1-1  حملة نقابية وطنية من اجل ضمان اجتماعي أفضل

1-2   احميه اليوم ..........................................

....................بيحميك بكرا

1-3  تطلق هذه الحملة نقابات الخدمات العامة في لبنان بالتعاون مع الاتحاد الدولي للخدمات العامة وتتوخى مشاركة جميع الاتحادات النقابية والهيئات المدنية المعنية.

نقابات الخدمات العامة في لبنان أصحاب المبادرة:

*الضمان* مرفأ بيروت* ادارة حصر التيغ والتنباك اللبنانية*

*كهرباء لبنان* المياه* أوتيل ديو* طيران الشرق الأوسط*

1-4   ما هي أهم أسس الضمان الاجتماعي ؟

على الدولة اللبنانية ان تتعامل مع مفهوم الضمان انطلاقا" من مفهوم دولة الرعاية وليس دولة الشرطي.

مما يحتم عليها تأمين أن تؤمن للمواطن الحماية الاجتماعية من خلال انشاء مؤسسات وطنية. تحمي حقه بالصحة والغذاء والدواء والعلم والعمل والسكن وترعى الأم والطفل وتحمي شيخوخة الأجير.

ولكي يحقق الضمان الاجتماعي أهدافه يجب أن يقوم على الأسس والمبادئ التالية:

1.      تكافل وتضامن اجتماعي بين فرقاء الانتاج الثلاثة  (دولة – اصحاب عمل– عمّال)

2.      مؤسسة وطنية مستقلة لا تبغي الربح بل المنفعة العامة .

3.      توزيع في التمويل والتقديمات (من كل ٌحسب قدرته ولكل حسب حاجته)

4.      تحمي المضمونين من كافة المخاطر الاجتماعية وفقا" لما ورد في:

(الاتفاقية 102 – الحد الأدنى للضمانات الاجتماعية)

2– نشأة وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان:

انشئ قانون الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم اشتراعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 أخذ على عاتفه حماية الأجير من عدة مخاطر اجتماعية حصرها في أربعة فروع:

1.      فرع نظام تعويض نهاية الخدمة

2.      فرع نظام ضمان المرض والأمومة .               *تعويض الأمومة غير منفذ لتاريخه.

3.      فرع نظام التقديمات العائلية والتعليمية               *التقديمات التعليمية لا تزال غير منفذة.

4.      فرع نظام طوارئ العمل والأمراض المهنية

(مخاطر حوادث العمل والأمراض المهنية)         * لا يزال الفرع بكامله غير منفذ لتاريخه

-          مرحلة التطبيق الأولى من 1965 -1975 تميزت بالنجاح في :

§         تقديمات صحية منتظمة وفورية .

§         تقديمات عائلية مباشرة وبشكل منتظم.

§         سرعة ودقة في العمل والانتاجية.

§         فعالية في نظام التفتيش والمحاسبة والرقابة على كافة المستويات.

3. المصاعب والمشاكل التي واجهت الضمان من بدء الحرب 1975 وحتى اليوم:

1.      عدم احترام الدولة لاستقلاله المالي والاداري كما جاء في قانون الضمان.

2.      تراجع قدرة الصندوق على تحصيل أمواله من الدولة وأصحاب العمل.

3.      فرض فئات مستفيدة جديدة دون تأمين التوازن المالي المطلوب لها.

4.      فرض تخفيض اشتراكات الضمان من قبل الدولة دون مراعاة للتوازن المالي في الصندوق ودون اي دراسة.حيث تسبب ذلك بعجز كبير في فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية.

5.      تراجع مستمر في الموارد البشرية  (40% نقص في عدد المستخدمين) في مقابل سياسة حكومية تعيق قيام الصندوق باستخدام عناصر جديدة وتأمين احتياجاته البشرية.

6.      عدم وجود هيكيلية ادارية نظامية مواكبة للتطور الذي طرأ على وظيفة الصندوق وأهميته الاجتماعية الوطنية.

7.      عدم التمكن من مكننة كافة أعمال وتقديمات الصندوق.

8.      عدم احترام أنظمته الداخلية لجهة اجراء مباريات لملء المراكز الشاغرة حيث ان ادارة الصندوق وخاصة المدراء ومعظم رؤساء المصالح والدوائر يمارسون مهامهم عن طريق "التكليف".

4.  ماذا نربد؟

 أ - تطبيق قانون الضمان وأنظمته الداخلية خاصة:

1.      احترام الاستقلال للصندوق والتقيد بأحكام القانون ولاسيما المواد 64-66 لجهة الاستقلال المالي لكل فرع عن الآخر . وإلزامية رفع الاشتراكات لتحقيق التوازن الماليز

2.      تسديد الدولة لمساهمتها في كلفة تقديمات فرع المرض والأمومة (المادة 73 الفقرة 2) وجميع موجباتها المتراكمة للصندوق .

3.      التشدد في تطبيق احكام نظام التفتيش على المؤسسات الخاصة لجهة إلزام أصحاب العمل الممتنعين والمتخلفين عن دفع الاشتراكات او التصريح عن الأجراء أو عدم التصريح عن الأجور الفعلية.

4.      تحسين مستوى الجباية وتحصيل السندات المتوجبة .

5.      العودة الى تطبيق أحكام المادة (22) لجهة استيراد الدواء والمستلزمات الطبية المباشرة من الضمان.

6.      احترام أنظمة الصندوق الداخلية خاصة في ملء المراكز الشاغرة واجراء الامتحانات والمباريات.

7.      العمل بشكل فعال على انجاز مكننة جميع أعمال الصندوق من خلال اعتماد برامج مكننة تراعي احتياجاته الفعلية خاصة صعيد السرعة والانتاجية.

            ب – إقرار المراسيم التطبيقية وتطوير القانون:

8.      اصدار المراسيم التطبيقية من مجلس الوزراء المتعلقة بالآتي:

أ. فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية.

ب. المنح التعليمية في فرع التقديمات العائلية والتعليمية.

ج. تعويض المرض او العجز المؤقت عن العمل.

د. تعويض الأمومة.

9.      معالجة مشكلة الضمان الصحي الاختياري عن طريق اقرار الضمان الصحي الشامل لجميع الفئات الذين لا يزالون خارج التغطية الصحية.

10.  رفض كافة أشكال خصخصة ضمان المرض والأمومة او بعض خدماته مثل التوسع في العاقد (تلزيم أصحاب العمل تقديمات العناية الطبية مباشرة لاجرائهم) او سواها من المشاريع الهادفة الى إفراغ الضمان من أهدافه الأساسية .

11.  إعادة النظر بالعقود المبرمة مع المستشفيات – الأطباء – الصيادلة – المختبرات ومراكز الأشعة بحيث يستمر منها من كان متقيدا" بالتعرفة مع الضمان بعد دراسة علمية للتعرفة تأخذ بعين الاعتبار تطور الأسعار وإمكانيات الصندوق.