تواصلت أمس الضربات على مشروع اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات من أكثر من جبهة وكان أبرزها من النائب ميشال المر ومن مسيحيي 14 آذار غير المنتمين إلى حزبَي القوات اللبنانية والكتائب. وسجل مساء لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري عرضا خلاله التطورات على الساحة السياسية الداخلية، ولا سيما منها النقاشات الجارية حول مشاريع قوانين الانتخاب. وقالت مصادر الطرفين إن اللقاء شدد على ضرورة إيجاد مخرج لقانون الانتخابات. ووسط هذه الأجواء، يجري التداول في قانون جديد ــ قديم للانتخابات بين الرئاسات الثلاث، على أن عرابه هو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مدعوماً من الرئيس سليمان. ويقوم القانون على إدخال تعديلات على مشروع لجنة فؤاد بطرس. وأشارت مصادر نيابية لـ«الأخبار» إلى أن هذا الطرح كان قد تمّ التداول فيه في وقت سابق لكنه توقّف بعد رفض النائب وليد جنبلاط، ثمّ عاد التداول فيه بعد موافقة عدّة كتل على قانون اللقاء الأرثوذكسي.

وكانت جلية أمس محاولة الالتفاف على مشروع اللقاء الارثوذكسي من جهتين، أولاً، «المستقلون» المنضوون في صفوف 14 آذار، وثانيا بكركي. وبحسب مصادر في قوى 14 آذار فإن اتصالات جرت أمس مع بكركي في محاولة لاستيضاح موقف الصرح البطريركي الحقيقي من المشروع، ولا سيما ان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي كان هو من ترأس الاجتماع الماروني الموسع الذي طرح فيه المشروع المذكور وجرى تبنيه في حضوره وناقشه المطارنة الموارنة واللجان الانتخابية في حضوره أيضاً أكثر من مرة.

واشارت المصادر الى ان هذه القوى فوجئت بدعوة الراعي اخيرا للجنة قانون الانتخاب، وفوجئت أكثر بوقوفه على الحياد عند نقاش المشروع الارثوذكسي، وتبنيه رفض قانون 1960 فحسب. واستغربت ان يكون الراعي استدرج اللجنة الى الاجتماع وتخلى عنها في اللحظات الاخيرة.

ووفق ذلك بدا ان ثمة سؤالا يرتسم حول امكان دعوة الراعي القادة الموارنة الاربعة للاجتماع في بكركي للبحث في مشروع القانون، في وقت سحب موافقته على الارثوذكسي. واشارت المصادر الى انه في ضوء هذا الموقف المستجد، لا بد للقيادات المارونية ان يكون لها موقف تواجه فيه تموضع بكركي المستجد. ولا سيما ان هذه القوى لم تنظر بارتياح الى وقوف بكركي الى جانب رئيس الجمهورية في موقفه الرافض للمشروع الارثوذكسي. وطرحت هذه الاوساط سؤالا عن المغزى من الاجتماع الماروني ما دامت القوانين الانتخابية اصبحت معروفة وما دام الراعي سحب موافقته على المشروع الذي لاقى اجماعا مارونيا.

اما لجهة المستقلين وموقفهم الرافض للمشروع الارثوذكسي، فان المؤيدين من قوى 14 آذار لهذا المشورع توقفوا مليا عند نوعين من الرافضين المستقلين. فريق مستقل فعلا ويعبر بوضوح ورقي سياسي عن هواجسه وقلقه، وفريق ينتمي الى تيار المستقبل وكتلة النائب وليد جنبلاط ويعبر بحدة وبلهجة تقارب «تخوين» الموافقين على المشروع الارثوذكسي.

في المقابل اكدت مصادر في تكتل التغيير والاصلاح ان الراعي لا يزال على رعايته للمشروع الارثوذكسي وانه كان واضحا امس في كلامه ردا على استفسارات بعض النواب والوزراء حول موقفه من المشروع الارثوذكسي قائلا انه بمجرد رعايته لاجتماع لجنة بكركي التي تبنت المشروع الارثوذكسي فهذا يعني انه يؤيد المشروع، «لكنه لا يستطيع إعلان موقف علني في شأن ذلك، لان بكركي تعطي العناوين العريضة ولا تتبنى مشروعا بالاسم».

من جهته، أعلن النائب المر بعد لقائه الرئيس سليمان أنه غير موافق على مشروع اللقاء الأرثوذكسي. كذلك أكد «لقاء النواب والشخصيات المسيحية المستقلة» بعد اجتماعه في منزل النائب بطرس حرب أن مشروع اللقاء الارثوذكسي «ليس مشروع الطائفة الارثوذكسية والبطريركية المارونية لم تتبنّه»، ورأوا ان «اعتماد هذا المشروع يعرض لبنان لمخاطر التفتت، كما يشكل مخالفة للدستور».

من جهة اخرى، أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفراء الاتحاد الأوروبي «الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية».

في مجال آخر، عقد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون مؤتمرا صحافيا في الرابية بمشاركة وزير الاتصالات نقولا صحناوي ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، وتناول توزيع عائدات الهاتف الخلوي من وزارة الاتصالات والمخصصة الى البلديات مباشرة.

واشار عون إلى انه كان قد قدم مشروع قانون معجلا مكررا لكي نحسم الموضوع في 15/10/2012 وكان من المقرر أن تعقد جلسة برلمانية للموافقة عليه ولكن المقاطعة البرلمانية حالت دون التصويت عليه. من جهته، اوضح صحناوي أنه ووزيري المال والداخلية سيباشرون البحث لوضع آلية لتوزيع الاموال الى البلديات، لافتاً إلى «ان وزارة الاتصالات حولت الى الخزينة بين العامين 1995 و2010 ما يناهز مليار دولار، لم تحصل البلديات على قرش واحد منها لغياب آلية التوزيع. وعُدّت المبالغ إيرادات في الموازنة العامة واستخدمت لخدمة الدين العام وغيرها من النفقات غير المنتجة». بدوره أكد كنعان متابعة انشاء مصرف للبلديات املاً «استرداد الصندوق البلدي المستقل الذي طلبنا مرارا اعادته الى كنف وزارة الداخلية»