعزيز عناصر الوحدة، رأيناهم يفعلون العكس تماماً. حيث اتّجهوا بشكل أو بآخر، إلى طرح مشاريع القوانين الانتخابيّة ذات خلفية طائفية بعيداً عن صحة و عدالة التمثيل للمواطن.

في وجه هذه القوانين الانتخابيّة المقترحة، التي تقطع الطريق أمام تطوّر الحياة السياسيّة وتهدّد السلم الأهلي. تداعت قوى وفعاليّات من مكّونات المجتمع اللبناني إلى إطلاق "المبادرة من أجل النسبيّة". جيث أنّها ترى الدور السلبي الذي تلعبه قوانين الانتخاب المستندة إلى النظام الأكثري من خلال تشويه صحّة التمثيل السياسي وتشجيع التوجّه والخطاب الطائفي.

إنّ "المبادرة من أجل النسبيّة" تتوجّه إلى الرأي العام اللبناني داعيةً كلّ قواه الحيّة إلى التعبير بمختلف الأشكال عن رفضها لأي قانون انتخابي يقوم على مبدأ تمثيل أكثري وطائفي. كما تعلن سعيها لرفع الصوت والتحرّك ميدانيًا من أجل إقرار قانون انتخاب مستند إلى:

مبدأ التمثيل النسبي على قاعدة لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي

إلى جانب مطالبتها بتطبيق المادة 22 من الدستور اللبناني ( انتخاب مجلس نوّاب وطني خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس شيوخ ) .

على أن يتضمّن هذا القانون جملةّ من الإصلاحات :

- اعتماد حق الاقتراع لمن بلغ سن الـ 18.

- تنظيم آليات اقتراع المغتربين.

- اعتماد مبدأ الكوتا النسائيّة بالترشيح مرحليّاً.

- تنظيم الإنفاق الإنتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين.

- تسهيل مهمّة اقتراع ذوي الحاجات الخاصّة.

- تشكيل هيئة مستقلّة دائمة لإدارة العمليّة الانتخابيّة.

- تأمين حق الإقتراع في مكان الإقامة والسكن.

تدعو "المبادرة من أجل النسبيّة" قوى وفعاليّات المجتمع اللبناني بمكوّناته المختلفة إلى الإنضمام إليها في هذا الجهد الوطني، والعمل لإحباط كلّ المشاريع الهادفة إلى تهديد السلم الأهلي، وإبقاء لبنان في مستنقع التخلّف السياسي والاجتماعي.

إن " المبادرة من أجل النسبيّة" تدعوكم للمشاركة في التظاهرة الشعبيّة التي ستنطلق من أمام حديقة الصنائع باتّجاه المجلس النيابي وذلك نهار السبت الواقع فيه 9 شباط 2013 في تمام الساعة الثالثة و النصف ، لتأكيد ودعم موقف الشرائح اللبنانيّة الواسعة الرافضة للخطاب الطائفي والمذهبي، والضغط من أجل إقرار قانون انتخابي جديد بالمواصفات المشار إليها.

إنّ واجبنا تّجاه مجتمعنا، وشرائحه الشابّة خاصّةً، يدعونا إلى إنجاح تحرّكنا القادم. التغيير الحقيقي في لبنان يبدأ من خلال التغيير السياسي المتمثّل بتحرير التمثيل السياسي من عصبيّات الطوائف والمذاهب.