دعا المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين والمفكرة القانونية، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، والنجدة الاجتماعية، والاتحاد اللبناني للمعوقين حركيا، وشبكة عملي حقوقي. وجمعية عمل تنموي بلا حدود "نبع"، ودعم لبنان، وحركة مناهضة العنصرية، ومركز العمل والحماية الاجتماعية، والمساعدات الشعبية للاغاثة والتنمية، ومركز الاطفال والفتوة، وجمعية التنمية الانسانية، ومركز تعزيز العمل والحماية الاجتماعية، وعائدون، وجمعية التأهيل الانساني ومكافحة الأمية، وتجمع المؤسسات الاهلية في صيدا والجوار، وجمعية جورج قصيفي. إلى عقد مؤتمر صحفي حول خطة وزارة العمل، في نادي الصحافة.

البيان تلته الناشطة فرح سلكا وجاء نص البيان كما التالي:

عقدت بعض الجمعيات  التي تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقضايا العدالة الاجتماعية  في الوسطين اللبناني والفلسطيني إجتماعا ناقشت فيه خطة وزارة العمل المسماة "خطة مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية في لبنان" كذلك ناقشت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقرر المجتمعون إعتبار المشاركين في اللقاء مجموعة عمل لمتابعة المستجدات في هذا الملف كما خلص المجتمعون الى ما يلي:

أولا: خطة  وزارة  العمل هي هروب من معالجة أزمة سوق العمل البنيوية في لبنان

يعاني سوق العمل في لبنان من أزمة بنيوية تاريخية مزمنة، حيث لا تكافؤ بين العرض والطلب. فسوق العمل اللبناني لا يقدم سوى 3 ألاف فرصة عمل جديدة سنويا بالاضافة إلى إستعابه 9 ألاف فرصة عمل قديمة، في حين يزيد عدد طالبي العمل عن الـ40 ألف سنويا. ما يؤدي إلى تراكم عشرات الآف من العاطلين عن العمل بسبب السياسة الاقتصادية اللبنانية المتبعة والتي تدفع بالمقيمين للهجرة. إن أزمة سوق العمل اللبناني هذه سابقة على الحرب السورية ولجوء السوريين إلى لبنان، وهي ناجمة أساسا عن:

• الطبيعة الريعية للنظام الاقتصادي الذي يركّز على الاستثمار في الريوع المالية والمضاربات العقارية ويهمل الاستثمار في القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة التي تولّد فرص العمل.

• هيمنة الطائفية على السلطة اللبنانية فتعجز مثلا عن إقرار موازنة وفق المسار القانوني وضمن المهل المحددة بسبب المحاصصة بين زعماء الطوائف. ويستفيد المشاركون في السلطة الطائفية من النظام الريعي ليحققوا أرباحا كبيرة على حساب عامة الشعب اللبناني. كما تكرّس السلطة الطائفية والمحاصصة بين الطوائف منظومة الفساد في الادارات العامة ما يضاعف الهدر على مختلف المستويات من هدر الأموال عامة  وهدرللموارد بشرية المؤدية إلى هجرة الشباب.

• تعطيل المؤسسة الوطنية للاستخدام حيث أن جميع الحكومات المتعاقبة ووزراء العمل الذين توالوا على الوزارة أمعنوا في تهميشها، من خلال حجب الامكانيات المادية والبنيوية بما يمكنها من القيام بعملها، بما في ذلك تنظيم سوق العمل وإجراء الدراسات اللازمة. إذ تعاني المؤسسة من نقص في الكادر البشري، ومن تقييد صلاحيتها في تنظيم العمالة لاسيما غير اللبنانية.

ثانيا: العمالة الفلسطينية

لا تُعتبر العمالة الفلسطينية عمالة أجنبية أو وافدة، فالفلسطينيون اللاجئون قد حضروا قسراً إلى لبنان، ويتمتعون بحصانة قانونية خاصة، لاسيما بالنسبة الى المسجلين في وزارة الداخلية.

كما أن العمالة الفلسطينية عمالة مقيمة، وهي بالتالي تنفق ما تجنيه من عملها في مكان إقامتها ولا تقوم بتحويله إلى الخارج كبقية العمالة غير اللبنانية، بل على العكس من ذلك، يقوم ألاف الفلسطينيين في الخارج بتحويل الأموال إلى عائلاتهم المقيمة في لبنان، تماما كما يفعل اللبنانيون في بلدان الاغتراب.

وقد بيّن الإحصاء الذي قامت به "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" ان عدد الفلسطينين في لبنان يقدّر بحوالي الـ170 ألف نسمة وأن مجمل القوى العاملة الفلسطينية يبلغ حوالي الـ60 ألف، نصفهم يعمل داخل المخيمات.

إن هذه الوقائع تبيّن أن العمالة  الفلسطينية لا تشكل عبئا على سوق العمل ولا تنافس العمالة اللبنانية سواء بسبب حجمها المتواضع أو بسبب واقعها باعتبارها عمالة مقيمة.

إلى ما تقدم، فإن منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الانسانية لا يمكن أن يقود إلى التوطين الذي يرفضه الشعبان الفلسطيني واللبناني، وقد كرّس الدستور اللبناني مبدأ رفض التوطين ولا يمكن الرجوع عنه، لا بل على العكس من ذلك، فإن توفير المناخات الملائمة لتمكين الفلسطينيين من العيش الكريم والتمتع بحياة لائقة تمكنهم من إيلاء القضية الفلسطينية المزيد من الاهتمام والمتابعة والنشاط لتحقيق حق العودة.

          3-  يرى المجتمعون بأن أقصر الطرق للحد من المنافسة في سوق العمل اللبناني هو تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية حول "العمل اللائق" بما في ذلك الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والحق في الحماية الاجتماعية والتنظيم لجميع العاملين على الأراضي اللبنانية بصرف النظر عن الجنس والجنسية

4- يندد المجتمعون بالخطة المتسرعة التي اقترحتها وزارة العمل، ويطالبون بالتراجع عنها  لما تسببه من ترويج لخطاب شعبوي وعنصري وتميزي يؤدي إلى المزيد من التوتر في الوسطين اللبناني والفلسطيني وتحديدا بين العمال، خصوصا أن هذه الخطة تهمّش المعالجة الحقيقية لأزمة سوق العمل وتتجاهل الواقع الاستثنائي للاجئين الفلسطينين في لبنان

ثالثا:  يطالب المجتمعون بـما يلي:

• عدم إقحام الفلسطينين في الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان ووضع سياسات إقتصادية ومالية تحفّز الاقتصاد المنتج والمولد لفرص العمل

• تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة المشتركة التي صدرت عن "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" لاسيما لجهة عدم انطباق مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للفلسطينيين.

• تطبيق القانون 129 للعام 2010 الخاص بموضوع الضمان الاجتماعي بما يمكّن جميع العمال الفلسطنيين من الاستفادة من تقديماته طالما يسددون اشتراكاتهم كاملة.

• إعفاء العمال الفلسطينين المسجلين في وزارة الداخلية من شرط إجازة العمل.

• اصدار قرار يستثني الفلسطينيين من المهن المحظرة عن العمال الاجانب كونهم مقيمين

• تعديل جميع المواد في قوانين العمل والضمان الاجتماعي بحيث تصبح متجانسة مع الاتفاقيات الدولية استنادا على شرعة حقوق الانسان.

• شمل الأشخاص المعوقين الفلسطينيين ممن هم في سن الدراسة والعمل، وهم نحو سبعة آلاف شخص، بالحقوق المنصوص عليها في القانون 220/2000، والتقديمات الاجتماعية، التي تتضمنها الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع المواطنين اللبنانيين.

كما قرر المجتمعون فتح اجتماعتهم بشكل دائم والتواصل مع الجهات الحقوقية الدولية  للتداول بهذه القضية.