ملخص ورشة عمل "مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية"

تاريخ 10/7/2010

المنظمان: تيار المجتمع المدني ومؤسسة فريدريش إيبرت (برعاية وزير العمل الأستاذ بطرس حرب).

التاريخ: السبت 10/7/2010 من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة من بعد الظهر.

المكان: فندق بادوفا – سن الفيل.

الحضور: أكثر من ستين مشاركاً (حددت أسماء المشاركين في ختام الملخص)

الكلمات: الأستاذ باسل عبدالله (منسق تيار المجتمع المدني)- الأستاذ سمير فرح (ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت)- المطران غرغوار حداد (مستشار تيار المجتمع المدني)- الدكتور سامي نادر (ممثل راعي الورشة وزير العمل الأستاذ بطرس حرب)- الأستاذ وليد عبيد (منسق لجنة حقوق الإنسان في تيار المجتمع المدني)- الدكتور عاطف مجدلاني (رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب)- الأستاذ غسان غصن (رئيس الإتحاد العمالي العام)- الأستاذ نبيل سمعان (المدير الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي).

إفتتحت الورشة عند الساعة العاشرة بالنشيد الوطني اللبناني، وتوالت الكلمات على الشكل التالي:

1- كلمة منسق تيار المجتمع المدني باسل عبدالله:

رحب منسق التيار بالحضور، وقال:

برعاية وزير العمل الاستاذ بطرس حرب، وبدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت ممثلة بشخص الاستاذ سمير فرح، ينظم تيار المجتمع المدني، بصفته حركة مجتمعية تسعى إلى بناء مجتمع الإنسان، كل إنسان، وكل الإنسان، ورشة عمل حول موضوع "مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية"، حرصاً من التيار على حق المواطن اللبناني في الحصول من دولته على الخدمات الصحية والرعاية الإجتماعية والتقديمات الصحية بعد سن التقاعد، خاصة وأنّ هذه الدولة ترهق كاهل هذا المواطن بضرائب متنوعة، مما يؤدي بهذا الاخير الى البحث عن حماية اخرى بديلة!

نحن على تمام الثقة من أنّ إقرار قانون جديد للعمل وضمان الشيخوخة، سيكون خطوة متقدمة على طريق استرداد ثقة العامل اللبناني كمواطن بدولته وبانتمائه لمواطنيته داخل هذه الدولة. كما نأمل ان تساهم هذه الورشة في تظهير ودعم الخطوات المقبلة في هذا الإطار.

يبقى أن نشكر مؤسسة فريدريش ايبرت على دعمها ومؤازرتها لنشاط اليوم.

2- كلمة الأستاذ سمير فرح ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت في لبنان:

رحب الاستاذ سمير فرح بالحضور وقال:

كان (Boron William- Beveridge) صاحب رؤية مستقبلية مميزة تهدف إلى إلغاء العوز والفقر عن جميع المواطنين.

من هنا أسس لمشروع الضمان الإجتماعي البريطاني سنة 1942 وحمل هذا المشروع اسمه.

هدف البارون الانكليزي الى بناء نظام يقوم على مبدأ التعاضد الإجتماعي ويعمل على معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المجتمع.

منظمة العمل الدولية تبنت مشروع البارون وأوردته بندا أساسياً في اعلان فيلادلفيا عام 1944.

وضعت فرنسا مشروع الضمان الإجتماعي قيد الممارسة والتنفيذ عام 1946 لتتبعها دول العالم المتقدم في وضع مشاريع مماثلة لتأمين الحماية الاجتماعية لكامل افراد المجتمع.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان بدأ عمله سنة 1963 وها نحن بعد نصف قرن تقريباً على مباشرة نظام الضمان الاجتماعي في لبنان نسير من السيء نحو الاسوأ.

لعل ابرز المعيقات التي يعاني منها الضمان هو عدم تمكنه او تمكينه من ان يكون مؤسسة مستقلة ذات دور اجتماعي واقتصادي بعيداً عن زواريب السياسة وتدخل اربابها بكل صغيرة وكبيرة ترتبط بآدائه.

من المؤكد ان نظام الحماية الاجتماعية والحق في دخل يتناسب مع قدرة المجتمع ومستواه المعيشي هو حق لجميع الناس كل حسب كفاءته ونوعية عمله وبما يتناسب مع حاجات الفرد ويؤمن له العيش الكريم.

المطلوب هو وضع خطة سياسية اقتصادية واجتماعية واضحة وشاملة تطال كافة فئات المجتمع لتأمين الأمن الاجتماعي وما يشتمل عليه من امن صحي وضمان شيخوخة وحقوق وظيفية وتقاعدية.

من غير المقبول ان يتمتع المرء بخدمات الضمان الاجتماعي طيلة سنوات عمله وان يحرم منها وعائلته دفعة واحدة حين يحال على سن التقاعد ويصبح في أمس الحاجة الى هذه الخدمات على كل ما يتصل بها من عيوب وشوائب.

نحن في مؤسسة فريدريش ايبرت يقع موضوع العدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي في صلب اهدافنا ويشكل حيزاً هاماً جداً ومميزاً في مجمل نشاطنا وتحركنا بالتعاون مع مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني في ذلك.

أملنا كبير بأن يتمكن لبنان من وضع نظام حماية اجتماعية يحقق للمواطنين كرامتهم ويضمن حقوقهم صغاراً وكباراً وشيوخاً، من خلال قوانين عادلة تؤكد على المواطنين واجباتهم مقابل الحصول على حقوقهم.

على امل كل ذلك اسمحوا لي باسم المؤسسة بان اتقدم بالشكر لمعالي وزير العمل الشيخ بطرس حرب على رعايته الكريمة لهذا النشاط الهام.

الشكر أيضاً لكافة فريق العمل في تيار المجتمع المدني شركاؤنا في نشاطات عديدة تهم المواطن وتهتم به.

الشكر لكافة المشاركين والمشاركات وشكراً لحضوركم جميعاً.

3- رحّب المطران غرغوار حداد بالحاضرين وتمنى النجاح للورشة.

4- كلمة الدكتور سامي نادر ممثل معالي وزير العمل الأستاذ بطرس حرب:

قال الدكتور نادر: أود بداية أن أنوه بمنظمي هذا اللقاء وبمؤسسة فردريش ايبرت . ليست هذه المرة الأولى التي اشارك بندوة تنظمها هذه المؤسسة الجادة والمحترمة.

إن نظام التقاعد الإجتماعي يشكل حلقة اساسية في شبكة الأمان الاجتماعي التي لا نمو مستدام من خارجها.

إن أمان الشيخوخة والتغطية الصحية بعد سن التقاعد يشكلان عنصرا استقرار للقوى العاملة وللقوى الانتاجية بما فيها صاحب العمل.

إن ما يهدد اليوم هذه الحقوق الاجتماعية وعلى رأسها نظام التقاعد هي الازمات الاقتصادية وحالات الركود الاقتصادي اكثر ما هو جشع اصحاب العمل والسعي وراء الربح المفرط.

الواقع ان صاحب العمل والعامل في حال من الشراكة في مواجهة الازمات الاقتصادية. فمقاييس ومعايير نمو الشركات وقطاعات الانتاج اصبحت معروفة. وحصة قوى العمل من الايراد هي ايضاً معروفة. فما يهدد الحقوق له علاقة اكثر بالاوضاع الاقتصادية العامة. ان ما هو حاصل في اوربا وسائر الاقتصادات النامية لهو خير دليل على ذلك. فمواجهة الاذمة الاقتصادية تطلبت في اليونان وفرنسا مثلا مراجعة ما يسمى الفاتورة الاجتماعية بما في ذلك نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

وهذا يرتب بعض الدروس:

إن العامل ورب العمل اليوم اكثر من اي وقت مضى في حال من الشراكة، لا بل المصير المشترك.

إن العامل ورب العمل يواجهان معاً اقتصاد وتحديات العولمة كما يواجهان غياب بعض الاطر الناظمة لا سيما في مجال الاسواق المالية وانحدار الاخلاق في الاداء لاسيما في تقرير بعض العلاوات على الرواتب وخطأ بعض السياسات الحكومية على الصعيد العام التي تهدد البنيان الاقتصادي والاجتماعي.

إن الإصلاح في زمن الركود الاقتصادي وتحت ضغوط المعالجة الطارئة اكثر مرارة ووقعاً على الاقتصاد منه في زمن النمو "القلة تولد النقار" كما يقول المثل الشائع.

هذا ما يجعلني أقول أن في لبنان اليوم فرصة حقيقية لتسريع الإصلاحات لا سيما تلك المتعلقة بنظام التقاعد الإجتماعي. فلأول مرة منذ عقود ينزامن عنصران أساسيان: النمو والتوافق السياسي. هذا قلما شهدناه.

لقد بدأنا ورشة الاصلاح هذه كما تعلمون. فالوزارة والوزير تحديداً يرعى حواراً بين كافة اطراف العقد الاجتماعي. ولكن هنالك مبادئ تشكل قاعدة حوار شفاف واصلاح طويل الأمد:

الإفادة من الفرصة المتاحة اي تزامن النمو والتوافق الذي ترجم شعارات: اولوية الحكومة هي اولوية المواطنين.

الإقرار ان النظام المالي لنهاية الخدمة غير كاف ولا يؤمن الحقوق الاساسية لاسيما تلك المتعلقة بالتغطية الصحية بعد سن التقاعد.

التوكيل على مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي.

مبدأ المساواة والعدل ايضاً، حيث لا يتم بتدوير حقوق استخدمها العامل خلال فترة نشاطه.

المحافظة على تنافسية قوى الانتاج وهذا يعين ديمومتها، لا بل بقاءها. وفي هذه مصلحة.

هذا يعني ان لا نمو على حساب الحقوق الاجتماعية ولكن ايضاً لا حقوق اجتماعية على حساب النمو.

الوعي الكامل ان هذه مسؤولية مشتركة بين اطراف ثلاث على الاقل: رب العمل، العامل، الدولة.  

إن الحلول لا يمكن ان تكون مجزأة او قصيرة المدةفنصبح كمن يهرب الى الامام.

5- كلمة منسق لجنة حقوق الإنسان في تيار المجتمع المدني الأستاذ وليد عبيد:

بعد ترحيبه بالشخصيات المشاركة والحضور، قدم الأستاذ وليد عبيد المدخل الى ورشة العمل، فقال: إن هدف ورشة العمل التي دعونا إليها اليوم هو تسليط الضوء عن مشروع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية لما له من أهمية قصوى في تأمين حماية إجتماعية وضمان شيخوخة للمنتسبين إلى هذا النظام. وفي هذا المجال سنقوم، من خلال المداخلات ومجموعات العمل، بالإضاءة على بعض بنود هذا النظام التي نرى أنها تشكل قيمة إضافية وأساسية لهذا المشروع منها:

آلية احتساب المعاش التقاعدي بطريقة تضمن دخلا يؤمن حياة كريمة للمنتسب إلى الصندوق التقاعد والحماية الإجتماعية،

وآلية إنتساب اللبنانيين العاملين في الخارج وأيضا اللبنانيين والعاملين الأجانب المقيمين الذين يرغبون في الإنتساب إلى هذا النظام،

وآلية للتقاعد المبكر،

وآلية إنشاء صندوق تعويض أو بطالة خاص بالمستخدمين المنتسبين إلى هذا النظام الذين قد يتعرضون إلى الصرف التعسفي قبل بلوغهم سن التقاعد يسمح لهم بالإفادة من تقديمات الصندوق،

وآلية إدارة الصندوق واستثمار أمواله.بطريقة تضمن الحفاظ على القيمة الحقيقيية لأموال الصندوق

سنقوم ببحث معمق في هذه المواضيع من خلال هذه الورشة بالإضافة إلى بنود أخرى سنقوم بتناولها بهدف الوصول إلى توصيات وآلية متابعة لتطبيق هذا المشروع.

إن نظام ضمان الشيخوخة الذي ينتظره اللبنانيون منذ العام 1965 هو نظام حيوي جدا للإقتصاد والمجتمع في لبنان. وقد آن الأوان لإيجاد آلية واضحة لفتح باب الضمان لجميع المواطنين ووضعه تحت رعاية الدولة على أن يتم تمويله من خلال الرسوم والضرائب وبمؤازرة من اشتراكات يوفرها أصحاب العمل والمستخدمون على أن يكون منصوصا عليها بدقة ووضوح في المشروع المأمول، كما آن الأوان لكي نعتمد أنظمة تقاعد تساهم بمدخراتها الطويلة الأمد في تمويل مشاريع حيوية ومضمونة لمصلحة المستفيدين من تقديمات الصندوق.

وختاما أرحب بكم مرة أخرى وأرجو أن نتمكن من خلال هذه الورشة من إرساء مشروع تقاعد وحماية إجتماعية على مستوى طموحاتنا جميعا وشكرا.

6- كلمة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاطف مجدلاني:

قال الدكتور مجدلاني في محاضرة ألقاها تحت عنوان "رؤية لجنة الصحة النيابية حول نظام التقاعد والحماية الإجتماعية"، بعد أن قدمته الآنسة ندى فرحات: أيها السادة الكرم، كلما دعيت الى مؤتمر او ورشة عمل لمناقشة مشروع التقاعد والرعاية الاجتماعية، او مشروع ضمان الشيخوخة كما يعرفه الناس، اشعر بالرضى والطمأنينة. لأن مثل هذا النشاط الذي تقوم به جهات اهلية ومدنية ورسمية احياناً، انما يؤكد على مدى الاهتمام بهذا المشروع الحيوي لمجتمعنا اللبناني. وكما يقال، ما مات حق وراءه مطالب، فإنني استطيع ان اؤكد من خلال ما ألمسه من عناد وتصميم، أن مشروع التقاعد والرعاية الاجتماعية سيرى النور قريباً، لانه مشروع حق يقف وراءه اربعة ملايين مُطالب.

أيها السادة، إذا شئنا ان نكون واقعيين في مقاربة هذا الملف الحيوي لمجتمعنا، علينا ان نواجه الحقائق كما هي، لكي نكون قادرين على معالجة المعوقات والوصول الى الحلول. وقد اعتدت في الكلام عن مشروع التقاعد والرعاية الاجتماعية في مثل هذه المناسبات، ان أؤكد على بعض الثوابت، ومن اهمها الثابتة التالية:

لن ننجح، مهما حاولنا، في انجاز وانجاح مشروع التقاعد والرعاية الاجتماعية، اذا لم ننجح في ورشة اصلاح مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء كان الصندوق هو المشرف على تنفيذ مشروع ضمان الشيخوخة، او سواء نجحنا في ايجاد هيئة مستقلة لإدارة المشروع الجديد، وهذا ما نأمله ونعمل من اجله. ولكي اختصر القول، إن اصلاح الضمان الاجتماعي هو ممر الزامي لانجاح مشروع التقاعد.

وهنا اسمحوا لي ان اوجز امامكم بعض الحقائق المتعلقة بأوضاع الضمان، والتي تجعل هذه المؤسسة تبدو وكأنها الرجل المريض في المنظومة الصحية، بدلا من ان تكون الرافعة الاساسية للقطاع الصحي والاجتماعي، وهي الفلسفة التي أُنشئت على اساسهاهذه المؤسسة في العام 1963. هذه الحقائق وردت في دراسة انجزتها لجنة الصحة النيابية بالتعاون مع الـ UNDP في العام 2006، ومن خلال هذه الدراسة يمكن ان نعدد امامكم على سبيل المثال لا الحصر، الحقائق التالية:

أولاً: الغموض الذي يكتنف عدد المستفيدين الفعليين من تقديمات الضمان. ففي حين تتحدث دراسات مؤسسات مستقلة محلية وعالمية عن عدد يناهز الـ 700 ألف مستفيد فعلي، تفيد ادارة صندوق الضمان ان عدد المستفيدين يتراوح بين 1،2 و 1،5 مليون انسان. هذا الفارق الهائل جداً في التقديرات يدفع الى التساؤل اذا ما كان تضخيم عدد المستفيدين يهدف الى تبرير الاختناقات المالية التي يعاني منها الصندوق، ام ان مرده الى جهل الادارة الخطير بشؤونها.

ثانياً: إن وجود نحو 300 الف اجير يعملون في القطاع الخاص ولا يستفيدون من تقديمات الضمان لانهم مكتومون لا تعرف بهم الادارة، يدفع الى التساؤل عن فاعلية الرقابة التي يفترض ان تمارسها هذه المؤسسة لضمان حقوقها وحقوق كل الاجراء في لبنان.

ثالثاً: إن ارتفاع متوسط التقديمات للمضمون الواحد بنسبة 38 في المئة في سنة واحدة يطرح بدوره علامات استفهام حول اسباب هذا الارتفاع الذي لم تجد ادارة الضمان ما يبرره وقد يكون من الاسباب المحتملة له وجود عمليات غش في فواتير المعاملات الصحية خارج المستشفى، وفواتير الادوية وفواتير الاستشفاء مما يدفع ايضا للتساؤل عن فعالية الرقابة، وعن الشفافية في العمل.

رابعاً: كلفة التشغيل المرتفعة والتي تتراوح بين 11 و 15 في المئة. في حين ان كلفة التشغيل المتعارف عليها عالميا تتراوح بين 3 و 5 في المئة. والجميع يعرف ان كلفة موظفي الصندوق تفوق كلفة اي فئة مماثلة من الموظفين في القطاعين العام والخاص، مقابل انتاجية منخفضة في عمل الصندوق.

خامساً: العجز المالي المتمادي في فرع المرض والامومة والناتج ليس عن تخفيض الاشتراكات وحسب كما يجري ترويجه بل عن عدم الشفافية وضعف الانتاجية وعدم الرقابة الجدية على المؤسسات المنتسبة الى الصندوق او مقدمة الخدمات لمستفيديه.

سادساً: واهم من كل ذلك معاناة المواطنين اللانسانية والمهنية امام شبابيك الصندوق للحصول على حقوقهم المادية.

أيها السادة، هذا غيض من فيض، في ما خص الازمات المتراكمة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.  والحديث عن هذا الملف، إنما هو نابع من حرصنا على ضرورة إصلاح هذه المؤسسة لحماية مشروعنا الاجتماعي الجديد الذي نعمل جميعاً من اجل انجاحه.

وما دمنا في لقائنا اليوم بصدد الحديث عن مشروع التقاعد والرعاية الاجتماعية، ارى من الجدي ان اكرر العناوين العريضة التي يقوم عليها هذا المشروع، والتي يمكن اختصارها بالمبادئ التالية:

اولاً: تأمين معاش تقاعدي لكل مضمون يحميه من العوز بعد تقاعده ولمدى الحياة.

ثانياً تأمين رعاية صحية كاملة لا تنتهي عند بلوغ سن التقاعد، كما هو حاصل اليوم في نظامتعويض نهاية الخدمة، حيث يفقد المضمون الرعاية الصحية، عندما تبدأ حاجته الفعلية إليها.

ثالثاً: تأمين معاش عجز، يحمي الجميع من غدرات الزمان وقسوة القدر التي قد تواجه اي فرد في المجتمع. ومن المهم الاشارة الى ان برنامج الرعاية الذي يؤمنه هذا النظام مفتوح امام كل اللبنانيين. بمن فيهم من يعيش خارج البلاد. وهو نظام مرن، يفتح الباب امام انضمام كل المواطنين اليه، من دون اي استثناء.

اما فلسفة هذا المشروع الرائد، والذي سيشكل عندما يتم اقراره منعطفاً تاريخياً في نظام الحماية الاجتماعية ويضع لبنان في مصاف الدول الراعية فعلاً لابنائها، فانها تقوم على مبدأ التكافل والتضامن، لتأمين حياة أفضل لكل مضمون. وهذا المشروع لا يستطيع ان يرى النور وان يستمر من دون تأمين وسائل التمويل المستدامة، وإدارة حديثة كفؤة توحي بالثقة.

مسيرة مشروع التقاعد: وفي تلخيص لمسيرة هذا المشروع، أشير إلى أن الفكرة التي ولدت بين عامي 1999 و 2000، تحولت إلى مشروع جرت دراسته بإمعان من قبل عدة لجان نيابية، بالتعاون مع اصحاب الشأن والمعنيين وخبراء في مجالات عديدة. إلى أن وصل الى المجلس النيابي سنة 2008 واحيل الى اللجان المشتركة التي انبثقت عنها لجنة فرعية، كان لي شرف ترؤسها لاستكمال داراسة هذا الملف. ضمت ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، وتولت مهمة دراسة المشروع بأدق تفاصيله، وبالتشاور مع اصحاب العلاقة وفي طليعتهم ممثلي العمال وارباب العمل وقطاعات اهلية معنية. وبعدما انجزنا الصيغة النهائية للمشروع رفعناه الى اللجان المشتركة التي واصلت مناقشته، وادخلت عله بعض التعديلات، وارسلته الى رئاسة المجلس النيابي تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لاقراره. ولكن هذا الامر تعثر، بعدما ظهرتاعتراضات من جهات عدة بينها ممثلي العمال وارباب العمل. ولكل جهة مطالبها في ادخال تعديلات على الاقتراح. وعليه قرر رئيس المجلس الاحتفاظ بهذا المشروع في عهدته بانتظار حلحلة المعوقات التي ظهرت في اللحظات الأخيرة.

بعد انتخابات 2009، اعاد الرئيس بري المشروع الى اللجان المشتركة واعيد تكليفي برئاسة اللجنة. بدأنا العمل، وطلب معالي وزير العمل اعطاءه فرصة اسابيع للنظر مع اصحاب الاعتراض. نحن الآن على ابواب اعادة هذا المشروع الى اللجان.

نحن اليوم أمام فرصة تاريخية للانتقال بمفهوم الرعاية الاجتماعية من الاجتزاء والتقصير والعدالة العرجاء الى رحاب الرعاية الشاملة التي تجعل كل مواطن يشعر بالطمأنينة والعزة والكرامة والانسانية. وهذا حق مقدس من حقوق الناس. وعلينا الا ننسى ان لدينا حكومة ائتلاف وطني بقيادة دولة الرئيس سعد الحريري، اعلنت في بيانها الوزاري ان اولويتها هي اولويات المواطن. وبالتالي، الفرصة سانحة لانجاز هذا الحلم، وضمان راحة البال لكل اللبنانيين من خلال اقرار قانون التقاعد والرعاية الاجتماعية. دعونا نتعاون جميعاً، كل من موقعه، في اعطاء الدفع لهذا المشروع لكي يشق طريقه الوعرة بين الالغام، للوصول الى ضفة الانجاز. ويهمني ان اؤكد امامكم، انني لمست لدى كل الاطراف المعنية بهذا المشروع الحماسة الضرورية لانجاحه، لكنه يبقى علينا ان نبعد الحسابات السياسية الضيقة والمصالح الخاصة عن هذا الملف، وانا واثق ان المشروع سيمشي وسيتحقق.

في الختام ، اشكر دعوتكم الكريمة، واشكر اهتمامكم بهذا الملف الاجتماعي الانساني الحيوي، وآمل الا نلتقي مجدداً، إلا ويكون مشروع التقاعد والرعاية الاجتماعية قد دخل حيز التنفيذ.

تلى محاضرة النائب الدكتور عاطف مجدلاني إستراحة قهوة.

7- كلمة الأستاذ غسان غصن رئيس الإتحاد العمالي العام:

ألقى الأستاذ غسان غصن رئيس الإتحاد العمالي العام، محاضرة حول الإيجابيات والسلبيات في مشروع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية ورؤية الإتحاد العمالي العام حول هذا النظام. وقدّم له فيها الأستاذ وليد عبيد بالقول إن ضمان الشيخوخة والضمان الإجتماعي يشكلان سياج الوحدة الوطنية وصمام الامان الإجتماعي، فلذلك، ولأجل ترسيخ الوعي لمفهوم الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، قررنا تصليطالضوء على هذا الوضوع الحيوي والمهم لشريحة واسعة من المواطنين اللبنانيين، ولهذا نستضيف الأستاذ غسان غصن رئيس الإتحاد العمالي العام نظراً لما له من خبرة في هذا الموضوع بحكم موقعه النقابي، والذي سيحدثنا عن ايجابيات وسلبيات هذا مشروع النظام رؤية الإتحاد العمالي حوله.

حدد الأستاذ غصن في كلمته المبادئ والأسس التي يعتمدها الاتحاد العمالي العام، فيما يتعلق بموضوع التقاعد والحماية الإجتماعية، فقال: انطلاقاً وانسجاماً مع الملاحظات التي وضعها الاتحاد العمالي العام حول مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية المطروح حالياً، والتي رفعها الى كافة المسؤولين في الدولة بما في ذلك معالي وزير العمل. ومنعا لاي التباس او غموض او سوء فهم، يهم الاتحاد العمالي العام ان يلخص بصورة خطية، واضحة، وجلية المبادئ والاسس التي يعتمدها فيما يتعلق بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وكذلك الحدود الدنيا للمزايا التي يرضى بها العمال.

ينطلق الاتحاد العمالي العام من المبادئ والاسس التالية:

على مستوى التشريعي، يطالب العمال، وانسجاماً مع احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، بالعمل على "اعتماد نظام لضمان الشيخوخة يحل محل نظام تعويض نهاية الخدمة"، بسرعة لا بتسرع.

على المستوى الاجتماعي، ان الهدف من اي نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية او بوجه اشمل للشيخوخة، هو تأمين معيشة المتقاعد بكرامة وفعالية. يتحقق هذا الهدف من خلال المعادلة التالية: تأمين التوازن في البنية الاقتصادية للمتقاعد بشقيها الانتاجي والاستهلاكي، لا من خلال التوازن المالي للنظام (بالرغم من اهمية هذا العامل).

الانطلاق من الحقوق المكتسبة، المكرسة بنظام تعويض نهاية الخدمة باعتبارها تشكل الحدود الدنيا، توصلاً لتأمين حماية اكثر فاعلية للمتقاعد.

احترام مبدأ الحقوق المكتسبة لجهة اعطاء المضمون حرية الاختيار بالانتساب للنظام الجديد.

نرفض الغاء عاملي التكافل والتضامن الاجتماعيين لصالح نظام الرسملة واستثمار الاموال. وبمعنى آخر يجب ان يتضمن القانون في متنه: تحديد الاسس المعتمدة لحساب المعاش، بشكل يمكـّن المنتسب من الاطلاع على حقوقه بشكل بسيط وواضح. على ان تؤخذ بعين الاعتبار العناصر الثلاثة الرئيسية وهي مدة الخدمة، متوسط الاجر خلال الفترة الاخيرة من عمل الاجير، والمعدل الواجب اعتماده للحساب.

انطلاقا من الفلسفة التي تأسس عليها الضمان الاجتماعي، يرفض العمال ربط التقديمات بالاشتراكات.

وجوب ربط الحد الادنى للمعاش بالحد الادنى للاجور

الاصرار على ان تلعب الدولة دور الراعي للنظام لا المتحكم به.

التمسك بمبدأ استقلالية الصندوق، إن على مستوى ثلاثية التمثيل في ادارته وبالنسب المعمول بها حالياً، او بالنصوص القانونية المرعية الاجراء على مستوى اسلوب اختيار اعضاء مجلس الادارة وهيئة المكتب.

اشراف مجلس الادارة على اعمال الهيئات التالية: اللجنة التي تتولى استثمار المال، المدير العام واللجنة الفنية.

واقترح الاستاذ غصن، بعد شكره معالي وزير العمل على الجهود التي يبذلها في هذا المجال، تأليف لجنة من اخصائيين على المستويات القانونية، الاجتماعية والاكتوارية، على ان تضم ممثلين عن كل من العمال واصحاب العمل والدولة، لصياغة مشروع جديد، بعد ان تكون قد توفرت لهذه اللجنة المعطيات الضرورية والكافية لبنائه على الاسس التي ذكرها.

تلت كلمة رئيس الإتحاد العمالي العام أسئلة ونقاش عام.

8- كلمة الأستاذ نبيل سمعان المدير الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي:

قدّم الأستاذ نبيل سمعان المدير الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محاضرة تحت عنوان "أمثلة عن أنظمة التقاعد و الحماية الإجتماعية  في بلدان أخرى"، قدمّ له فيها الأستاذ بيار خوري بالقول: "نجتمع اليوم كي نبني معاً نصوصاً جديدة ومتينة لحقوق المواطن المهدورة لنعزز أكثر فأكثر منظومة الرعاية الاجتماعية، ونضع معاً حلماً راودنا منذ فترة طويلة جداً ألا وهو مشروع التقاعد وضمان الشيخوخة الذي هو مدماك أساسي وبنيوي لحقوق الإنسان والذي يؤمن عيشة كريمة وطبابة مجانية. طبابة مجانية لكل عامل ومستخدم خدم بلاده واقتصاده عشرلات السنين ، ومن هو اجدى من الاستاذ نبيل سمعان المجاز بالحقوق من جامعة السوربون وممثل لبنان في الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي والفاعل الأكبر في المخطط التوجيهي للضمان الإجتماعي وأخيراً المدير الإداري في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليطلعنا على انواع انظمة التقعاد في العالم. وسيحدثنا عن الرسملة الجزئية والكاملة.

شكر الأستاذ سمعان تيار المجتمع المدني على تنظيم هذه الورشة القيمة، وبدأ محاضرته مع عرض باور بوينت لمحاضرته  بالحديث أنّ في لبنان مشكلة كبيرة في الحقوق البديهية للإنسان، وهنالك نقص في ثقافة الضمان الإجتماعي، فالأمن والحياة الإجتماعية الكريمة لا يضمنها سوى الضمان الإجتماعي في اي مجتمع في العالم. وشرح ما يلي:

الحقوق البديهية للإنسان:

الحياة المكتفية والكريمة هي من بديهيات حقوق الانسان الطبيعية سواء كان منتج اقتصاديا أو لا.

كل ما توصل إليه التطور والعلم في كافة المجالات الفكرية والتشريعية والتقنية تصب في اتجاه خدمة هذا الحق.

وأهم مبادئ هذه الخدمة هو التكافل الاجتماعي الذي يلزم المجتمع بحماية افراده من أعباء  المرض والبطالة والشيخوخة والعجز والوفاة.

والحماية الاجتماعية التي تشمل بالإضافة للضمان الاجتماعي والصحي أعباء التقاعد: المعاش والطبابة وسند الشيخوخة والعجز وحقوق الورثة. 

أولى تشريعات الحماية الاجتماعية صدرت في ألمانيا (بروسيا آنذاك) على عهد بسمارك في العام 1889. وبعد ذلك حذت حذوها الدول الاخرى.

مؤخرا وقبيل الازمة الاقتصادية العالمية الأخيرة كان لا بد للدول من إعادة النظر في تشريعاتها وتقديماتها الاجتماعية والمناقشات حول اشكال التمويل ونسبة التقديمات ما تزال قائمة.

المنطلقات الاساسية العامة لأنظمة التقاعد:

كي يتمكن نظام التقاعد من تأدية أهدافه بنجاح يجب أن يلحظ الأسس التالية:

ثبات نسبة الاشتراكات.

الحفاظ على مستوى متدني لمبلغ الاشتراكات مما يحتم أن يُصار إلى استثمار مجموع هذه المبالغ لتأمين التوازن بين المعاشات والتقديمات من جهة والواردات.

تأمين السيولة المالية الدائمة.

المعاش والتقديمات الملازمة له

تأمين بديل نسبي للدخل الذي كان يتقاضاه المنتسب قبل تقاعده.

الإبقاء على التقديمات التي يوفرها له الضمان الاجتماعي والصحي

تأمين السند اللازم الذي تفرضه الشيخوخة.

أنظمة التقاعد والعجز والوفاة:

تبدو أنظمة التقاعد والعجز والوفاة، للوهلة الأولى، متشابهة من حيث المنطلقات والأهداف والآليات وانعكاساتها على المستفيدين منها.

لكن في الواقع هي تتأثر بشكل جذري بالعوامل السياسية والاقتصادية والإنتاجية والتغيرات السكانية في الدول.

تحدد خصائص هذه الانظمة بشكل تمويلها والتقديمات التي تؤمنها ومدى تحملها أعباء الحماية.

الأهم هو أن يكون كل نظام خاضع بكافة جوانبه لبيئته ويتفاعل معها (حياتيا واقتصاديا وماليا).

تمويل أنظمة التقاعد والعجز والوفاة

كان هناك ثلاث اتجاهات لتمويل الأنظمة العامة للتقاعد وهي:

مبدأ التوزيع

مبدأ الرسملة

مبدأ الرسملة الجزئية.

لم تتمكن هذه الاتجاهات من الصمود أمام التغيرات التي طرأت على مختلف الدول لذلك بدأ يتبلور اتجاه جديد مع بداية هذا القرن من خصائصه:

نظام مختلط يجمع بين مبدئي التوزيع والرسملة.

مفهوم جديد للرسملة هو الحسابات المبدئية أو الرسملة الافتراضية

مبدأ التمويل بواسطة التوزيع:

لا تحتاج الأنظمة التي تتبع هذا المبدأ إلى أي احتياطي إذ أنه يعتمد طريقة التوازن بين الاشتراكات المحصلة من الفئة الناشطة خلال السنة والكلفة العامة للتقاعد خلال نفس السنة.

تُحدد نسبة الاشتراكات بناءً على معادلة مجموع الواردات ومجموع النفقات.

لاحتساب النفقات يؤخذ بالاعتبار مجموع المعاشات والتقديمات وعدد المتقاعدين الحاليين والوافدين خلال السنة

هذه الأنظمة تتأثر كثيرا بالحركة الدموغرافية في البلد:

تنخفض نسبة الاشتراكات وتزداد المعاشات والتقديمات في حال النمو السكاني أي زيادة الفئة  المنتجة واليد العاملة.

وترتفع نسبة الاشتراكات  في حال ازدياد هرم الأعمار وارتفاع عدد المتقاعدين.

نقاط قوة ونقاط ضعف مبدأ التوزيع:

نجحت أنظمة التوزيع في الدول الغربية خلال حقبة الخمسينات بداية الستينات المعروفة بلقب (baby boom) حيث كان عديد الفئة الناشطة يفوق عديد فئة المتقاعدين.

سرعان ما اهتزت هذه الانظمة مع ظاهرة انخفاض الولادات والتشيُّخ المتزايد الذي عم هذه الدول في أواخر القرن الماضي فأصبح عديد المتقاعدين يفوق تقريبا عديد الناشطين فاختل التوازن بين الاشتراكات المحصلة وكلفة التقديمات.

من هنا كان لا بد للدول التي تعتمد هذا النوع من الانظمة أن تبحث عن البديل، وجاءت الأزمة المالية الأخيرة لتزيد من حدة المناقشات حول توجهات أنظمة التقاعد والبحث عن بديل لها.

مبدأ الرسملة التامة:

الأنظمة التي تعتمد هذا المبدأ تُلحظ تراكم احتياطي معين.

يتم تقدير نسبة الاشتراكات بدءا من تاريخ معين بناءا على القيمة المحتسبة للتقديمات المستقبلية، وكذلك على فرضية مخاطر المعاشات والوفيات والعجز وتطور الفوائد.

تبقى نسبة الاشتراك ثابتة فترة طويلة الأمد يُحددها القانون وبشكل تكون فيه نسبة الاحتياطي بعد هذه الفترة 25نقطة توازي قيمة التقديمات المستحقة على نظام التقاعد.

نقاط قوة وضعف نظام الرسملة التامة:

إذا كان هذا النظام يعمل على اساس التقديمات المحددة مسبقا يتحتم على ادارة النظام أن تعيد النظر دوريا بنسبة الاشتراكات تصحيحا للانحراف الناتج عن الفارق بين التوقعات الاكتوارية والنتائج الفعلية.

وإذا كان يعمل على أساس الاشتراكات المحددة مسبقا فإن انعكاس التطورات غير المتوقعة يطال التقديمات أكثر من الاشتراكات لأن هذا الأساس يعتمد الحسابات الإفرادية مما يقلص إمكانية تسوية الانحراف مع الزمن أو أثناء توزيعها على الأفراد.

يضاف إلى ذلك أن هذا النظام عرضة لفقدان فعاليته عند كل طارئ اقتصادي أو مالي. كما نشهده حاليا من أزمات في مختلف أنظمة التقاعد في الدول الصناعية الكبرى نتيجة الاختلال المالي الذي عم هذه الدول مؤخرا.

نظام الرسملة الجزئية:

تشبه أنظمة الرسملة الجزئية نظام الرسملة التامة إلى حد كبير. إذ تُحتسب نسبة الاشتراكات على أساس أنها تبقى ثابتة على أمد طويل بشكل أن يتكون احتياطي في نهاية هذه الفترة يوازي ثلاثة أضعاف مدفوعات النظام السنوية.

لكن هذا النظام أيضا هو عرضة لفقدان فعاليته عند كل طارئ اقتصادي أو مالي.

نماذج عن بعض أنظمة التقاعد:

عرض تفصيلي للنظام الفرنسي إذ أن نظامنا يرتكز بشكل كبير على مبادئ هذا النظام.

نظرة سريعة على خصائص :

النظام السويدي

النظام الالماني

النظام التونسي

النظام السوري

النظام الفرنسي

لمحة تاريخية:

أول قانون تقاعد صدر عام 1910. تبعه في العام 1930 قانون ”التأمين الاجتماعي“ ثم ظهر مفهوم ”الضمان الاجتماعي“ ذو تغطية أكثر تماسكا وأكثر شمولية في قانون أعوام 1945 و1946 و1948.

قانون 1945 امتاز بفرادة غير مسبوقة بمفاهيم التكافل الاجتماعي:

المنتجون يدفعون الاشتراكات لصالح المتقاعدين

في العام 1967 صدر مرسوم الفصل بين الأعباء حتّم نشوء صناديق تدير:

مخاطر المرض ← الصندوق الوطني لضمان المرض.

مخاطر الشيخوخة ← الصندوق الوطني لضمان الشيخوخة.

مخاطر العائلة ← الصندوق الوطني لضمان التعويض العائلي.

يتم التمويل وفق مبدأ التوزيع.

ضمان التقاعد الأساسي يتم تمويله وفق مبدأ التوزيع

اشتراكات المنتجين تُستعمل لتغطية معاشات  المتقاعدين.

التقاعد في فرنسا متعدد الأنظمة:

النظام الأساسي الإلزامي يسِّنه القانون.

الأنظمة المكملة تنشأ بناءا على عقود جماعية.

الصندوق الوطني لضمان الشيخوخة هو أهم الأنظمة الأساسية للشيخوخة

عدد المشتركين يوازي 63% من المجموع العام للناشطين

عدد المستفيدين يوازي 44% من المجموع العام للمتقاعدين

وطبعا أعلى مبلغ تقديمات مدفوعة.

قبل العام 1970 كان احتساب معاش التقاعد الأساسي مرتبط بالحد الأدنى للأجور خلال العشر سنين الخدمة الأخيرة ويوازي 40% منه.

بين 1970و1980 بُذلت الجهود ارتفعت نسبة المعاش إلى 50% وأصبح يُحتسب على أساس أفضل عشر سنوات من فترة الخدمة.

كذلك قبل 1970 كانت سن التقاعد 65 سنة.

بعد هذا التاريخ أصبح سن التقاعد 60 سنة

وفترة الانتساب 37.5 سنة

في العام 1994 أصبح معدل المعاش السنوي  يُحتسب على أساس أفضل 25 سنة خدمة من الحياة المهنية.

إدارة أموال النظام .

قبل العام 1994 كان هناك ادارة موحدة لأموال الضمان الإجتماعي العام بواسطة الوكالة المركزية لمؤسسات الضمان الاجتماعي

بعد العام 1994 ومع استمرار الوكالة بإدارة الأموال طرأ تعديل على القانون عبر ثلاث نقاط هي:

الفصل بين أموال الفروع .

توزيع الفوائد الدائنة والمُدينة من حساب الوكالة المركزية (ACOSS) وفق الرصيد الحسابي اليومي

وضع كشف تقديري لمالية كل فرع

مجلس إدارة كل فرع الفائض لمصلحته

النظام السويدي

لمحة تاريخية

صدر أول قانون تقاعد في العام 1913

صدر القانون المعمول به حاليا في العام 1998.

خصائص هذا القانون أنه يلحظ نظامين بدلا من نظام واحد:

الأول هو نظام توزيع مع اشتراكات محددة يعمل بمبدأ الحساب المبدئي الافرادي

الثاني يستكمل الأول يعتمد الرسملة بواسطة حساب ادخار تقاعد افرادي تديره وكالة حكومية متخصصة.

مبلغ المعاش الفردي يرتبط بفترة الخدمة وبسن التقاعد وبفترة الحياة المرتقبة بعد التقاعد التي تطول باستمرار.

الحسابات المبدئية أو الرسملة الافتراضية

يحظى كل مضمون بحساب شخصي:

يغذى افتراضيا من محصلة الاشتراكات السنوية.

يسمى تراكم هذه الأموال ”الرأسمال الافتراضي“

يُعاد النظر بهذا الرأسمال سنويا وفق مؤشر نسبة تدّرج وعاء الاشتراكات

يُحتسب معاش التقاعد على أساس:

محصلة الرأسمال الافتراضي مطبقا عليه معدل تحويل ترتبط قيمته بسن التقاعد وأمد العمر المتوقع إبان هذا التقاعد.

النظام الالماني

لمحة تاريخية:

أعرق أنظمة الحماية الاجتماعية ونظام التقاعد إذ صدر أول قانون يشرع هذا النظام خلال العام 1889.

إبان توحيد المانيا سنة 1990 استمر نظام التقاعد مزدوجا كما كان قائما في كلٍ من الالمانيتين لمرحلة انتقالية إلى أن تم دمجهما في نظام واحد في بداية العام 1997.

أحدث تشريع يعود للعام 2001

خصائصه:

سن التقاعد 65 سنة وهناك تداول حول مد هذا السن إلى 67 سنة

التمويل وفق مبدأ الرسملة التامة

يمكن للمؤسسات الصناعية الكبرى أن تدير وتدفع معاش التقاعد للعاملين فيها

النظام التونسي

لمحة تاريخية:

صدر أول قانون في العام 1960

القانون المعمول به حاليا صدر في العام 1995

خصائصه:

سن التقاعد 60 سنة مقابل 120شهر حد ادنى اشتراك

شرط الاستحقاق التوقف عن العمل الخاضع للضمان

التمويل:

نسبة اشتراك المضمون 2.75%

نسبة اشتراك صاحب العمل 2.5%

مستوى المعاش:

40% من متوسط الأجر خلال السنوات العشر الأخيرة

الحد الأقصى للمعاش: 80% من الراتب بسقف 6 أضعاف الحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للمعاش: ثلثا الحد الأدنى الرسمي للأجور.

النظام السوري

خصائص النظام السوري:

سن التقاعد 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء

تتراوح فترة الخدمة بين 15 و20 سنة

يحتسب المعاش على أساس 2.5% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة للخدمة. الحد الأقصى للمعاش هو 75% من هذا المتوسط

النظام اللبناني – المشروع المقدم إلى مجلس النواب

خصائص المشروع المقدم إلى مجلس النواب هي التالية:

مرتكز على الرسملة من خلال الادخار الفردي للتقاعد والادخار الموحد للعجز – الوفاة

يمول بواسطة الاشتراكات بمعدل 16% من الأجر (12% على عاتق رب العمل و4% على عاتق الأجراء).

مع سقف يصل إلى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجر.

وشطر أخر من الأجر بين 10 و20 ضعف الحد الأدنى يخضع لاشتراك تضامن بنسبة 2% يخصص للمعاش التقاعدي الأدنى.

يرتبط استحقاقه بعدد سنوات الانتساب الى النظام.

ملاحظات واقتراحات حول مشروع نظام التقاعد

تأمين مستوى لائق للعيش.

ضمان التكافل في المجتمع.

ضمان القدرة المالية وثباتها للأجيال القادمة.

المحافظة على ثقة المتقاعدين.

ضمان الشفافية في إدارة الانظمة.

حماية المستفيدين بصورة فاعلة.

في النظام المرسمل يقتضي تجنب الإدارة الذاتية.

يجب عدم الاكتفاء بنظام واحد مبني على الرسملة ويجب دوماً أن يتكون النظام من ركنين على الأقل واحد توزيعي وآخر مرسمل.

يجب وضع ضوابط وسقوف للتوظيفات وإيجاد أجهزة رقابة منزهة ومتخصصة.

يجب وضع نصوص وقواعد تجنب نزاعات تعارض المصالح.

لا بد من خلق إدارة متخصصة وذات خبرة لتدير النظام وتضع الأسس اللازمة لاستمراره

لإنجاز مشروع نظام تقاعد  متكامل يحفظ الحقوق ويؤمن استمرارها.

يلائم التغيرات بالأوضاع الاقتصادية العامة والخاصة

يجب الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:

الدولة هي طرف إنتاج وراعي للحماية الاجتماعية.

توحيد جهود أطراف الإنتاج (عمال، أصحاب عمل، دولة).

الاستفادة من تجارب الآخرين.

والأهم هو أن تتوخى إدارته:

 التجرد

وتحقيق ما يلزم لتأمين الرعاية الاجتماعية للأجيال القادمة.  

بعد كلمة الأستاذ نبيل سمعان، شارك الحاضرون في الغداء.

9- مجموعات عمل لإقتراح بعض الحلول حول الإشكاليات المطروحة:

توزع المشاركون على أربع مجموعات عمل جرى خلالها إقتراح بعض الحلول حول الإشكاليات المطروحة.

المجموعة الأولى: تناولت موضوع الآلية الانسب لاحتساب المعاش التقاعدي.

المجموعة الثانية: تناولت موضوع آلية التقاعد الممكن في حالة الصرف التعسفي والعجز وفي حال اختيار التقاعد المبكر.

المجموعة الثالثة: تناولت موضوع آلية الإنتساب الإختياري للبنانيين أصحاب المهن الحرة وأرباب العمل ولمقيمين في الخارج وللأجانب العاملين في لبنان)

المجموعة الرابعة: تناولت موضوع وضع آلية إدارة الصندوق واستثمار امواله.

قام بتحريك هذه المجموعات كل من الأساتذة فدى السمراني وندى فرحات وانعام فقيه ومازن بو حمدان.

ثمّ جرى عرض لنتائج مجموعات العمل.

10- عرض الأستاذ جاد لزيق للتوصيات الختامية للورشة:

جاءت التوصيات على الشكل التالي:

توصيات ورشة العمل حول مشروع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية:

اعتماد آلية احتساب للمعاش التقاعدي:

تضمن دخلا يؤمن حياة كريمة للمنتسب،

غير مرتبطة بمرسوم من مجلس الوزراء،

تعتمد على دراسة أكتوارية طويلة الأمد (بين 50 ومئة سنة) لتحديد السقف الأدنى والسقف الأعلى، وتحديد من يمكنه أن يستفيد بعد وفاة المنتسب، وتأخذ بعين الإعتبار عدد سنوات الإشتراك ومعدل معاش المنتسب، ونوع العمل الذي يقوم به.

ايجاد آلية حماية للمستخدمين الذين يصرفون صرفا تعسفيا من الخدمة قبل بلوغ السن القانوني:

يسمح لهم بتقاضي معاشا إلى حين ايجاد عمل ثان ضمن مهلة مدروسة،

على أن يتم إنشاء صندوق بطالة أو تعويض مرتبط بهذا الصرف التعسفي.

ايجاد آلية واضحة وملموسة تسمح للمستخدم التأكد من مساهمة رب العمل بشكل فعلي في تسديد الإشتراكات المستحقة وتضمن حقه في الإستفادة من معاش التقاعد وليس فقط من اثني عشر شهرا في حال تخلف رب العمل من تسديد الإشتراكات.

ايجاد آلية واضحة لإدارة الصندوق وإيلاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي مهمة توجيه نظام التقاعد والحماية الإجتماعية ومن الأفضل ضم إلى مجلس إدارة الصندوق ممثلين عن أرباب العمل والاتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني.

توكيل عملية توظيف الأموال إلى شركات وطنية أو دولية حائزة على مستوى مالي (A-) على الأقل ويمكن أن تكون التوظيفات لآجال متوسطة أو طويلة الأمد وعلى لجنة الرقابة على المصارف التحقق من احترام معايير التوظيف ومن الضروري التعاقد مع مؤسسة عالمية للتدقيق  في الحسابات ومخاطرها.

إيجاد آلية واضحة لفتح باب الضمان لجميع المواطنين بشكل مدروس وإلزامي ووضعه تحت رعاية الدولة على أن يتم تمويله من خلال الرسوم والضرائب وبمؤازرة من اشتراكات يوفرها أصحاب العمل والمستخدمون، وايجاد آلية انتساب للبنانيين المقيمين في الخارج تضمن انتساب العدد الأكبر منهم بشكل منتظم وتأخذ بعين الإعتبار مقدار دخلهم في الخارج مصدقا عليه من المراجع الرسمية في البلد الذي يقيمون فيه.

إنشاء لجنة متابعة للتواصل مع الأطراف المعنية لتطبيق التعديلات اللازمة.

واختتمت الورشة عند الساعة الخامسة مساءً.

11- أسماء المشاركين في الورشة:

1- د. سامي نادر 2- د. عاطف مجدلاني 3- أ. غسان غصن 4- المطران غرغوار حداد 5- أ. نديم سمعان 6- أ. سمير فرح 7- أ. باسل عبدالله 8- س. وليد عبيد 9- آ. ندى فرحات 10- جاد لزيق 11- د. غادة أبو مراد 12- آ. سنا العجمي 13- س. فضل الشريف 14- آ. نوال زمار 15- س. نيقولا زمار 16- أ. وسام ديب 17- س. بشارة شعيا 18- س. عبداللطيف الزباقي 19- آ. ريما عبيد 20- أ. أديب محفوظ 21- س. مروان حرب 22- آ. منال قاسم 23- أ. افيديس جولفايان 24- د. ماهر سلوم 25- س. محمد ناصر 26- - س. أديب بو حبيب 27- س. حليم مطر 28- س. هدى الخطيب شلق 29- العميد مارون الريس 30- س. ناجي نخلة 31- س. وسيم حلو 32- س. بيار السبعلاني 33- د. علي بلوط 34- س. علي العطار 35- س. كالين كرم 36- د. كفاح أتات 37- آ. يولا الهيبي 38- آ. ريتا صليبا 39- د. طارق خليل 40- س. عبدالأمير نجده 41- س. علي محي الدين 42- د. بشارة حنا 43- س. أحمد شعبان 44- آ. رشا ناصرالدين 45- أ. زياد خالد 46- س. سامر عبدالله 47- س. أدلين أبو خليل 48- أ. كامل حميد 49- س. أرليت خوري 50- س. ريتا عيد 51- آ. لارا السيد 52- س. جيلبر بركات 53- س. علي شعبان 54- س. جورج بواري 55- س. جوزف زيات 56- آ. وفا سريا 57- س. مالك ناصرالدين 58- س. محمود بدران 59- س. حمزة العلي 60- س. نبيل بيهم.  61- أ. لينا الحسيني 62- س. بيار خوري 63- س. حسان كزما64- أ. سعيد عبدالله 65- س. عربي العنداري 66- س. مازن بو حمدان 67- س. سلمان دبيسي 68- س. ابراهيم الروي 69- أ. بهيج أبو مراد 70- آ. إنعام فقيه 71- آ. ديما نصار 72- أ. ربيع حموده  73- آ. فدى السمراني 74- آ. ميشل حداد 75- س. أسد خوري 76- س. كاتيا الشدياق 77- س. اليسار شعيا.

أخيراً، شكر خاص لمؤسسة فريدريش إيبرت، ولكل من ساهم في التحضير لهذه الورشة من أعضاء وأصدقاء التيار الذين ذكرت أسماؤهم أعلاه، وللسادة، من المجلس التنفيذي الدكتورة غادة أبو مراد، ومن لجنة حقوق الانسان في التيار الآنسة ديما نصار، ومن لجنة الإعلام السيدين حسان كزما ومحمد ناصر.

                                                                                   مُحرر ملخص الورشة

                                                                                        باسل عبدالله

                                                                                     في 11/7/2010

حول تيار المجتمع المدني:

تيار المجتمع المدني هو حركة سياسية مجتمعية  تسعى، بالتعاون والتشارك مع هيئات وأفراد المجتمع، إلى بناء مجتمع الإنسان، كل إنسان، وكل الإنسان عبر سياسة القضايا لا سياسة الأشخاص، وبالطرق اللاعنفية.

ويساهم تيار المجتمع المدني في بناء المواطن الحر الديمقراطي العَلماني من خلال مبادئ أساسية هي العَلمانية والديمقراطية والتشارك والسيادة والعدالة والتنمية الشاملة المتكاملة والشفافية والعروبة. ويسعى للوصول إلى وطن ديمقراطي علماني قوامه مواطن حر يشارك في بناء مجتمع عادل ومنفتح على محيطه والعالم انطلاقاً من أن للإنسان قيمة مطلقة واستناداً إلى مبادئ التيار وآلية عمله. تيار المجتمع المدني- 185 شارع بدارو - علم وخبر529/أد - للمراجعة أو لمزيد من المعلومات: رقم هاتف وفاكس 01387577 وب سايت: www.secularist.org