|
|
أصحاب "الثروات المشبوهة" في لبنان بأمان... حتى الآن! - ليبانون ديبايت - كارلا الزين
- Apr 18, 2019
|
|
|
|
حَمَل إقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به "تكتل لبنان القوي" إلى مجلس النواب بشأن رفع السرية المصرفية وقانون رفع الحصانة كل ما يلزم من "حيثيات" ليتمّ تأجيلهما، تمهيداً لـ "التطيير" من جانب طبقة سياسية يحكمها "أمراء المال والنفوذ"ّ. فالقانون يتضمّن آليات واضحة لتحريك دعوى الحق العام بعد التثبت بوجود جرائم الأثراء غير المشروع وتبييض الأموال والفساد هدر المال العام، وآليات الاستجابة لكل ما يطلبه القضاء من مستندات وأدلة. مع العلم أن النائب جميل السيد كان تقدّم أيضاً بإقتراح قانون في هذا السياق يقضي برفع السرية المصرفية تلقائياً عن أي شخص في الدولة يتولى الشأن العام... وصولاً الى الأحفاد والأصهر!
القانونان المقدّمان من "التكتل"، يلازمهما قانون آخر سبق أن أعلن عنه الوزير جبران باسيل وهو "قانون إستعادة الأموال المنهوبة". بالتأكيد، لم يمرّ في تاريخ البرلمانات المتعاقبة إقتراح قانون مشابه، بالإسم والمضمون، لقانون إستعادة الأموال المنهوبة، مع العلم أن الكتل السياسية الكبرى، المفترض أنها ستبتّ مصير هذا القانون، هي نفسها "الحاكمة بأمرها" منذ الطائف حتى اليوم، مع استثناء يطال بعض القوى التي انخرطت بالعمل السياسي الفعلي بعد العام 2005، على رأسها "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية". وبالتالي، يمكن تلمّس "مصير" هذه القوانين الثلاثة على ضوء هذا المعطى، والأهمّ مساهمة قانون الانتخاب الجديد بدخول عدد أكبر من رجال الأعمال والرأسماليين والاقتصاديين وأصحاب "البيزنس" الى ميدان العمل التشريعي. واللبيب من الإشارة يفهم!
وفق المعلومات، سَبق إسقاط صفة العجلة عن قانوني رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة، نوع من التوافق المبطّن خارج الهيئة العامة بإحالتهما الى اللجان لمزيد من الدرس، وهذا ما يفسّر حالة "التطنيش" التي طبعت أداء معظم النواب خلال التصويت عليهما. لكن أوساطاً نيابية تشكّك في أن تسلك القوانين الثلاثة أصلاً مسارها الطبيعي ضمن اللجان وصولاً الى الهيئة العامة مجدداً، "فقانون رفع السرية المصرفية يحمل ما يكفي من الألغام والنقاط المبهمة التي قد تستدعي نقاشات وأخذ ورد لأشهر طويلة، وبالتالي قد تشكّل حجة للتمييع، وإبقاء القوانين في أدراج مجلس النواب".
أصحاب التوقيع "الذهبي" على قانون رفع السرية المصرفية همّ: ألكسي ماتوسيان، سيمون أبي رميا، آلان عون، أنطوان بانو، جورج عطا الله، إدكار طرابلسي، ابراهيم كنعان، آدي معلوف، ميشال معوض وجبران باسيل، وكان الأخير قد أكد أن نواباً آخرين ضمن "التكتل" كانوا يرغبون بالإنضمام الى الموقعين لكن الالتزام بعدد العشرة نواب قطع الطريق على "طالبي" الشفافية.
من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة ونزولاً... الى أصغر مسؤول يتعاطى الشأن العام مع الزوجات والاولاد القاصرين والأشخاص المستعارين، جميع هؤلاء همّ في الدائرة التي يطالها قانون رفع السرية المصرفية، مع ضوابط قانونية واردة ضمن القانون لا تسمح بجعله "منصة" للاستهداف والتشهير وتصفية الحسابات.
كما أن لبنان، كما ورد في متن إقتراح القانون، سَبق له أن وقّع على اتفاقيات دولية تلزمه بـ "كَشف نفسه" مصرفياً كي يبقى ضمن "المنظومة الدولية" وخاضعاً لأحكام العولمة، منها الإجازة لهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان برفع السرية المصرفية في مجال تبييض الأموال"، واتفاقيات أخرى موقعة مع الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة والتي تتيح، وفقاً لآليات دولية، كشف الحسابات المصرفية للبنانيين في دائرة الشبهات.
لكن مع ذلك، يبدو ان التوجه العام لدى بعض القوى السياسية، من بينها الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري، هو بإدخال هذه القوانين الى المشرحة النيابية، حتى يقضي الله أمراُ كان مفعولاً. وينقل عن قريبين من بري قوله "هناك عشرات القوانين غير المطبقة والتي ينتظر بعضها المراسيم التنظيمية، وهي تساهم بشكل كبير في مكافحة الفساد. طبقوا الموجود أولاً، ثم شرّعوا المزيد". ويتوقّع نواب أن يُواجَه القانون بإعتراضات كبيرة في اللجان تحت حجة حماية لبنان و"سرّيته المصرفية". هي الخاصرة الضعيفة في مشروع رفع الغطاء عن رؤوس الفاسدين، وبالتأكيد المدخل الآمن للإستمرار في حماية أصحاب الثروات المشبوهة من كبار القوم.
|
|
|
|
|
|
يوجد حاليا
|
|
|