غسان صليبي

كانون الثاني 2010

إهداء ...

الى الناشط النقابي خليل زعيتر،

لأنك تجرأت...

وقرنت الرأي بالموقف!

مقدمة: استجواب الصمت النقابي

لم يجرِ تنفيذ هذه الدراسة بطلب من الاتحاد العمالي العام أو نزولاً عند رغبته في تطوير نفسه وتجديد بناه واساليب عمله. المبادرة جاءت من الجهة الداعمة[1] بعد نقاش مع الباحث، لكنها رغم ذلك لاقت تجاوبًا من معظم القيادات النقابية الممثلة لاتحاداتها في المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام. وهي مبادرة أراد منها الاتحاد الوطني للنقابات جمع آراء الاتحادات النقابية الأخرى حول قضايا أساسية مطروحة في إطار الاتحاد العمالي العام[2]، وذلك بغية تنظيم حوار واسع حول هذه القضايا.

كثرت في السنوات الأخيرة الماضية، الدراسات[3] والمقالات والتصريحات التي تشير الى خلل عميق في ديمقراطية واستقلالية وفعالية الاتحاد العمالي العام، مشدّدة على ضرورة تطويره في تنظيمه وادائه حتى يتمكن من لعب دور المدافع عن حقوق العمال والموظفين، سيما في ظل شروط اجتماعية-اقتصادية صعبة فرضتها عولمة الاقتصاد والظروف الخاصة للبلد الخارج من حرب اهلية والمتخبط في أزمات سياسية دورية. لكن الاتحاد العام لم يتجاوب مع هذه الدعوات، بل راح على العكس من ذلك يراكم عناصر الخلل في هيكليته وسلوكه، محجمًا عن أي مبادرة جدية لمعالجة مشكلاته. باستثناء اقرار نظام داخلي جديد أكثر ديمقراطية سنة 1992، جرى التنكر له بعد أقل من سنة، وصياغة مشروع لهيكلية نقابية جديدة سنة 1995، لم يبذل اي مجهود من اجل اعتماده، اقتصرت مبادرات الاتحاد العمالي العام على تأليف لجان لإعادة النظر بتنظيمه وهيكليته، تبين بالممارسة انها كانت مجرد اجراءات شكلية لم تواكبها ارادة فعلية للوصول الى مقترحات عملية لتطبيقها.

بالمقارنة مع الحركات النقابية حول العالم، يبدو الاتحاد العمالي العام في لبنان أكثر الاتحادات الوطنية سكونًا وتمسكًا بقديمه. ففي حين عمّت العالم كله – حتى في بعض البلدان العربية – مراجعات للبنى والاساليب النقابية تحت وطأة التراجع في العضوية والفعالية النقابية التي أحدثتها العولمة، بقي الاتحاد العام اللبناني مثابرًا على اعتماد اساليبه القديمة التي أثبتت عدم جدواها ومضارها بحق العمال والموظفين. لا بل أن الاتجاه العام في سلوكه يؤشر الى تضخيم مشكلاته أكثر فأكثر: استيعاب المزيد من الاتحادات ذات الصفة الحزبية والمذهبية والانخراط في تحركات ذات اغراض سياسية لا تعود بالمنفعة على العمال والموظفين.

بالطبع لم تخلُ السنوات الاخيرة من مبادرات وتصريحات للقيادات النقابية حول ضرورة تطوير الاتحاد العمالي العام لا سيما في هيكليته، لكنها جاءت بمعظمها على خلفية الانقسامات الدورية التي شهدها الاتحاد العام وما فتئت هذه المبادرات ان انكفأت لصالح تسويات انحصرت بإعادة توزيع المواقع في هيئة المكتب التنفيذي للإتحاد العام، واضعة جانبًا الاصلاحات البنيوية التي كانت تطالب بها. وهذا ما يبدو انه قد يتكرر في المحاولات الجارية الآن، لتوحيد الاتحاد العام بعد الانقسامات الأخيرة (سنة 2005) التي تقاطعت مع الإصطفافات السياسية في البلد بين فريق 8 آذار وفريق 14 آذار.

العاملون على تطوير الاتحاد العام اصطدموا بهذا الجمود لا بل هذه الممانعة ضد التغيير. وكان التفسير الأبرز عندهم لهذه الممانعة هو مصلحة معظم الاتحادات النقابية المكونة للاتحاد العام  في الابقاء على الواقع كما هو حفاظًا على  مواقعهم من جهة وتحصيناً للتوجه السياسي للاتحاد العام، القابل للاستخدام في الأزمات السياسية في البلد، من جهة ثانية. كل هذا في ظل تدني نسبة العضوية في الاتحاد وغياب الآليات الديمقراطية، مما يحول دون محاسبة القيادات النقابية وحثها على تطوير أدائها وفعاليتها.

يترافق هذا الاصرار على المحافظة على الواقع كما هو مع عدم القدرة على الدفاع عن هذا الواقع من وجهة نظر نقابية: فتنظيم الاتحاد يفتقر الى أبسط القواعد الديمقراطية وعجزه عن تحقيق المطالب العمالية مزمن وواضح للعيان، ووقوعه تحت التأثير الكامل للاحزاب السياسية لا يمكن اخفاؤه. هل تفسر هذه المفارقة الصمت النقابي الثقيل حول ضرورة تطوير الاتحاد العمالي العام الذي يتخلله بعض الاندفاعات الطارئة التي لا تلبث ان تنكفئ، كأن شيئًا لم يكن؟  وكيف ينعكس ذلك على آراء القيادات النقابية في الاتحاد العمالي العام بشأن مسألة تطويره؟

سعت هذه الدراسة الى استجواب الصمت النقابي بهدف الحصول على آراء القيادات النقابية حول مسألة تطوير الاتحاد العمالي العام. والدراسة تندرج في اطار برنامج يعمل على تطوير الحركة النقابية اللبنانية عبر التعرف على احتياجاتها. ومن المؤمل أن تشكل آراء القيادات النقابية الاساس لتحديد احتياجات الاتحاد العام في مجال تطوير نفسه وبالتالي الاعداد لأنشطة لسد هذه الاحتياجات.

يمكن للدراسة أن تخدم ايضًا هدفين آخرين: الأول تجميع وفرز الآراء حول مختلف القضايا- سيما بين المشاركين في اجتماعات الاتحاد العام والمقاطعين لها - بغرض اطلاق حوار موسع  توصلاً الى قناعات مشتركة قابلة للتنفيذ. اما الهدف الثاني فهو الاستناد الى آراء القيادات النقابية لتفعيل المبادرات وحث الاتحاد العام على التعامل بجدية مع موضوع تطوير بناه وأدائه.

جمعت آراء القيادات النقابية من خلال إجراء مقابلات مع أحد ممثلي كل اتحاد عضو في المجلس التنفيذي التابع للاتحاد العام[4]. وأجريت المقابلات عن طريق استخدام استمارة اعدت لهذا الغرض وتضمنت عددًا وافيًا من الاسئلة المفتوحة والمغلقة. شملت الأسئلة كافة جوانب العمل النقابي من زوايا ثلاث: فعالية التنظيم، ديمقراطية التنظيم واستقلاليته[5].

كان ملفتًا تجاوب معظم القيادات النقابية مع المحققين في الدراسة. 44 قياديًا نقابيًا يمثلون 44 اتحاداً من اصل 52 أجابوا على اسئلة الاستمارة، اي ما يعادل 85% من الاتحادات المكونة للاتحاد العام. وتتوزع الاتحادات المتجاوبة بين اتحادات مشاركة حاليًا في اجتماعات الاتحاد العام (31 اتحادًا) واتحادات مقاطعة لاجتماعاته (13 اتحادًا) اي 70,5 % من المشاركين و29,5% من المقاطعين وهي النسب تقريبًا التي تميز المشاركين عن المقاطعين حاليًا. كما تتوزع الاتحادات بحسب نوع الاتحاد على الشكل التالي: 11 اتحاداً عاماً، 20 اتحاداً قطاعياً، 11 اتحاداً جغرافياً واتحادان قطاعي - جغرافي[6]. (جدول رقم 1)

جدول رقم 1: نوع الاتحاد

سنقوم بعرض نتائج الدراسة بطريقة نعتقد أنها تسهّل مناقشتها في الاوساط النقابية أي تحت عناوين متداولة نقابيًا ومن خلال تسلسل يحفّز التواصل ويبرز أهم الاشكاليات في موضوع تطوير الاتحاد العمالي العام.

          I.            هناك حاجة لتطوير الاتحاد ولكن...

جوابًا على سؤال مباشر وبسيط، "هل هناك حاجة لتطوير الاتحاد العمالي العام؟"، تكاد القيادات النقابية تجمع (95%) على ان هناك حاجة لتطوير الاتحاد العام! وفي حين يرى بعض القيادات (13,5%) أن التطوير يجب أن يشمل كافة المجالات دون تحديد، تعدّد الاجوبة الأخرى المجالات التي تحتاج الى تطوير: الهيكلية، التنظيم، الادارة، العضوية، الاعلام، المطالب والبرنامج، التدريب، الامكانيات المادية، الفعالية، الاستقلالية عن السياسة، القوانين والتشريعات.

المجالات التي جرى التركيز عليها هي التنظيم (31,8%) و الهيكلية (43.2%) وبنسبة اقل التدريب (17,2%) والفعالية (22,7%)، اما باقي المجالات فجاء عدد القلقين بشأنها قليل نسبيًا.

التطوير ضروري ومجالات العمل كثيرة، ما الذي أعاق أو يعيق المبادرة اذن؟ النقابيون يعددون الاسباب: التدخل السياسي الحزبي، سياسة الدولة، الوضع العام في البلد، الاحتلال والاعتداءات الخارجية على سيادة لبنان، عدم وجود نية للتطوير، المنافع الشخصية، ضعف العنصر البشري في النقابات، عدم توفر الامكانيات، عدم وجود دورات تدريبية. لكنهم بأكثرية كبيرة (70,5%) يشيرون بالاصبع الى سبب رئيسي: التدخل السياسي الحزبي! ويأتي الوضع العام في البلد (29,5%) وسياسة الدولة (15,9%) مباشرة بعد السبب الرئيسي، كسببين يعيقان التطوير، في حين لا تحصل الاسباب الاخرى الا على نسب جد بسيطة!

إذ يجمع بين الاسباب الرئيسية طابعها "السياسي" و"الخارجي" (ولا نعرف بعد اذا كان "التدخل السياسي الحزبي"  ينظر اليه كعامل خارجي او داخلي-خارجي)، تبدو هذه المعيقات الاساسية ذات صفة قاهرة نوعًا ما، يحتاج ازالتها الى قدر من المواجهة، في حين ان الاسباب غير "المهمة" تتطلب مبادرات أكثر قابلية للتنفيذ دون جهود كبيرة. والسؤال البديهي هنا: لماذا يحجم النقابيون عن التصدي للنوعين من الاسباب، سيما لتلك التي لا تتطلب مواجهات صعبة؟

       II.            الاتحاد العام قطعًا غير فعال!

بعد المقاربة العامة حول "التطوير"، دخلت المقابلات في التفصيل  بدأًً بفعالية المنظمة النقابية!

لا يتردّد النقابيون في الاقرار بأن الاتحاد العمالي العام غير فعّال في تحقيق مطالبه. 81,8% منهم يقرون بذلك صراحة. ولا يختلف هنا كثيرًا موقف المشاركين في اجتماعات الاتحاد العام (77,4% منهم) عن موقف المقاطعين لاجتماعاته (92% منهم)، (جدول رقم 2).

جدول رقم 2 : هل الاتحاد فعال في تحقيق المطالب؟

                  (بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

كذلك لا تختلف أجوبة النقابيين بحسب نوع الاتحاد الذي يمثلونه (جدول 3)

جدول رقم 3 : هل الاتحاد فعّال في تحقيق المطالب؟

      (بحسب نوع الاتحاد)

المسألة تبدو بديهية ولا مجال لنكرانها، فمنذ سنوات والاتحاد عاجز عن تحقيق مطالبه. لكن الذين يعتبرونه فعّالاً (18,2%) يرون غير ذلك. فهم لا يركزون على النتائج المحققة بل على "النشاط" الذي يقوم به الاتحاد. فهو يقوم "بواجبه" ويستمر بالمطالبة، لكن "السياسة" تواجه الاتحاد و"السلطة" لا تتجاوب مع المطالب.

ما الذي يعيق تحقيق المطالب هل هي السلطة فحسب؟ هناك اسباب خارجية (22,7%) واخرى داخلية (66,10%). الاسباب الخارجية: مواقف الحكومة (13,6%) ومالية الدولة (9,1%). اما الداخلية فمتعددة: التبعية السياسية (20,5)، الانقسام داخل الاتحاد (20,5%)، ضعف التنظيم (15,9%)، غياب الضغط (2,3%)، ضعف التمثيل (2,3%)، عدم الثقة بالاتحاد (2,3%)، عدم الموافقة على ورقة مطلبية (2,3%).

يلاحظ رجحان الاسباب الداخلية على الاسباب الخارجية. العطل في الداخل اذن، وهو يتركّز بحسب النقابيين على المسائل التنظيمية (التبعية، الانقسام، ضعف التنظيم)، ولا يتأثر كثيرًا بآليات التحرك وعناصره (الضغط، التمثيل، الثقة بالاتحاد، المطالب...).

بالمقارنة بين المشاركين والمقاطعين، لا يحمّل أي من المقاطعين الحكومة مسؤولية عدم تحقيق المطالب، وترتفع من بينهم نسبة الذين يعتبرون التبعية والانقسام اسبابًا رئيسية لعدم الفعالية ؛ في حين يلاحظ الاتجاه المعاكس لدى المشاركين. وعند الاثنين على حد سواء تغيب آليات وعناصر التحرّك. هل يعني ذلك أن النقابيين راضون عن طريقة استخدام آلية التحرّك وعناصره، بحيث أنها لا تؤثر سلبًا على فعاليته؟ عند المزيد من التدقيق لا يبدو الأمر كذلك!

1. 1.    العمال لا يشاركون في التحرّكات، النشاط التعبوي غير مرضٍ، نسبة الانتساب ضعيفة!

لا يعترض النقابيون على القول بأن قليل من العمال والموظفين يشاركون في الاعتصامات والتظاهرات والتحركات التي يدعو اليها الاتحاد العام. وهم يميلون في تعليلهم لضعف المشاركة هذه الى تحميل الاتحاد العمالي العام المسؤولية. ففي حين تعتبر نسبة قليلة ان العمال هم السبب في ذلك، اما لعدم "وعيهم للعمل النقابي" (11,4%)، أو "لتوجهاتهم السياسية" (13,6%)، ترى النسبة الأكبر أن المشكلة تكمن في الاتحاد نفسه، اما لأن لا ثقة به (34,1%) أو لأن تحركاته مسيسة (27,2%) أو أخيرًا لأنه لا يمثل الا نسبة قليلة من العمال (9,1%) (جدول رقم 4). وهذه النسب تعكس موقف المشاركين والمقاطعين على حد سواء.

جدول رقم 4: أسباب مشاركة عدد قليل في الاعتصامات والتظاهرات

هنا أيضًا لا يتوقف النقابيون عند أساليب التحرك وتنظيمه. 6.8% فقط يعزون عدم المشاركة الى قلة التواصل مع القاعدة! هل يعني ذلك أن الباقين راضون عن النشاط التعبوي والتنظيمي ابان الاعتصامات والتظاهرات؟ على الاطلاق! فـ 61,4% من المستجوبين غير راضين عن النشاط التعبوي رغم أن هذه النسبة تقل لدى المشاركين (48,4%) وتزيد بشكل كبير لدى المقاطعين (92,3%). (جدول رقم 5). كذلك ترتفع نسبة عدم الرضى لدى الاتحادات العامة والجغرافية (72,7 %) بالمقارنة مع الاتحادات القطاعية (50,0%). هل يعكس ذلك عدم رضى عن النفس سيما في اتحادات يعرف عنها تشتتها النقابي والقطاعي (جدول رقم6).

جدول رقم 5 : الرضى عن النشاط التعبوي والتنظيمي في الاتحاد ابان الاعتصامات والتظاهرات

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

جدول رقم 6 : الرضى عن النشاط التعبوي والتنظيمي في الاتحاد ابان الاعتصامات والتظاهرات

(بحسب نوع الاتحاد)

إذن رغم عدم رضاهم عن النشاط التعبوي، لا يعطي النقابيون لهذا العامل اهمية بالمقارنة مع العوامل الاخرى التي تحول دون مشاركة العمال والموظفين في تحركات الاتحاد العام. أهي محاولة لرفع المسؤولية عن الذات، من حيث الجهد المطلوب لاعادة ثقة الناس بالاتحاد؟ أو ان النقابيين أنفسهم لا يثقون بالتحركات التي يدعون اليها ولا حاجة الى بذل المجهود لانجاحها؟

يتوضح الموقف أكثر اذا نظرنا الى المسألة من زاوية الانتساب الى النقابات. يقر معظم النقابيين (84,1 %) ان نسبة الانتساب الى الاتحاد ضعيفة، وليست جيدة (2,3%) ولا حتى مقبولة (9,1%). لكن رغم علمهم الاكيد بأن الانتساب النقابي يمر عبر النقابات والاتحادات وليس عبر الاتحاد العمالي العام، تراهم عندما يسألون عن اسباب تدني نسبة الانتساب (وهي بحدود ال5%) يعزون ذلك بأكثريتهم (59.1%) الى "عدم ثقة العمال بالاتحاد العام"! من بين هولاء 48,4% من المشاركين، و84,6% من المقاطعين. أين مسؤولية النقابات والاتحادات التي يقودها ويديرها المستجوبون انفسهم؟ 2,3% منهم فقط يقرون بغياب آليات التنسيب و2,3% فقط يعترفون بضعف التواصل بين النقابات والعمال و2,3% فقط يلاحظون انتفاء الخدمات للعمال!

هذا التجاهل لاهم المهام في عملية استقطاب وتنسيب العمال، والتي هي في صلب مسؤولية النقابات وليس الاتحاد العام، سرعان ما يتبدل عندما يسأل النقابيون عما يقترحونه لزيادة نسبة الانتساب الى النقابات. فتأتي مقترحاتهم مهمة ومتنوعة في مجال التنظيم (الهيكلية النقابية، وديمقراطية وحرية النقابات واستقلالية النقابات، وتشريع حق القطاع العام بالتنظيم)، وآليات التنسيب (الانتساب الاجباري[7]، التوعية النقابية، اللقاءات الميدانية مع العمال، تفعيل دور النقابات في المؤسسات، انشاء لجان تنظيم وتنسيب للعمال، حملة اعلامية...)، والخدمات للعمال (تحقيق المطالب...) (جدول رقم 7)

جدول رقم 7 : ما الذي تقترحه لزيادة نسبة الانتساب الى النقابات؟

1. 2.     أولويات مطلبية وموافقة على مقترحات لتفعيل التحرك!

ما هي الاولويات الثلاث التي يجب ان يركز عليها الاتحاد العام في تحركاته؟ أجوبة النقابين شملت العديد من المطالب وقد ادرجناها ضمن الترتيب التالي بحسب الاولوية (بعد احتساب ثقل كل منها):

 1 -  الضمان الاجتماعي (الذي يتقدم بكثير كافة المطالب الاخرى)،

 2-الحد الادنى للأجور،

 3 – ديمومة العمل ،

 4 – الاجور،

 5 – تخفيض الضريبة على المحروقات،

 6 – غلاء المعيشة،

 7 – حماية العامل اللبناني،

8 – تحسين الوضع المعيشي،

9 - مواجهة الخصخصة،

10 – تخفيض الرسوم والضرائب،

11 – تطوير قانون العمل،

12 – حماية المكتسبات،

13 – العقد الجماعي،

14 – فرص العمل،

15 – بناء بنية اقتصادية جديدة،

16 – مساعدات للقطاع الزراعي،

17 – تأمين المدارس والنقل.

تتصدّر اللائحة المطلبية ما يمكن وصفه بضمانات الحد الادنى: الضمان الاجتماعي، الحد الادنى للاجور، ديمومة العمل. ياتي بعدها المطالب التي تحسّن المداخيل وتحميها من الغلاء والمنافسة (الاجور، تخفيض الضريبة على المحروقات، غلاء المعيشة، حماية العامل اللبناني تحسين الوضع المعيشي). في آخر سلم الاولويات تأتي المدارس والنقل والبنية الاقتصادية وفرص العمل. وقبل ذلك بقليل ما يضمنه التشريع من حقوق ومكتسبات أكان قانونًا للعمل أو عقدًا جماعيًا.

يمكن للاتحاد العمالي العام أن يستفيد من هذه اللائحة المطلبية التي جاءت نتيجة نوع من الاستفتاء مع القيادات النقابية مع ضرورة فتح نقاش حول ملاءمتها لواقع مختلف القطاعات وللمشترك فيما بينها وكذلك لمدى اندراجها من ضمن سياسة اجتماعية ضمنية او معلنة يعتمدها او يمكن ان يعتمدها الاتحاد العام.

لتحقيق مطالبه، يحتاج الاتحاد العام كما أقر قياديوه في بداية هذا القسم، الى تطوير لفعاليته. وقد قدموا بالفعل بعض المقترحات لذلك (جدول رقم 8).

جدول رقم 8 : ما الذي تقترحه لتطوير فعالية الاتحاد العمالي العام؟

يغلب على المقترحات الطابع التنظيمي المؤسساتي ويغيب عنها أو يذكر بنسبة ضعيفة، وكما في الاجوبة السابقة، مقترحات تطال التحرك باستراتيجيته وشبكاته وادواته. الهاجس التنظيمي – وكما ظهر أيضًا عند الكلام عن مجالات التطوير – يبدو الهم الأول الذي يحجب الهموم الأخرى المتعلّقة بالأداء والحركة. وكما لو أن الدراسة قد توقعت ذلك، طرحت الاستمارة بعض الافكار الكفيلة بتفعيل التحرك وطلبت من المستجوَبين الموافقة او عدم الموافقة عليها. وقد وافق عليها النقابيون بشبه اجماع، وهي على التوالي:

-       وضع خطة استراتيجية من قبل الاتحاد العمالي العام لعدة سنوات، من خلال العملية الديمقراطية في المنظمة، تشمل اولوياتها المطلبية واشكال التحرك من ضمن رؤية طويلة الامد لتحقيق العدالة الاجتماعية،

-       اعطاء اهمية اكبر لتنظيم الحملات كشكل من اشكال الضغط لتحقيق المطالب،

-       الانخراط الجدي والفاعل في المنظمات الدولية النقابية

-       المشاركة بفعالية في مختلف شبكات المجتمع المدني، ولا سيما تلك العاملة من اجل احترام حقوق الانسان، وحقوق المرأة ومكافحة الفقر والتصدي لسياسات منظمة التجارة العالمية

-       اعادة النظر في التحركات المطلبية بدأ من صياغة المطالب وصولاً الى تحديد اشكال التحرك من ضمن استراتيجية واضحة لتحقيقها.

-       الالتزام بالنظام الديمقراطي كإطار سياسي صالح للنضال من أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل تطبيقها

3.  فليخصص قسم من موازنة الاتحاد للتدريب النقابي والمواضيع المطلوبة متنوعة وكثيرة!

التدريب النقابي يزيد من فعالية التنظيم النقابي عبر تطوير معارف ومهارات النقابيين. للأسف لا يخصص الاتحاد العمالي العام اي نسبة من موازنته لتنظيم دورات تدريبية بل يعتمد على التمويل الخارجي لتنظيم بعض الانشطة النادرة وغير المترابطة. هل يريد النقابيون الإبقاء على الوضع كما هو، أم أنهم يفضلون تخصيص نسبة معينة من موازنة الاتحاد للتدريب، واستطرادًا ما هي المواضيع التي يجب أن يشملها التدريب النقابي في اطار الاتحاد العمالي العام؟

95,5% من النقابيين يفضلون تخصيص نسبة معينة من الموازنة للتدريب النقابي. اما المواضيع التي يرغبون في أن يشملها التدريب فكثيرة ومتنوعة. منها ما يتعلق بالمفاهيم الاساسية: ماهية النقابة، حقوق وواجبات العمال، الديمقراطية، الاستقلالية. ومنها ما يتعلق بالتشريعات وتحديدًا قانوني العمل والضمان الاجتماعي والاتفاقيات الدولية. منها ما يتعلق بالقيادة والادارة، ومنها ما يتعلق بوضع المطالب وآليات المفاوضة. فضلاً عن مواضيع أخرى مختلفة كالتواصل مع العمال ميدانيًا، واستقطاب عمال جدد، واستخدام الاعلام والدراسات والابحاث النقابية، والصحة والسلامة المهنية، والاتحادات الدولية، والهيكلية النقابية، ودور وزارة العمل وغير ذلك... اما المواضيع التي ركز عليها النقابيون فهي المفاوضة الجماعية، التنظيم والديمقراطية، والتشريعات.

III. هو ديمقراطي "لأنه ديمقراطي"، هو غير ديمقراطي لأنه "غير ديمقراطي"!

بعد الفعالية النقابية، جاء دور الديمقراطية التنظيمية!

سئل النقابيون اذا كان الاتحاد العمالي العام بتنظيمه الداخلي ديمقراطيًا. أكثر بقليل من النصف (52,3%) اجابوا نعم واقل بقليل من النصف (45,5%) اجابوا لا. وعند ادخال متغير العلاقة بالاتحاد العام حاليًا (مشارك في اجتماعاته أومقاطع لها) يتبين أن 64,5% أي اكثرية المشاركين اعتبرته ديمقراطيًا فيما اعتبره المقاطعون بأغلبيتهم (76,9%) غير ديمقراطي. (جدول رقم 9)

علاقة المستجوب بالاتحاد العمالي العام تبدو هنا حاسمة في تحديد جوابه. هناك علاقة وثيقة بين المتغيرين (بحسب اختبار chi square  الاحصائي).

جدول رقم 9 : هل الاتحاد العمالي العام بتنظيمه الداخلي، ديمقراطي؟

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

1. 1.     ديمقراطية بلا قواعد!

ما الذي يجعلكم تقولون أنه ديمقراطي؟ "هناك انتخابات ديمقراطية"، "النصوص ديمقراطية وفق قانون مصدّق من الوزارة"، "القرارات وآلية توزيع المراكز ديمقراطية"، "العملية الانتخابية ديمقراطية بإشراف منظمات دولية"، وغيرها من الأجوبة العمومية من النمط نفسه: أي غياب ذكر القواعد الديمقراطية التي تبرر القول أن التنظيم ديمقراطي. باستثناء بعض الاجوبة القليلة التي تشير الى وجود "تصويت" وانتخابات سرية" و... "حوار وتوافق"!

هذا المفهوم غير الواضح والمحدد للديمقراطية لدى فئة الذين يعتبرون الاتحاد ديمقراطيًا، هل يقابله مفهوم أوضح وملموس لدى الفئة التي رأت ان الاتحاد غير ديمقراطي؟ معظم اجابات هذه الفئة الاخيرة لم تعترض فعلاً على الشكل الديمقراطي انما رأت انه من حيث التطبيق التنظيم "سياسي وطائفي" والتدخل السياسي يجعل من التنظيم "شبه ديمقراطي". اضافة الى ان "كافة القوى غير ممثلة" وهناك الكثير من "الاتحادات الوهمية". البعض القليل كان أكثر دقة واشار الى ان الامور "تتم بالتوافق وليس بالديمقراطية" وأن "التركيبات تكون بالتعيينات وليس بالانتخابات".

هنا ايضًا تقل الملاحظات او الآراء حول غياب القواعد الديمقراطية في تنظيم الاتحاد العمالي العام[8]، رغم اننا – وغيرنا من الباحثين والمعنيين– ومنذ سنوات عدة وتكرارًا[9] أشرنا الى الخلل في ديمقراطية الاتحاد العمالي العام: "تتألف هيكلية الاتحاد من ثلاث هيئات: مجلس المندوبين، المجلس التنفيذي والمكتب التنفيذي. ينص النظام الداخلي الأخير للاتحاد – والذي لم يطبق في التمثيل والانتخابات لأنه لم تصادق عليه وزارة العمل بعد- على هيئة رابعة هي المؤتمر. لكن المؤتمر ينعقد بطريقة غير نظامية، مرات عدة في السنة الواحدة ودون تدقيق لا بالحضور ولا بآلية التصويت ويقتصر عمله على اطلاق المواقف واقرار التقارير (ان جميع المؤتمرات لم تدم أكثر من نصف نهار وبعضها لم تتجاوز مدته الساعتين).

يتألف مجلس المندوبين من أربعة مندوبين عن كل اتحاد، والمجلس التنفيذي من مندوبين عن كل اتحاد. لا مانع في أن يكون مندوبي المجلس التنفيذي من بين مندوبي مجلس المندوبين. لا علاقة انتخابية بين المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين. المجلس التنفيذي هو الذي ينتخب المكتب التنفيذي رئيسًا وأعضاءً. البعض يطلق على هذه الصيغة التنظيمية الصفة "الكونفدرالية" لأنه يتوفر فيها مبدأن: ممثلو الاتحادات منتدبون وليسوا منتخبين، تمثيل متساوٍٍ للاتحادات في هيئات الاتحاد العام بغض النظر عن عدد المنتسبين. تفتقر هذه الصيغة الكونفدرالية الى مبدأين اساسيين يقوم عليها التنظيم الديمقراطي: انتخاب الهيئات الدنيا للهيئات العليا (بين مجلس المندوبين والمجلس التنفيذي مثلاً) والتمثيل النسبي أي تمثيل الاتحادات في هيئات الاتحاد العام نسبة الى عدد المنتسبين الى هذه الاتحادات. ومما يضاعف من هذا الخلل الديمقراطي، أن الاتحادات المكونة للاتحاد العام – والذي يشكل ممثلوها الوحدات الانتخابية – هي اتحادات متقاطعة مع بعضها البعض من خلال نقاباتها: فتجد النقابة ذاتها في اتحاد قطاعي وآخر جغرافي وثالث عام. مما يشوه مفهوم التمثيل نفسه القائم على افتراض وجود وحدات مستقلة عن بعضها البعض بنقاباتها واعضائها.

لا يجبي الاتحاد العام اي اشتراكات من الاتحادات الاعضاء ويجمع موارده المالية حصرًا من المساعدات التي تأتيه اما من الدولة او من مؤسسات اجنبية نقابية وغير نقابية. وهذا النقص له انعكاسات سلبية  على آلية أخرى  من المفترض أن يوفرها التنظيم النقابي الا وهي آلية المراقبة والمحاسبة. فغياب التمويل الذاتي يسهل النزوع نحو الانفاق الكثيف غير المجدي. وكما أن دفع الضرائب من قبل المواطنين هو الشرط المادي الأساسي لممارسة الرقابة الشعبية الديمقراطية على سلوك الحكام وسياسة الدولة، فإن عدم مشاركة الاتحادات الأعضاء في دفع أي اشتراك او مساهمة في تمويل انشطة الاتحاد يقلص كثيرًا – ذاتيًا وموضوعيًا – من رغبة وقدرة اعضاء المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين على اجراء رقابة ديمقراطية على اداء القيادة النقابية.

تشير هذه الملاحظات مجتمعة الى افتقاد التنظيم النقابي الى الكثير من الخصائص الديمقراطية. ولعل الانقسامات الدورية التي عرفها الاتحاد العام منذ 1993 وآخرها الانقسام الأخير والمستمر منذ سنة 2005، جميعها جراء انتخابات نقابية، انما هي تعلن بشكل صارخ أن التنظيم الحالي للاتحاد العام بات يفتقد الى آلية تضمن انتخاب قيادته في اطار من الوحدة والاستمرارية. وتوفير هذه الآلية هي احدى الوظائف الأساسية لديمقراطية التنظيم الغائبة في اطار الاتحاد العام"[10].

إن إغفال ذكر القواعد الديمقراطية من قبل المستجوبين، تأكيدًا او نفيًا لوجودها في تنظيم الاتحاد العام يشير الى خلل في الثقافة الديمقراطية لدى النقابيين ويعطي مؤشرًا إضافيًا الى أن اجوبتهم حول الموضوع تـنـبع حصرًا من كونهم مشاركين في اجتماعات الاتحاد العام او مقاطعين لها.

2.  نريد هيكلية نقابية جديدة، والعقبة ...نحن!

عندما سئل النقابيون عن كيفية تطوير فعالية الاتحاد او ديمقراطيته، البعض اقترح هيكلية نقابية جديدة! أهمية الهيكلية النقابية الجديدة برزت أيضًا كجواب على سؤال مباشر: هل هناك حاجة لوضع هيكلية نقابية جديدة؟ أكثرية ساحقة من النقابيين (84.1%) أجابوا بالايجاب. كان هذا لسان حال 80,6 % من المشاركين، و92,3% من المقاطعين. مع الاشارة الى أن الذين لا يرون "حاجة" هم فقط من بين المشاركين (جدول رقم 10). هذه الحاجة ملحة بالنسبة للاتحادات القطاعية والجغرافية (90%)، وقوية ولكن أقل إلحاحًا للاتحادات العامة (72,7%).

جدول رقم 10 : هل هناك حاجة لوضع هيكلية نقابية جديدة؟

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

ما هو المقصود بهيكلية نقابية جديدة، ما الذي يمكن أن تنص عليه؟ جاءت أجوبة المستجوبين متنوعة (جدول رقم 11):

جدول رقم 11: ما الذي يجب ان تنص عليه هيكلية نقابية جديدة؟

يلاحظ بعض التركيز على الاتحادات القطاعية وعلى الانتخابات الديمقراطية وهما عنصران اساسيان في اي هيكلية تريد تجاوز نقاط الضعف الاساسية في الهيكلية الحالية: غياب انتخاب الهيئات الدنيا للهيئات العليا، كثرة الاتحادات العامة (تضم نقابات من قطاعات مختلفة)، وازدواجية انتساب النقابات اليها والى الاتحادات القطاعية، عدم تمثيل الاتحادات بحسب حجم عضويتها. كما يلاحظ التفتيش عن آلية لفصل السياسي عن النقابي(13,6%).  وكانت الاستمارة قد وضعت أسئلة خاصة لمسألتي نوع الاتحادات والانتخابات الديمقراطية لأهيمتها.

أي نوع من الأشكال الاتحادية يفضل النقابيون؟

الاكثرية (56,8%) تفضل اعتماد الاتحادات القطاعية فقط، و25% مع اعتماد الاتحادات القطاعية والجغرافية و4,5% مع الأشكال الثلاثة ومن ضمنها الاتحادات العامة. وبالمقارنة بين المشاركين والمقاطعين يبدو التقارب كبيرًا بين الفئتين. (جدول رقم 12)

جدول رقم 12 : في هيكلية نقابية جديدة هل انت مع أو ضد؟

     (بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

أما بشأن الانتخابات، فانتخاب الهيئات الدنيا للهيئات العليا مقبول من نسبة كبيرة (68,2) وهي تقريبًا نسبة الموافقين لدى فئة المشاركين وفئة المقاطعين على حد سواء (جدول رقم 13).

جدول رقم 13 : الموافقة او عدم الموافقة على انتخاب الهيئات الدنيا للهيئات العليا

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

الاتجاهات نفسها نجدها في أجوبة النقابيين حول "اعتماد التمثيل النسبي المرتبط بحجم العضوية في مجال الانتخابات، مع تقليص الهامش بين الحد الادنى والحد الأقصى، حتى لا تطغى الاتحادات الكبيرة على الصغيرة منها": 65,9% يوافقون على هذا التدبير مع نسب متقاربة في فئتي المشاركين والمقاطعين (جدول رقم 14). النسب متقاربة أيضًا لدى الاتحادات العامة (72,7%) والاتحادات القطاعية (70,0%)، مع انخفاض النسبة لدى الاتحادات الجغرافية (50,0%). هل يشير ذلك الى تخوف من النسبية لدى الاتحادات الجغرافية بسبب عضويتها الضعيفة بشكل عام؟

جدول رقم 14 : الموافقة او عدم الموافقة على التمثيل النسبي المرتبط بحجم العضوية في مجال الانتخابات وتقليص الهامش بين الحد الادنى والحد الاقصى

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

معظم الاتحادات اذن، على لسان ممثليها، هي مع هيكلية نقابية جديدة على اسس قطاعية، أو قطاعية وجغرافية، وانتخابات للهيئات التنفيذية على اساس التمثيل النسبي. لماذا المماطلة لا بل الممانعة لسنوات؟ هل يتكلون على الدولة للقيام بذلك؟ الاكثرية تعطي الاتحاد العمالي العام الحق بوضع الهيكلية (54,6%)، وأقلية (2.3%) فقط تعتقد بأن هذا الامرهو من مسؤولية الدولة. واذا قبل البعض بدور للدولة فيجب أن يكون بالتنسيق مع الاتحاد العام (20,5%). لا تختلف الاتجاهات في أوساط "المشاركين" و"المقاطعين" بالنسبة لهذه المسألة، الا انه يجب الاشارة الى ان بعض المقاطعين يفضلون اعطاء دور "للحركة النقابية" (9.1%) كإطار اشمل من الاتحاد العام وغير محصور فيه.

في هذه الحال ما الذي يعيق وضع الهيكلية النقابية؟ بالنسبة للأكثرية الساحقة المشكلة بحت داخلية (93%): بعض النافذين النقابيين، النقابيون أنفسهم، المصالح الحزبية، عدم الجدية، مع ارتفاع نسبة الذين يضعون المسؤولية على المصالح الحزبية (48,6%). 18,6% منهم فقط يضعون المسؤولية على عاتق الظروف في البلد والنظام الطائفي (جدول رقم 15).

جدول رقم 15 : ما الذي اعاق حتى الآن وضع هيكلية نقابية جديدة؟

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

لماذا لا تترجم هذه الاكثرية "الاحصائية" موقفها النقدي هذا بمبادرة ما داخل التنظيم النقابي؟ هل يختلف الموقف الشخصي للمستجوبين عن موقف الاتحاد الذي يمثلونه؟ هل هو غياب الحس النضالي لدى القيادات، أم أن هناك آليات ضغط داخل تنظيم الاتحاد العمالي العام وخارجه تمنع التعبير عن هذه المواقف؟ أو أن المسألة أشمل وأكثر تعقيدًا من ذلك، حيث أن الاتحاد العام لم يعد "قضية" تستأهل بذل المجهود من أجلها، فكل ما هو "عام" في البلد لم يعد بمتناول اليد بل يقع تحت تأثير قوى داخلية وخارجية لا تترك هامشًا لأطراف أخرى، وأصبح ثمن محاولة تغيير المعادلة ولو جزئيًا مكلفًا جدًا على المستوى الشخصي؟

3.  أكثرية بسيطة ضد الكوتا النسائية ومع الكوتا الشبابية!

قبل ان نختم القسم الخاص بديمقراطية التنظيم وبالهيكلية النقابية، من المفيد معرفة آراء النقابيين بالتمييز الايجابي تجاه الفئات المهمشة او الاقليات وتحديدًا تجاه النساء والشباب، وهما فئتان يعرف عنهما عادة ضعف مشاركتهما في العمل النقابي. هل يؤيد النقابيون اعتماد الكوتا لتمثيل النساء والشباب وهل يوافقون على انشاء لجان خاصة بكل من الفئتين مع اعطائها الامكانيات والصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها؟

أكثرية بسيطة (56,8%) من المستجوبين عبرت عن رفضها لمبدأ الكوتا النسائية. وتبين عند التدقيق أن معظم "المشاركين" (64%) هم ضد الكوتا النسائية ومعظم المقاطعين (61.5%) هم مع الكوتا النسائية (جدول رقم 16).

جدول رقم 16 : موافقة او عدم الموافقة على اعتماد مبدأ الكوتا في تمثيل النساء

(بحسب العلاقة بالاتحاد)

كما يتبين من جدول آخر ان الاتحادات الجغرافية هي أكثر "محافظة" بشأن الكوتا النسائية بالمقارنة مع الأنواع الأخرى، في حين تبدو الاتحادات العامة أكثر "تقدمية" (جدول رقم 17).

جدول رقم 17 : الموافقة او عدم الموافقة على اعتماد مبدأ الكوتا في تمثيل النساء

(بحسب نوع الاتحاد)

أما بالنسبة لإنشاء لجنة خاصة بالنساء فهذا اجراء نال موافقة أكثرية الاتحادات (68,2%)، مع نسبة أعلى في فئة المشاركين (71%).

فيما يتعلق بالكوتا الشبابية فقد وافق عليها النقابيون بأكثرية بسيطة (54,5%). وهنا أيضًا "المقاطعون" كانوا أكثر تحمسًا للفكرة: 69,2% منهم وافقوا بينما رفض الفكرة أكثرية "المشاركين" (51,6%) (جدول رقم 18).

جدول رقم 18 : الموافقة او عدم الموافقة على اعتماد مبدأ الكوتا في تمثيل الشباب

(بحسب العلاقة بالاتحاد)

بالمقارنة بين أنواع الاتحادات، مرة أخرى كانت الاتحادات الجغرافية أكثر محافظة بينما الاتحادات القطاعية والعامة أكثر قبولاً للفكرة (جدول رقم 19).

جدول رقم 19 : الموافقة او عدم الموافقة على اعتماد مبدأ الكوتا في تمثيل الشباب

(بحسب نوع الاتحاد)

أما بالنسبة لإنشاء لجنة شبابية، فقد حصلت الفكرة على موافقة اغلبية المستجوبين بنسب متقاربة بين المشاركين (77,4%) والمقاطعين (76,9%).

IV .  اتحادنا غير مستقل!

بعد الفعالية والديمقراطية، تطرقت المقابلات الى الموضوع الأكثر حساسية: استقلالية الاتحاد العام. وكانت المفاجأة الكبرى: 68,2% من المستجوبين يعتبرون ان الاتحاد العمالي العام غير مستقل! من بين هؤلاء 58,1% من المشاركين، و92,3% من المقاطعين. انها ولا شك نسبة عالية لدى الفئتين (جدول رقم 20). كذلك تقر نسبة كبيرة ذاتها (63,6%) لدى الاتحادات العامة والجغرافية بأن الاتحاد غير مستقل، مع ارتفاع هذه النسبة لدى الاتحادات القطاعية (75%). هل يعني ذلك ان الاتحادات القطاعية هي أكثر تضررًا من فقدان الاستقلالية، هي التي تعاني أساسًا من تقليص في تمثيلها بسبب غياب التمثيل النسبي؟

جدول رقم 20 : هل الاتحاد العمالي العام مستقل؟

  (بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

ما هو المقصود باستقلالية او عدم استقلالية الاتحاد؟

لقد طرحنا هذا السؤال على النقابيين: الذين اعتبروا الاتحاد مستقلاً أعطوا التبريرات التالية: "القرارات تؤخذ داخل المجلس ودون الرجوع الى أحد وبعيدًا عن أي تدخل خارجي"، "نسبة كبيرة من أعضاء الاتحاد تأخذ القرارات وتصوت بناء على المصلحة العامة"، "العمل النقابي هو عمل سياسي وهناك ارتباط وليس ارتهان"، "لا يمكن فصل الاتحاد عن الاحزاب ويجب أن يكون هدفهم موحد من أجل العمال"، وغير ذلك...

أما الذين اعتبروا الاتحاد غير مستقل فكان لهم رأي مخالف: "المجلس التنفيذي يمثل الاحزاب أكثر مما يمثل العمال"، "هناك هيمنة طائفية وحزبية"، "التدخلات السياسية ووزارة العمل"، "القرارات نابعة عن الاشخاص من الذين لهم ارتباطات واتصالات دون التصويت عليها" "ارتباط الاتحادات بالأحزاب السياسية وتنفيذ اللعبة السياسية على حساب العمل النقابي"، وغير ذلك...

بحسب وجهة نظر اكثرية النقابيين هناك جهتان تهيمنان على الاتحاد او تتحكمان بقراراته: الاحزاب السياسية ووزارة العمل. وهذه القرارات لا تأتي لخدمة العمال بل لخدمة الاطراف السياسية والحزبية. مرة جديدة نحن أمام اسئلة محيّرة: لماذا تخضع الاكثرية لهذا الواقع الذي تنتقده؟ لماذا لا تعمل على تغيير هذا الواقع الذي ترفضه؟ هل أن رأيها الفردي جوابًا على استمارة بحث يختلف عن رأيها عندما تكون مجتمعة مع آخرين في اطار الاتحاد العمالي العام؟ ما الذي يحد من حرية التعبير هذه: مصالح شخصية او ضغوطات من الصعب التفلت منها؟ ما العمل للخروج من هذه الازدواجية؟  كيف نطور استقلالية الاتحاد؟

قسم كبير (31,8%) يرى في الهيكلية النقابية الديمقراطية شرطًا تنظيمياً لاستعادة الاستقلالية. وقسم آخر يقترح فصل السياسي عن النقابي، لكن دون توضيح كيفية تحقيق ذلك. هذان الاقتراحان يعبران عن معظم آراء المشاركين والمقاطعين وان كانت نسبة أعلى من المقاطعين (53,8%) تطالب بفصل السياسي عن النقابي. من الملفت ايضًا النسبة الكبيرة من المستجوبين (25,8%) التي رفضت الاجابة عن هذا السؤال وهي من بين المشاركين، الذين من الارجح قد سبق واعتبروا ان الاتحاد مستقل واستقلاليته بالتالي لا تحتاج الى اي تطوير! (جدول رقم 21)

جدول رقم 21 : ما الذي تقترحه لتطوير استقلالية الاتحاد؟

    (بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

1. 1.     لا ندفع الاشتراكات، موافقون على دفع الاشتراكات!

من المعروف أن الاتحاد العام لا يجبي اشتراكات من الاتحادات الاعضاء وهو يعتمد في ماليته على المساعدات التي تقدمها له الدولة. هل يؤثر هذا الواقع على استقلاليته؟ أكثرية بسيطة (54,5%) تعتبر ان هذا يؤثر على الاستقلالية، لكن بالنسبة لهذه المسألة يختلف موقف المشاركين عن موقف المقاطعين. معظم المقاطعين (76,9%) يعتبرون ان ذلك يؤثر سلبًا على الاستقلالية في حين أن أكثرية المشاركين 54,8% لا يرون ذلك (جدول رقم 22).

جدول رقم 22 : هل يؤثر عدم جباية الاشتراكات من الاتحادات على استقلالية الاتحاد ؟

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

هل يمكن تفسير هذا الاختلاف في تقييم الوضع بنوع العلاقة التي تربط الفئتين بوزارة العمل، اي الجهة التي تقدم المساعدات؟ حيث من المعروف أنه عند اجراء الدراسة، التوجه السياسي لوزارة العمل هو أقرب الى التوجه السياسي للفريق الاكثري داخل فئة المشاركين (التوجه السياسي لـ 8 آذار)، في حين انه في تعارض مع التوجه السياسي للفريق الاكثري داخل فئة المقاطعين (التوجه السياسي لـ 14 آذار).

تتمايز هنا أيضًا الاتحادات القطاعية التي يعتبر 60% منها أن ذلك يؤثر على الاستقلالية في حين تقل هذه النسبة لدى الاتحادات الجغرافية 54,6%، والعامة 45,5%. لعله مؤشر جديد لتبرّم من الوضع القائم من قبل الاتحادات القطاعية.

تزول هذه الفروقات بين المشاركين والمقاطعين عندما نسأل عن الموقف المبدأي من مسألة جباية الاشتراكات من الاتحادات الاعضاء. فأكثرية كبيرة لدى الفئتين تؤيد قرارًا بضرورة جباية هذه الاشتراكات (جدول رقم 23).

جدول رقم 23 : هل تؤيد قراراً بضرورة جباية الاشتراكات من الاتحادات؟

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

من وجهة نظر أخرى تبدو الاتحادات العامة متضررة بعض الشيء من جباية الاشتراكات من الاتحادات، اذ يوافق من بينها على ذلك 63,6% مقابل 80% في فئة الاتحادات القطاعية و90% في فئة الاتحادات الجغرافية!

1. 2.     ظاهرة تكاثر الاتحادات ذات ابعاد سياسية!

عرفت الحركة النقابية خلال العشرين سنة الأخيرة اي مباشرة بعد الحرب، تكاثرًا في عدد الاتحادات التي تأسست وانضمت مباشرة الى الاتحاد العمالي العام. ويربط عادة بين هذه الظاهرة وظاهرة هيمنة الاحزاب السياسية على الاتحاد العمالي العام. ماذا يقول النقابيون بهذا الشأن: ما هي برأيهم اسباب تكاثر عدد الاتحادات؟

بالنسبة للأكثرية الاسباب سياسية: وصول الاحزاب الى سلطة القرار في الاتحاد العمالي العام(27,3%)، السيطرة على الاتحاد من قبل وزارة العمل (29,5%)، الحضور السياسي لكل طائفة (11,4%). بالنسبة للباقين الظاهرة نتيجة نمو طبيعي (15,9%)، أو نمو ديمغرافي عمالي في المناطق النائية (2,3%) أو هي ردة فعل على اقفال الباب من قبل الاتحادات السابقة (13,6%).

عندما نقارن اجوبة المشاركين مع أجوبة المقاطعين يتبين ما يلي: الفئتان تعطيان اهمية شبه متساوية لسبب "وصول الاحزاب الى سلطة القرار"، المقاطعون يرون بأكثريتهم (53,8%) ان السبب الرئيس هو "السيطرة على الاتحاد من قبل وزارة العمل"، في حين لا يعطي المشاركون أهمية كبرى لهذا السبب (19,4%) . بالمقابل نرى نسبة لا بأس بها من بين المشاركين تعتقد أن التكاثر هو نتيجة نمو طبيعي في حين تقل هذه النسبة كثيرًا لدى المقاطعين (جدول رقم 24).

جدول رقم 24 : ما هو سبب تكاثر الاتحادات؟

         (بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

1. 3.     الانقسامات المذهبية والطائفية في صلب تركيبة الاتحاد  العمالي العام!

هل تؤثر الانقسامات المذهبية والطائفية التي يعاني منها البلد على العمل النقابي؟ هل ينعكس ذلك على تركيبة الاتحاد العمالي العام؟

اكثرية ساحقة من المستجوبين (86,4%) يرون تأثيرًا للانقسامات المذهبية والطائفية على العمل النقابي. ورغم ارتفاع النسبة لدى المقاطعين (92,3%) بالمقارنة مع المشاركين، الا ان النسبة لدى هذه الفئة الاخيرة تبقى عالية ايضًا (83,9%) (جدول رقم 25).

جدول رقم 25 : هل تؤثر الانقسامات الطائفية والمذهبية على العمل النقابي؟

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

بأي شكل تؤثر هذه الانقسامات على العمل النقابي؟ أجوبة النقابيين قاطعة ومخيفة: "ما هو موجود في الشارع موجود داخل الاتحاد"، "الطائفية والمذهبية"، "لكل طائفة ومذهب اتحاد ينفذ سياسة طائفته"،" الاحزاب تتدخل بصفة مذهبية". كل هذا "يؤثر بدوره على البرنامج المطلبي والتحركات. ... ويؤدي الى الانقسام في العمل النقابي".

كيف نحدّ من هذه التأثيرات المذهبية والطائفية؟ يقترح النقابيون عدة مقاربات. عدد غير قليل لا يعطي اي إقتراح وكأنه نوع من الاستسلام امام هذه الظاهرة (15,9%). النسبة الاعلى تفضل المقاربة التنظيمية (38,6%): تجاوز الطائفية والمذهبية عبر اتحادات قطاعية في هيكلية نقابية جديدة. نسبة مهمة تفضل اللجوء الى الحوار الجدي(18,2%)، والتثقيف (4,5%)، حول المشكلة. نسبة أخيرة تعوّل على قدرة القيادات النقابية "بالترفع عن التأثيرات الطائفية" (جدول رقم 26).

جدول رقم 26 : ماذا تقترح للحد من التأثيرات المذهبية والطائفية؟

1. 4.     الانقسامات داخل الاتحاد سياسية والمعالجة بين اتجاهين متناقضين!

ظاهرة الانقسامات داخل الاتحاد العمالي العام تتكرر بشكل دوري، وبعد كل انتخابات تقريبًا، منذ 1993. كيف يفسر النقابيون هذه الظاهرة؟

88,6% منهم يؤكدون ان الاسباب سياسية ونسبة قليلة تعزو ذلك الى اسباب شخصية (9,1%). اما النسب القليلة المتبقية فتشير الى الهيكلية الموجودة (4,5%) والى رفض نتائج الانتخابات الديمقراطية (2,3%).

الطابع السياسي للانقسامات يؤكد عليه طرفي الانقسام، المشاركون والمقاطعون، وإن كانت النسبة لدى الأخيرين أعلى (100%) (جدول رقم 27).

جدول رقم 27 : ما هي أسباب تكرار ظاهرة الانقسامات داخل الاتحاد؟

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

من الواضح ان اجوبة النقابيين تتركز على الانقسام الاخير الذي يبدو ملتحقًا بالاصطفافات السياسية في البلد بين فريقي 8 و 14 آذار: المشاركون في الاتحاد "محسوبون" على 8 آذار والمقاطعون على فريق 14 آذار. لا يعير بالمقابل النقابيون اهتمامًا بالظاهرة ككل اي بسلسلة الانقسامات التي عرفها الاتحاد والتي تعددت اسبابها بين سياسي وتنظيمي وشخصي في كل مرحلة من المراحل المختلفة.[11]

كيف نخرج من هذا الانقسام ونعيد توحيد الاتحاد العمالي العام؟ تتعدد الاقتراحات التي يتقدم بها النقابيون لكنه من الواضح أن مقاربة الفئتين، المشاركون والمقاطعون، تختلف في نقطة اساسية. ففي حين يتقارب الطرفان من حيث النسب في مجال المطالبة بالحوار تحت مظلة الاتحاد او ابتعاد الاتحاد عن الاحزاب، يطرح المقاطعون بنسبة عالية (46,2%) الهيكلية النقابية الجديدة لمعالجة مشكلة الانقسام مقابل صمت شبه كامل بهذا الخصوص من قبل المشاركين (3,2%) (جدول رقم 28).

جدول رقم 28 : ما الذي تقترحه لمعالجة مشكلة الانقسامات داخل الاتحاد؟

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

وهذا اختلاف قوي في وجهتي النظر (يشير اختبار Chi Square الاحصائي الى تأثير فاعل لمتغير العلاقة بالاتحاد العام على اجوبة النقابيين).

1. 5.     موافقون على الحريات النقابية، اذن موافقون على الاتفاقية 87؟

لا يكتمل الموقف من الاستقلالية النقابية دون تقصي المواقف تجاه الحريات النقابية بشكل عام والحريات التي نصت عليها الاتفاقية الدولية للحرية النقابية رقم 87 بشكل خاص.

لقد سئل النقابيون اذا كانوا موافقين او غير موافقين على لائحة من الحريات النقابية، وهي الحريات الاساسية التي تتضمنها الاتفاقية 87، لكن دون ذكر الاتفاقية، فأتت النتائج على الشكل التالي: (جدول رقم 29)

جدول رقم 29: نسبة الموافقة على لائحة من الحريات النقابية:

يمكننا إبداء الملاحظات الثلاث التالية على النتائج المعروضة في الجدول أعلاه رقم 28:

1 – هناك موافقة بالاكثرية على كافة الحريات. هل يعني ذلك أن اكثرية الاتحادات التي يتألف منها الاتحاد العام موافقة على الاتفاقية 87 التي لم تصادق عليها الدولة اللبنانية بعد؟

2 – هناك تراجع ملحوظ في النسبة الخاصة بالحق في تأسيس النقابات دون ترخيص مسبق (56,8%). يتبين في الجدول المقارن بين أجوبة المشاركين والمقاطعين أن الاكثرية الساحقة (92,3%) للمقاطعين هم ضد هذا الترخيص المسبق في حين أن أكثرية المشاركين (58,1%) هم مع الترخيص المسبق. (هناك علاقة وثيقة بين المتغيرين بحسب اختبار Chi Square الاحصائي). مجدداً نشير الى نوع من "علاقة ثقة" بين المشاركين ووزارة العمل. والعكس بالنسبة للمقاطعين! (جدول رقم 30)

جدول رقم 30 : الموافقة او عدم الموافقة على حق العمال في تأسيس النقابات دون ترخيص مسبق

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

عند مقارنة الأجوبة على مسألة الترخيص المسبق بحسب نوع الاتحاد، يتبين ان الاتحادات القطاعية هي أكثر تحفظَا (50%) بالمقارنة مع الاتحادات العامة (27,3%)  والجغرافية (36,2%). هل يعكس ذلك تقاربًا مع وزارة العمل أم خوفًا من تكاثر الاتحادات اللاقطاعية في حال طبقت حرية التنظيم دون ترخيص مسبق!

3 -  هناك تراجع بسيط في النسب الخاصة بحق التنظيم _ الحق بالتعددية – (75%) وحق النقابات بوضع لوائحها ودساتيرها. (84,1%). هنا أيضًا تبرز بعض الفروقات بين فئة المشاركين وفئة المقاطعين ففي الحالتين يظهر المقاطعون أكثر تمسكًا بهذا الحق بالمقارنة مع المشاركين (جداول رقم 31 و32).

جدول رقم 31 : الموافقة او عدم الموافقة على حق العمال في الانضمام الى النقابات التي يختارونها

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

جدول رقم 32 : الموافقة او عدم الموافقة على حق النقابات في وضع الدساتير واللوائح الخاصة بها

(بحسب العلاقة بالاتحاد العام)

خاتمة: ثلاث مقاربات متكاملة للتطوير: التدريب، الحوار، الحملة الضاغطة.

توفّر نتائج الدراسة معطيات مهمّة ومفيدة لثلاث أنواع من المقاربات المتكاملة لتطوير الاتحاد العمالي العام.

أ – التدريب

يمكن اعداد برامج تدريبية تساعد على تطوير الاتحاد العمالي العام وذلك عبر رفع مستوى المعارف والمواقف والمهارات لدى قيادات وأعضاء الاتحادات. أما الاحتياجات التدريبية التي ستبنى على اساسها هذه البرامج، فيمكن تحديدها بالاستناد الى القسم الثاني (II) الخاص بالتدريب النقابي (الفقرة 3)، الذي تضمنته الدراسة او من خلال استنتاج هذه الاحتياجات من مختلف النتائج المتعلّقة بفعالية وديمقراطية واستقلالية التنظيم. ومن المتوقع ان تتوزع هذه الاحتياجات بين احتياجات معرفية – وتحديدًا حول المفاهيم النقابية الاساسية التي تبدو غير واضحة او تحتاج الى المزيد من التعمق – واحتياجات وجدانية لها علاقة بالمواقف – سيما تلك المواقف اللامبالية والدفاعية التي تتناقض مع الآراء النقدية التي عبّر عنها النقابيون – وأخيرًا احتياجات سلوكية لها علاقة بالمهارات التي على النقابيين تطويرها وعلى الاخص في مجال فعالية المفاوضات والتحركات او في مجال الادارة والتنظيم.

ب- الحوار

اضافة الى التدريب، من المفيد تنظيم لقاءات حوارية بين المشاركين والمقاطعين، او حتى في وسط كل من الفريقين، لتلمس نقاط الاتفاق والاختلاف بالنسبة لشتى المواضيع التي تضمنتها الدراسة، وذلك بهدف الوصول الى قناعات مشتركة وربما الى خطة عمل تفصيلية حول اهداف تطوير الاتحاد العام والوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك. فالدراسة غنية بالمواضيع التي تهم النقابيين، المتفق عليها والمختلف عليها، والنتائج تعكس ارقاماً دقيقة حول توزع الاراء بالنسبة لهذه المواضيع وتقدم مقارنات عديدة بين آراء المشاركين والمقاطعين.

ج- الحملة الضاغطة

ابرز ما بينته هذه الدراسة هو الرأي النقدي لأكثرية القيادات النقابية للواقع النقابي الحالي. إن هذا الرأي النقدي يمكن أن يشكل حافزاً ومرتكزاً لمبادرات ضغط، لا بل لحملات ضاغطة، من داخل الاتحاد او من خارجه او من الاثنين معاً، لحث الاتحاد على اتخاذ قرارات من شأنها احداث تغيير في بنيته وسلوكه باتجاه المزيد من الفعالية والديمقراطية والاستقلالية. إن هذا الرأي النقدي من قبل القيادات النقابية الممثلة للاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العمالي العام، يقطع الطريق على كل الحجج التي تعطى عادة لتبرير المماطلة والإحجام الذي طبع حتى الآن سلوك القيادات النقابية بخصوص تطوير الاتحاد العمالي العام. بالطبع على هذه المبادرات او الحملات ايلاء اهتمام خاص بالآليات او العوامل التي تمنع القيادات النقابية من التعبير عن رأيها النقدي هذا داخل التنظيم النقابي للاتحاد العام وتحويل هذا الرأي الى مواقف وقرارات قابلة للتنفيذ.

غسان صليبي

[1]  الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بالتعاون مع مؤسسة PROSVIL الايطالية.

[2]  وهي المرّة الأولى التي يتناول فيها بحث آراء الاتحادات حول هذه القضايا.

[3] من هذه الدراسات كتاب وورقة للباحث نفسه:

-          غسان صليبي، في الاتحاد كوة، دار مختارات 1999

-          غسان صليبي، مقاربة وخيارات من اجل هيكلية نقابية جديدة، 2006، ورقة قدمت بطلب من المركز اللبناني للتدريب النقابي.

[4] يتمثل كل اتحاد منتسب الى الاتحاد العام بمندوبين اثنين الى المجلس التنفيذي.

[5] لقد استخدمنا هذه المقاربة في دراسة سابقة لفائدتها العملية والنظرية، " للمفاهيم الثلاثة، بالاضافة الى قدرتها الاستعابية لمختلف العوامل، ميزتان:  - الميزة الأولى في انها تحيل النقاش مباشرة الى مواصفات التنظيم المطلوب اعادة بناؤه. - الميزة الثانية في أنها متداولة في الاوساط النقابية وهي بالتالي تسهل النقاش لا بل تعطيه بعض الحماسة والاندفاع. لا تضعف هذه الميزات "العملية" للمفاهيم الثلاثة، من وظيفتها التحليلية. فهي مفاهيم قابلة للاستخدام من خلال معايير ومؤشرات واضحة وملموسة. كما أنها في علاقة متبادلة وجدلية مع بعضها البعض، مما يوفر للتحليل قدرة ربط المعطيات المختلفة في اطار من الشمولية:

            - فمقاربة القواعد التنظيمية من منظار فعالية التنظيم سيحيلنا حكمًا الى حرية الأعضاء (أفراد ونقابات) والى حجم ومستوى مشاركتهم (ديمقراطية التنظيم).

            - كما أن مقاربة القواعد التنظيمية من منظار ديمقراطية التنظيم سيرجعنا لزامًا الى حرية التنظيم وفعاليته. فالتنظيم لا يمكن أن يكون ديمقراطيًا اذا لم يكن مستقلاً عن الخارج كما أنه لن يكون هناك من فائدة بالمفهوم النقابي لهذه الديمقراطية اذا لم تكن قادرة على التحرك والفعل (الفعالية).

- وأخيرًا ان مقاربة القواعد التنظيمية من منظار حرية التنظيم سيدفعنا بالضرورة الى التساؤل عن مدى قدرة هذه القواعد على توفير مجال التعبير عن هذه الحرية بطريقة ديمقراطية وعن الوسائل الفعالة الكفيلة بإيصال هذه الحرية الى مبتغاها." مقاربة وخيارات من أجل هيكلية نقابية جديدة، مرجع مذكور ص. 9

[6]  الاتحاد العام هو الاتحاد الذي يضم نقابات من قطاعات مختلفة. الاتحاد القطاعي هو الاتحاد الذي يضم نقابات من قطاع اقتصادي واحد. الاتحاد الجغرافي هو الذي يضم نقابات من عدة قطاعات في منطقة جغرافية معينة (عادة المحافظة). الاتحاد الجغرافي – القطاعي هو الاتحاد الذي يضم نقابات من قطاع اقتصادي واحد في منطقة جغرافية واحدة.

[7] نسبة مهمة تقترح الانتساب الإجباري، 13,7%، رغم تعارضها مع مفهوم الحرية النقابية

[8] لا بد من الاشارة الى أنه عندما طلب من النقابيين اعطاء مقترحات حول تطوير الديمقراطية، ذكرت أجوبة قليلة جدًا مسألة "التمثيل الواقعي" و"هيئة تنفيذية منتخبة من الهيئة العامة"

[9]   وقد عمّمنا ذلك في ورش التدريب والندوات.

[10]  مقاربة وخيارات من أجل هيكلية نقابية جديدة، مرجع مذكور، ص. 17-18

[11]  لقد تناولت بالتفصيل مسألة الانقسامات في كتابي "في الاتحاد كوة" في فصل "الانقسامات الدورية"، أزمة استقلالية ام ديمقراطية" ص. 57 – 85. وقد بينت في هذا الفصل مدى الترابط بين مشكلة الاستقلالية عن الاطراف السياسية ومشكلة الديمقراطية في التنظيم، في توليد الانقسامات المتكررة، اضافة للعوامل الشخصية.