أقامت نقابة موظفي المصارف في لبنان حفل إفطار رمضاني في فندق «ريفييرا» في حضور مدير عام وزارة العمل جورج إيدا، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، عضو مجلس ادارة جمعية المصارف تنال الصباح، النائبة السابقة غنوة جلول، رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، ورئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد الخوري، امين اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وحشد من هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام، ورؤساء اتحادات ونقابات عمالية في المناطق اللبنانية كافة.

وفي المناسبة ألقى الخوري كلمة قال فيها: وليس خفياً على احد اننا نمرّ في مرحلةٍ حسّاسة وعصيبة على المستوى الاقتصادي والتي ادّت في تأثيراتها المباشرة تدهوراً غير مسبوق على المستوى الاجتماعي والمعيشي فنالت ما نالت من الطبقة العاملة من تدني القيمة الشرائية الى استفحال التضخم وارتفاع نسبة البطالة خاصةً بعد استسهال عمليات الصرف من الخدمة واعتمادها من قٍبَل العديد من المؤسسات ما اضعف الكتلة النقدية المتداولة وساهم بشكلٍ مباشر في عملية الركود الاقتصادي الذي لم نشهد مثيلاً له حتى في احلك الظروف إبان الحرب الأهلية المشؤومة او بتعبيرٍ اصح إبان حرب الآخرين على أرضنا.

ولفت إلى أن «هذا الواقع ليس بالتأكيد حدثاً فجائياً هبط علينا اليوم بكل اثقاله بل هو نتيجة تراكماتٍ لسنين وعهود افرزته سياساتٍ استباحت معظم مقوّمات الدولة من سوء إدارة واسترسال في الإنفاق وفلتان مرافق العائدات من املاك بحرية وجمارك وضبط جباية وتلزيماتٍ مشبوهة والسرد يطول ويطول، وهنا نقول أهل كان لزامٌ علينا ان تأتينا التنبيهات والإنذارات من الدول الغربية على أعقاب مؤتمر «سيدر» والتصنيف السلبي لموديز لكي يدرك المسؤولون خطورة الوضع الاقتصادي والأزمة المالية الحادة التي تحاصر الدولة لتستنفر كافة القيادات اليوم بحثاً عن المخارج والحلول». وتابع: إن تقاذف المسؤوليات عبر التصاريح والتصاريح المضادة لا يغيّر الوضع المأساوي الذي وصلنا اليه ، بل يفاقم الازمة ويأخذنا نحو المجهول ، فعلى الجميع التكاتف والتضامن بمسؤولية عالية لوضع خارطة طريق اقتصادية اجتماعية لوقف التدهور وفرملة الانزلاق الدراماتيكي، فنحن الآن في عين العاصفة وعلينا جميعاً اقفال المسالك والنوافذ والمخارج لكيلا تجتاح هذه العاصفة ما تبقى ونصبح جميعاً في مهب الريح . فمحاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام يجب ان تتم ومن الضرورة ان تتم ولكن بعد هدوئها والسيطرة على مخاطرها وفي اطار مساءلة قضائية ومحاسباتية نزيهة وشفافة تصم آذانها عن التدخلات وتركن إلى صوت الضمير.

أضاف: لقد طالعتنا في الاسابيع الاخيرة الماضية، مواقف من هنا وتسريبات من هناك وتلميحات من هناك على اعقاب دراسة موازنة العام 2019 بان هنالك هندسات وفزلكات ونوايا لتخفيض اجور وإلغاء تقديمات معينة لموظفي القطاع العام والمصالح المستقلة ومصرف لبنان وآخرين، وسمعنا بعدها تطمينات بشكل او بآخر وهنا نقول: اذا صدق هذا الكلام واعتبر اصحابه انهم استسهلوا هذا الامر بالتوجه إلى الحلقة الاضعف لسدّ العجز المستشري، نؤكد لهم بأن شرارة الثورة الحارقة تبدأ من هذه الطبقة المتوسطة واصحاب ذوي الدخل المحدود ولقد رأينا بوادرها بدأت بالظهور، فحذارِ التعدّي على مقوّمات عيشة مَرضية ومَستورة مؤكدين ومجددين التأكيد المساس بالمعاش والحقوق المكتسبة هو خط احمر ونقطة على السطر.

ثم تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر كلمة أكد فيها «موقف الاتحاد العمالي العام الرافض المس بحقوق دوي الدخل المحدود في اي قطاع كانوا»، مشدداً على «أهمية التحرك لمواجهة ما يتعرّض له العاملون في مختلف القطاعات الاقتصادية والذين يتحملون اعباءً كبيرة ناتجة عن السياسات التي اتبعت والتي ادت الى ما وصلنا اليه».

وركّز الأسمر على «الاتصالات التي قام ويقوم بها الاتحاد العمالي العام مع سائر الاتحادات المعنية للمحافظة على حقوق ومكاسب الطبقة العاملة وكأن العمال والموظفين هم مسؤولون عن كل يحصل»، ودعا الى «الوحدة العمالية والتضامن مع الاتحاد العمالي العام لمواجهة كل التحديات التي تواجهها الحركة النقابية في هذه المرحلة الصعبة».