أصحاب "الثروات المشبوهة" في لبنان بأمان... حتى الآن! - ليبانون ديبايت - كارلا الزين

 - Apr 18, 2019



 حَمَل إقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به "تكتل لبنان القوي" إلى مجلس النواب بشأن رفع السرية المصرفية وقانون رفع الحصانة كل ما يلزم من "حيثيات" ليتمّ تأجيلهما، تمهيداً لـ "التطيير" من جانب طبقة سياسية يحكمها "أمراء المال والنفوذ"ّ. فالقانون يتضمّن آليات واضحة لتحريك دعوى الحق العام بعد التثبت بوجود جرائم الأثراء غير المشروع وتبييض الأموال والفساد هدر المال العام، وآليات الاستجابة لكل ما يطلبه القضاء من مستندات وأدلة. مع العلم أن النائب جميل السيد كان تقدّم أيضاً بإقتراح قانون في هذا السياق يقضي برفع السرية المصرفية تلقائياً عن أي شخص في الدولة يتولى الشأن العام... وصولاً الى الأحفاد والأصهر!

القانونان المقدّمان من "التكتل"، يلازمهما قانون آخر سبق أن أعلن عنه الوزير جبران باسيل وهو "قانون إستعادة الأموال المنهوبة". بالتأكيد، لم يمرّ في تاريخ البرلمانات المتعاقبة إقتراح قانون مشابه، بالإسم والمضمون، لقانون إستعادة الأموال المنهوبة، مع العلم أن الكتل السياسية الكبرى، المفترض أنها ستبتّ مصير هذا القانون، هي نفسها "الحاكمة بأمرها" منذ الطائف حتى اليوم، مع استثناء يطال بعض القوى التي انخرطت بالعمل السياسي الفعلي بعد العام 2005، على رأسها "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية". وبالتالي، يمكن تلمّس "مصير" هذه القوانين الثلاثة على ضوء هذا المعطى، والأهمّ مساهمة قانون الانتخاب الجديد بدخول عدد أكبر من رجال الأعمال والرأسماليين والاقتصاديين وأصحاب "البيزنس" الى ميدان العمل التشريعي. واللبيب من الإشارة يفهم! 

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة