اوضح الوزير السابق زياد بارود أن قانون الانتخاب الحالي "قانون 25/ 2008" أي قانون الستين لا يزال نافذاً من الناحية التقنية، لأنه عندما أُقرّ هذا القانون عام 2008 لم يُقر لمرة واحدة فقط لا في اتفاق الدوحة ولا في مجلس النواب في تشرين الأول 2008، وبالتالي القانون القائم "السيئ الذكر" والذي لا يعجب احدا، ساري المفعول شئنا ام أبينا. والسؤال: "هل سيكون من المقبول أن تجري الانتخابات على أساسه قبل 20 حزيران 2013؟.

 

ولفت في حديث لـ"المركزية" إلى انه من خلال التصاريح الاعلامية فإن حجم الاعتراض عليه كبير جداً لدرجة عدم قبوله، معتبراً أن السؤال الفوري المطروح: "اذا كان هذا القانون غير مقبول فهل بالامكان في الفترة الزمنية المتبقية وضع قانون انتخابي جديد؟، موضحاً أن الجواب يتضمن بعدين: بعد زمني وبعد سياسي.

 

في البعد السياسي، فإن الجدل القائم اليوم هو على مستوى اللجنة الفرعية التي عليها ان تجيب على الشق السياسي بعد ان اجاب مجلس الوزراء عبر طرحه مشروع قانون، وبالتالي الحكومة رفعت المسؤولية عن نفسها ورمت الكرة اليوم في ملعب مجلس النواب حيث اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الانتخاب في تقارب الموضوع من الناحية السياسية إضافة إلى القوى السياسية.

 

أما البعد الزمني، فأعرب بارود عن اعتقاده بأننا دخلنا في دائرة الخطر، وسندخل أكثر مع تقدم عقارب الساعة، فيصبح من المستحيل إجرائيا وضع قانون جديد يتضمن تعديلات أساسية بعد الخامس عشر من آذار لأن هذا التاريخ سيكون مفصلياً على أكثر من صعيد، على مستوى نهائية القوائم الانتخابية وفتح باب الترشيحات إلى الحملة الانتخابية وما يرتبط بها من مهل وإجرءات إعلامية وإنفاقية. 

 

وقال: "حتى لو كان قانون الستين مرفوض من الجميع إلا أن الحكومة ستكون ملزمة بإجراء الانتخابات في موعدها أو ستُعتبر مخالِفة للقانون، لذلك فإن حسم الموضوع سيكون قبل هذا التاريخ، وفي اتجاه من اثنين: إما الاتفاق على قانون جديد يقر قبل انقضاء المهلة الزمنية، وفي هذا الاطار، حذر بارود أنه اذا أُقر قانون جديد قد يتضمن تأجيلا تقنياً يرتبط بالنظام الانتخابي، على سبيل المثال اذا اعتمدت النسبية، ولكن من المستحسن عدم الدخول في هذا الاحتمال. 

 

أما الاحتمال الثاني، فهو اذا تمّ الابقاء على القانون الحالي وتقدمت عقارب الزمن، وكان اعتراض على إجراء الانتخابات على أساسه، فما الذي يضمن ان تجري هذه الانتخابات؟، معرباً عن خشيته من ان يكون الجواب في أي موضوع امني قد يهدد إجراء الانتخابات في موعدها. لكنه أشار إلى أن حتى اللحظة لا شيء يؤشر إلى تأجيل الانتخابات، لا بل هناك إصرار من غالبية القوى السياسية على تعديل القانون، كما أن هناك إصراراً رسمياً على إجراء الانتخابات في موعدها.

 

واكد بارود ان قانون الستين لا يُدفن إلا بإقرار قانون جديد، وكل كلام عن دفنه هو كلام سياسي، لا يكفي إلا اذا اقترن بتعديل لهذا القانون، وأضاف: "طالما لم يعدل هذا القانون، ولأنه ليس قانونا لمرة واحدة، فيبقى نافذا، وطالما نحن نقترب من الاستحقاق ولا قانون جدياً أقر، فالخطر يبقى كبيرا في الابقاء على قانون الستين". 

 

واعتبر أن مسعى الرئيس بري نحو إقرار قانون جديد يرتبط بموقعه كرئيس لمجلس النواب وبقدرته على التعاطي مع مختلف القوى السياسية بمرونة، لكنه أوضح أن المطلوب ليس تقنيا بل توافق سياسي، وهذا التوافق لا يبدو محققاً داخلياً ولا يبدو ان ثمة رعاية خارجية للدفع باتجاهه، إذ لا يكفي أن يقول المجتمع الدولي "عليكم إجراء الانتخابات في ظل الربيع العربي طالما ان هذا الاستحقاق أجري في بلدان لم تعرف الانتخابات يوما"، فتعطيل الانتخابات هو تحد يبقى قائما طالما لم يتفق اللبنانيون على قانون جديد. 

 

وقال: "لا يراهنن احد انه بمجرد حصول انتخابات في بلدان ما يسمى بالربيع العربي هو محصّل كاف، ما نحتاج اليه ضمانات لبنانية – لبنانية، وتحديدا قانون انتخاب يتفق عليه اللبنانيون لتخطي هذه المرحلة".

 

ولفت إلى ان مشروع فؤاد بطرس ليس مقبولا، في القوى السياسية لأنه يعتمد في جزء منه على النسبية. وقال: " أهميته أنه يأخذ أفضل ما في النظامين النسبي والأكثري. وهو لم يتم تبنّيه من قبل أي فريق، لذلك هو مشروع "حيادي"، ليس غلبة فيه لفريق على آخر، إلا ان المشكلة تكمن في أن النظام النسبي يضم معدل 40% من المقاعد. وهناك فريق واسع كتيار المستقبل وجبهة النضال الوطني ضد النسبية، لذلك لا يمكن القبول به في ظل هذا الاعتراض على النسبية. وقال: "اذا كان من الممكن الاحتفاظ بهذا النظام المختلط الذي يشبه لبنان، وإدخال النسبية ولو بعدد مقاعد أقل من 40%، وأن يحافظ على النظام الأكثري في المقاعد الأخرى إنما بعد تعزيز صحة التمثيل في هذا النظام الأكثري، فسيكون هذا القانون مخرجاً جيداً لاجراء الانتخابات لأنه بذلك نكون استطعنا إدخال النسبية بقدر معين، وتمّ الأخذ بالاعتبار هواجس من يتمسك بالأكثري، وتمّ تصحيح التمثيل المسيحي".

 

وختم بارود أن كل المشاريع الأخرى تنتظر استنفاد البحث في مشروع اللقاء الأرثوذكسي، لذلك على القوى السياسية أن تحسم قرارها سريعاً.