أشيع في اليومين الماضيين عن إدخال شحنة أرزّ مسرطن إلى السوق اللبنانية تزن نحو 23 طناً تعود الى شركة مقبل للمواد الغذائية، غير أن ما أشيع «غير صحيح»، فشحنة الأرزّ المعنية لم يثبت فسادها بشكل قاطع حتى اللحظة، كما أنها لا تزال جاثمة في مرفأ طرابلس.

وتعليقاً على الضجة التي حصلت أصدرت وزارة الزراعة بياناً أوضحت فيه جملة مغالطات تضمنها تقرير إخباري عرضته إحدى القنوات التلفزيونية ومما جاء في البيان: أصدر وزير الزراعة القرار رقم 188/1 تاريخ 13 آذار 2019 والمتعلق بإخضاع الشاي والأرز إلى تحليل متبقيات المبيدات وهو فحص لم يكن مطبق سابقاً يهدف لفرض المزيد من الإجراءات للحفاظ على صحة المواطن.

وقد اعتمد القرار، الذي أعطى مهلة 45 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لدخوله حيز التنفيذ، على لائحتي الاتحاد الأوروبي والدستور العالمي للغذاء  codex alimentarius

بحيث تم الأخذ بالنسبة الدنيا بين اللائحتين وهذا يعتبر أقصى درجات التشدد على خلاف بلدان كثيرة تعتمد نسباً أعلى، وينص القرار على إجراء فحوصات الترسبات لـ 139 مادة فعالة تفحص في المختبرات بما يحد قدر الممكن من إمكانية دخول أية منتجات غير صحية.

ولهذه الغاية ترأس وزير الزراعة الأسبوع الماضي اجتماعاً لبحث انعكاسات تطبيق القرار على الأسواق اللبنانية وشكل لجنة برئاسة رئيسة مصلحة الاستيراد والتصدير المهندسة رانيا حايك وعدد من أصحاب الاختصاص من الوزارة للعمل على اقتراح تعديل القرار وتخفيف النسب التي اعتمدت الحد الأقصى، بما لا يؤثر على صحة وسلامة المواطنين ووفق دراسات علمية حديثة.

وبالنسبة للشحنة التي أشار إليها التقرير الإخباري، فالوزارة تؤكد عدم دخولها الأراضي اللبنانية وهي متوقفة كما العشرات غيرها في مرفأ طرابلس بإنتظار البت بها.

وبناء عليه فإن وزارة الزراعة تطمئن المواطنين إلى صحة ما يأكلون من منتجات بعكس ما يشاهدون على بعض النشرات من تقارير غير صحية أو صحيحة.