بعد فشل الوعود التي تلقتها المستشفيات الخاصة من المسؤولين لانقاذ القطاع بما يؤمِّن حق المريض في الاستشفاء ويحافظ على حقوق العاملين فيه، أتى قرار المستشفيات بحصر استقبال الحالات الطارئة فقط واقفال شبه تام لكل الاقسام بعد ثلاثة اسابيع. فقد عقد نقيب المستشفيات المهندس سليمان هارون مؤتمرا صحافيا في حضور النائب الدكتور فادي علامة وممثلين عن كل المستشفيات في فندق متروبوليتان - سن الفيل، شرح فيه وضع القطاع الذي "يستمر بالانحدار بعدما بقي كل ما سمعته المستشفيات من تأييد لمطالبها حتى تاريخه لا يصبّ الا في خانة اللياقات التي لا تسيّر اعمالها، ولا تؤمّن بالتالي حق المريض بالاستشفاء، ولا تضمن رواتب العاملين في القطاع واتعابهم، وانما وعود اكل الدهر عليها ومضى ولا تُصرف في اي مكان. فمعاناة المستشفيات لم تتوقف منذ سنوات ومطالبها باتت معروفة وعلى رأسها المستحقات المتراكمة. والقطاع ينتظر الافراج عن الدفعات التي أقرها مجلس النواب بعد موافقة الحكومة وهي بحدود 450 مليار ليرة والتي من المفترض ان تغطي العجز في الطبابة العسكرية وقوى الامن الداخلي ووزارة الصحة لسنة 2019". وأضاف: "القانون أُقر منذ اكثر من شهر ونصف شهر ولكنه لم يبصر النور لغاية تاريخه. أما بالنسبة الى الزيادة الجنونية في كلفة الاستشفاء في مقابل تعرفات معمول بها حالياً وعاجزة عن تغطية هذه الكلفة، فهناك موادَ طبيّة متعددة في طور النفاد بشكل دراماتيكي. كما ان هناك أدوية ومستلزمات باتت مفقودة، خصوصاً أنه مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى الـ10 آلاف ليرة، أصبحت كلفة المستلزمات الطبيّة مرتفعة جداً وليس في مقدور المستشفيات شراؤها، لأن سعرها يفوق بنحو 60 أو70 في المئة السعر الرسمي المحدّد من الجهات الضامنة. وهذا ما ينطبق ايضاً على مختلف السلع الاستهلاكية، من مواد الطعام والتنظيف والتعقيم والصيانة وقطع الغيار وسواها، ان لجهة الارتفاع في اسعارها او كيفية تسديد ثمنها". وأوضح ان "اي آلة تتعطل اليوم تعجز المستشفيات عن تصليحها. ونتيجة هذا الامر، زادت الكلفة التشغيلية للمستشفيات بنسبة لا تقل عن 50% عما كانت قبل الازمة الحالية مما ادى الى خلل كبير في توازنها المالي. كما انخفضت نسبة الإشغال في المستشفيات من جراء ازمة فيروس كورونا، اضافة الى عدم قدرتها على استقبال جميع المرضى بنسبة 50%، الامر الذي ادى الى تدني الايرادات الى النصف. ويقابل الارتفاع الدراماتيكي للأسعار تمسّك بعض المستوردين بأن تكون الفاتورة بالدولار، ووفق سعر صرف السوق، في حين ان التعرفات الاستشفائية لا تزال على حالها من دون أي زيادة معمول بها وفق دراسة اجرتها وزارة الصحة مع البنك الدولي منذ 20 عاما ولم يتم تعديلها رغم انها لا تتطابق مع الكلفة الحقيقية".

وبحسب الارقام التي عرضها هارون، "فان أجرة غرفة في مستشفى جامعي لا تتجاوز 10 دولارات فقط وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وتشمل المنامة والطعام وبعض الفحوص والأدوية. وفي ما خصّ الولادة الطبيعية فقد أصبحت كلفتها 35 دولاراً فقط، كما أن عملية الزائدة الدوديّة تبلغ اليوم 110 دولارات، وعملية تمييل شرايين القلب 80 دولاراً".

المستشفيات لم تعد قادرة على الاستمرار في تكبّد الخسائر الناتجة من التفاوت الكبير بين كلفتها التشغيلية والتعرفات المعمول بها حالياً، خصوصا أن الجهات الضامنة الرسميّة تضع فواتيرها بالليرة على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في حين يواصل الأخير ارتفاعه. وكانت نقابة المستشفيات طالبت رئيس الحكومة بأن يؤلف لجنة مشتركة من النقابة والجهات الضامنة برئاسة وزير الصحة للتوصل إلى تفاهم والمساعدة على حل الأزمة واعادة النظر بالتعرفات الاستشفائية والعمل على آلية مع التجار والمستوردين للجم ارتفاع اسعار كل السلع المستعملة في المستشفيات، وتسعيرها بالليرة فقط، ولكن هذا ما لم يحصل. وأمام هذا الواقع، أعلنت المستشفيات انها تستقبل الحالات الطارئة فقط، لا سيما غسل الكلى والعلاج الكيميائي والحالات التي تهدد حياة المريض. وأكد هارون ان "عدم ايجاد حلول سيؤدي الى اقفال شبه تام لمعظم الاقسام في المستشفيات خلال مهلة لا تتجاوز 3 اسابيع حدا اقصى".