ازدادت الحرب ضد مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» حدة أمس، وهو أمر أشعر «التيار الوطني الحر» بالخطر الذي يحدق بالمشروع الذي يتبناه دون غيره من المشاريع. وفي محاولة لحشر اللجنة في زاوية «المسؤولية»، سعى النائب آلان عون مع بداية الجلسة الصباحية وانعدام الثقة بين مختلف الأطراف، إلى استعجال وضع مشروع «الارثوذكسي» في الجيب بدلاً من إبقائه مع غيره من القوانين على الشجرة.

كل محاولات عون باءت بالفشل، فما كان منه إلا الانسحاب من الجلسة، معلناً تعليق مشاركته في اللجنة «اعتراضاً على التسويف وإضاعة الوقت خلال الجلسات». 

وفيما فسر موقف عون المصر على اختتام مرحلة القوانين وعدم ربطها بأي أمر قد يستجد لاحقاً، بأنه يعبر عن قلق من تراجع «الكتائب» و«القوات» عن تأييدهم للمشروع، أعاد النائب جورج عدوان التأكيد لـ«السفير» على موقف «القوات» الحاسم في التصويت لصالح مشروع «الأرثوذكسي» إذا ما طرح على الهيئة العامة، إلا إذا وجد قانون يتوافق عليه الجميع ويؤمن صحة التمثيل».

قبل البدء بمناقشة البند الأخير على جدول الأعمال (عدد النواب)، طالب عون بأن تعلن اللجنة اختتام مناقشة المشاريع الانتخابية المطروحة أمامها وإعداد محضر عن نتائج النقاشات، ولاسيما في ما يتعلق بتوافق الأكثرية على مشروع «اللقاء الأرثوذكسي».

ذلك الطلب كان مفتاح خلاف بدأ مع بداية الجلسة الصباحية ولم ينته مع نهاية الجلسة المسائية، كما كانت نتيجته تعليق عون لمشاركته في اللجنة قبل أن يتخذ عون قراره، وكان قد دعا في الاجتماع إلى عدم إعادة النقاش إلى نقطة الصفر، مشيراً إلى أن «هناك اقتراح قانون كوّن أكثرية معينة أي مشروع اللقاء الأرثوذكسي، وبالتالي فعلى اللجنة أن ترفع توصية إلى الهيئة العامة من أجل التصويت على هذا الاقتراح الذي كسر الاصطفافات على عكس القوانين المتبقية».

عارض النائبان أحمد فتفتت وأكرم شهيب إقفال المحضر وتضمينه أي «بوانتاج» عن عدد الكتل الموافقة على المشروع (كل الكتل الممثلة في اللجنة تؤيده باستثناء «المستقبل» و«جبهة النضال»)، على اعتبار أن هذه اللجنة غير تقريرية ولا يحكمها التصويت، فيما لم يبد رئيس اللجنة النائب روبير غانم حماسة له. كما نأى النائبان سامي الجميل وجورج عدوان عن الخلاف، مفضلين لعب دور الاطفائي، وكذلك فعل النائبان علي فياض وعلي بزي. 

وبناء عليه، علق الاجتماع للتشاور، فعقد عون وعدوان والجميل اجتماعاً في مكتب الأخير، تم الاتفاق خلاله على صيغة تقضي بإعداد محضر في نهاية الجلسة المسائية يتضمن ما توصلت إليه النقاشات بالنسبة للقوانين الانتخابية المقترحة، إضافة إلى مسألة عدد النواب، التي كان يفترض البت بها مساءً، لو لم ترفع الجلسة. 

بعد العودة إلى الاجتماع، التزم عون بصيغة «الحل المسائي». كما وافق عليه كل أعضاء اللجنة. إلا أن ربطه لموافقته عليه، بإعلان رئيس اللجنة انتهاء النقاش بالقوانين على أن يصار إلى إعداد المحضر ليلاً، أعاد الخلاف إلى نقطة الصفر. زاد رفض غانم لطلب عون من شكوكه بـ«النيات المبيتة»، فما كان منه إلا الانسحاب من اللجنة، معلناً عدم القبول «بمحاولاتهم لنسف مشروع اللقاء الأرثوذكسي لأنه حاز على الأكثرية». 

استفادت المعارضة من نفاد صبر عون سريعاً، فوجهت له ولتياره السهام، متهمة إياه بمحاولة عرقلة عمل اللجنة، وهو الاتهام الذي طالما وجه لها من قبل «التيار» تحديداً. انطلاقاً من ذلك، رأى البعض أن تصـرف عون ساهم في خسـارته بالنـقاط بعدما كان فاز بالضربة «الأرثوذكسية» القاضية. أما النائب أحمد فتفت، فرأى أن عون أراد أن يفتعل مشكلة منذ لحظة دخوله إلى اللجنة، رافضاً كل ما طرح من حلول، ولاسيما الالتزام بأن يصار إلى إعداد محضر بالمناقشات بعد أن تكون اللجنة قد أنهت بحث البند الأخير على جدول الأعمال أي عدد النواب. 

لم تشهد الجلسة المسائية التي غاب عنها عون والنائب آغوب بقرادونيان أي حدث يذكر، فأجلت، إلى صباح اليوم، بعدما اقترح النائب علي فياض تأجيلها إفساحاً في المجال أمام الاتصالات السياسية لإقناع «التيار» بالعودة إلى اللجنة، علماً أن الجميع التزم بحضورها واستكمال النقاش في اقتراحي القانونين المتعلقين بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، واللذين تقدم بهما كل من النائبين نبيل دو فريج وسامي الجميل، علماً أن عدوان كان قد سأل: لماذا لا تتم العودة إلى العدد 108 نواب الذي اعتمد في اتفاق الطائف؟»

وعند انتهاء الجلسة المتعلقة بعدد النواب، من المتوقع أن تنتقل اللجنة، في الاسبوع المقبل، إلى بحث إمكانية إيجاد نقاط قد تشكل تقاطعاً بين مختلف الكتل، ويصدر بنتيجتها قانون انتخابي توافقي، إذا أمكن.

بعد الجلسة الصباحية، قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم إنه بعد استكمال اللجنة البحث في المشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمالها ضمن إطار المهمة الموكولة اليها، ولاسيما النقطة المتعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب، الواردة في المادة الاولى من هذه الاقتراحات والمشاريع، سنرفع الخلاصة في محضر الى دولة رئيس مجلس النواب، وسنتابع البحث في إمكان وجود قاعدة مشتركة لاحقاً.

أما بعد الجلسة المسائية فاكتفى غانم بالاشارة إلى أن اللجنة «لم تستكمل البحث في جدول الاعمال المقرر، إفساحا في المجال امام الاتصالات حرصا على المناخات الايجابية». 

وكان فتفت وعدوان عقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً نفيا فيه ما تم تداوله حول خلاف خلال الجلسة. كما أشار فتفت إلى أنه لا يستغرب موقف النائب آلان عون «وهو رفض في الجلسة مناقشة اي شيء»، مشيرا الى ان «عون طلب اقفال محضر الجلسة فورا وكان يرفض الالتزام بالبحث بالنقاط المشتركة وكان هناك نية لعدم ايجاد توافق، لكن النقاش كان هادئا وعون عطل عمل اللجنة».

وقال عدوان إن النقاشات كانت هادئة وهادفة، مشيراً الى انه «كان لدينا موقف صريح بتأييد الاقتراح الأرثوذكسي والنائب احمد فتفت كان واضحا بمعارضته وهذا لا يعني إطلاقا المس بالتحالف القائم مع تيار المستقبل».

أما شهيب فقال: «لدى اللجنة الفرعية عمل طويل وهي لم تنته من مهمتها خصوصا انها تدرس قانون انتخاب جديدا وهو الوجه السياسي لهذا البلد، وليس من السهولة تطويع الناس للسير بهذا الطرح او ذاك، فالأمور لا تسير بهذا الشكل خصوصا ان هناك كلاما عن طروحات وقوانين وافكار جديدة والموضوع ليس تضييع الوقت إنما هناك جدية». أضاف: نحن نبحث عن موقع لا يسجل فيه أي فريق نقطة على الآخر، فلن يسير اي قانون في البلد يضمن فيه فريق الاكثرية قبل الانتخابات، وقانون الانتخابات الجديد هو الذي يحدد الاكثرية في المستقبل».