زخور: قانون الايجارات استثنائي ولا يمكن فرض زيادات وفقا لسعر المنصة - الوكالة الوطنية للاعلام

 - May 13, 2021



  اعتبر رئيس تجمع "الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور، في بيان، أن "قانون الايجارات قانون خاص واستثنائي، يجب تفسير احكامه بطريقة خاصة وحصرية، وعدم التوسع في تفسيره، بخاصة لفرض أي زيادات وفقا لسعر المنصة او غيرها. وقد جاء المشترع بزيادات محددة وجديدة للاماكن السكنية وغير السكنية، وهي محط اعتراضات لأنه مبالغ فيها، ومطالب مجلس النواب اليوم خفضها نظرا لارتفاعها بشكل غير مسبوق، وتقدم عدد كبير من النواب بتعديلات تدرس في لجنة الادارة والعدل".

وقال: "من هنا لا يمكن مثلا فرض زيادة من دون نص خاص وحصري من مجلس النواب، والا عرّضنا القانون الى امكان تعديله من خارج الاطر التشريعية، والى ضرب الخطة الموضوعة لحماية حق السكن وان كانت فاشلة ويستوجب تعديلها بشكل فوري. إن فرض أي زيادات تحت ستار تغيير سعر الصرف الرسمي تكون لها ايضا انعكاسات قانونية واجتماعية كارثية على مئات الاف المواطنين والعائلات، وعرّضناها للتهجير من جراء فرض زيادات غير قانونية وخارج الاطر التشريعية والدستورية، وستكون نوعا من التشريع الذي لا يجوز للقاضي ان يضع احكامه بصيغة الانظمة، وغير خاضعة للطعن امام المجلس الدستوري او لطرق الطعن اذا ما صدرت عن محاكم الاستئناف، المخالف للمادة 3 أ.م.م. وما يليها".

أضاف: "يجب التركيز على أن المجتمع اللبناني بأكمله يمر في ظروف استثنائية من دون تمييز على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمالي مع انهيار سعر العملة اللبنانية مقابل سعر الدولار، وارتفاع معدل البطالة الى اكثر من 50% وعدم قدرة المواطن من جراء الغلاء والاوضاع الراهنة من شراء قوتهم اليومي لبقائهم على قيد الحياة، ومن كان له الحظ بالعمل فلا يزال يتقاضى أجرا شهريا وفقا لسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة، وان أي زيادة ستكون كارثية، ولا يمكن تمييز فئة المالكين عن المستأجرين واصدار قرارات خاصة بهم. من هنا يجب التذكير ايضا، ان قانون الايجارات الرقم 2/2017 وضع زيادات محددة واصولا معينة لاحتساب الزيادات التصاعدية للاماكن السكنية، كما ربط الزيادات في الاماكن غير السكنية بالتضخم السنوي، شرط عدم تجاوزها 5% من من نسبة هذا التضخم وفقا للمؤشر الرسمي الصادر عن ادارة الاجصاءالمركزي، ولا يمكن فرض أي زيادات خارج هذه الاطر القانونية، كما لا يمكن الاستناد الى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لفرض زيادات غير قانونية، وهي تتعلق بسعر الصرف وتنظيم وإدارة لأموال المودعين والمدينين، وقد صدرت الاحكام القضائية للمحافظة على سعر الصرف الرسمي والحفاظ على النظام العام".

وأوضح زخور على أن "معظم عقود الايجار القديمة نظمت بالعملة اللبنانية، واذا كان بعض العقود القديمة او الجديدة منظمة بالعملة الاجنبية، فإن المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف تتعلّق بالنظام العام ونصت صراحة ان العملة اللبنانية لها القوة الابرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية وبحسب نص المادة الاولى من قانون النقد والتسليف ان الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسميا في لبنان، وبالتالي كل مدين يبرىء ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية أو فرض التعامل بغيرها تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة، وقد نصت المادة 192 من قانون النقد والتسليف صراحة، أنه من يرفض أو يمتنع عن قبول الليرة اللبنانية بالشروط المحددة بالمادتين 7 و8 ويعاقب استنادا الى المادة 319 من قانون العقوبات، وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليوني ليرة لبنانية. ويمكن فضلا عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم. وقد صدرت العديد من الاحكام تكرس الدفع والابراء من الدين استنادا إلى العملة الوطنية وفقا للسعر الرسمي على الرغم من توجب الدين وتحريره بالعملة الأجنبية".

وختم: "لا يمكن الذهاب بعكس القوانين والمواد الملزمة، وينبغي ان تكون الاحكام لحماية المجتمع والدولة من الانهيار الشامل، واخذ الاجراءات لعدم التلاعب بالقوانين وللاثراء غير المشروع من البعض او استغلال الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تحت اطر قانونية غير منصوص عليها في القانون والدستور".

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة