واعتصام فـــي ريـــــاض الــصلــح لــــعــــــدم الــمـــسّ بــحقـــــوق الـمــوظـّـــف الـمُكـتسبة

في الوقت الذي كان المجلس النيابي يعقد جلسته التشريعية عم الاضراب مختلف الادارات والمؤسسات العامة والمدارس الرسمية اعتراضا على المس بالرواتب والاجور ورفضا لتخفيضها وكانت هيئة التنسيق النقابية ورابطة الاساتذة المتفرغين والمتعاقدين من الجامعة اللبنانية ينفذون اعتصاما في ساحة رياض الصلح بمشاركة عدد من النواب.

ورفع المعتصمون لافتات عن رفض اقتطاع او اجتزاء الرواتب او منح التعليم والتعويضات وسائر الحقوق المكتسبة. ودعت الى استعادة اموال الضرائب من جباية اموال التهرب الضريبي والمصارف والشركات الكبرى والاملاك البحرية والنهرية والعقارية ووقف الهدر والفساد.

بالموازاة، عمّت الإضرابات مختلف المناطق اللبنانية، وشملت الادارات الرسمية والثانويات والمدارس وغيرها من المرافق العامة التي أقفلت أبوابها امس احتجاجاً على ما يصدر من تصريحات وتلميحات حول المساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية. كما طال الإضراب كلا من الوكالة الوطنية للاعلام والإذاعة اللبنانية.

} الشمال }

شمالا، عمّ الإضراب مختلف الأقضية، حيث التزم موظفو القطاع العام في قضاء بشري الاضراب، في حين التزم قسم من البلديات بالإضراب والقسم الآخر اكتفى بالحضور. كذلك، التزم موظفو القطاع العام في مختلف القطاعات الرسمية والبلديات واتحاد البلديات في زغرتا وامتنعوا عن استقبال أي معاملات ادارية غير ضرورية. وفي البترون، لوحظ التزام موظفي الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات الاضراب العام والشامل. وفي سراي البترون، حضر الموظفون الى مكاتبهم من دون ممارسة أعمالهم الادارية باستثناء المعاملات الضرورية. كما شارك معلمو المدارس الرسمية والخاصة والثانويات والمهنيات الرسمية في قضاء البترون بالاضراب. كما لبى الاضراب مختلف البلديات واتحادات البلديات.

والتزمت المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية في محافظة عكار الإضراب. وفتحت جميع مكاتب المحافظة في سرايا حلبا ابوابها، والموظفون موجودون في مكاتبهم لكن من دون عمل، باستثناء محكمة حلبا المدنية التي تعقد فقط الجلسات الطارئة للمحكومين. وتوقف موظفو سنترال حلبا عن العمل، أما عمال أوجيرو فعملوا بشكل طبيعي، كذلك موظفو كهرباء لبنان في حلبا ومصلحة المياه وبلدية حلبا.

أضرب موظفو الادارات العامة، فحضر موظفو سراي أميون الى مكاتبهم من دون ممارسة أعمالهم الادارية باستثناء المعاملات الضرورية. كما شارك موظفو البلديات ومعلمو المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية الاضراب، في حين تفاوتت نسبة المدارس الخاصة التي التزمت في الكورة.

وفي طرابلس، التزم الموظفون في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة الاضراب وحضروا باكرا الى عملهم وامتنعوا عن استلام طلبات المراجعين والبت فيها. ونفذ عمال وموظفي المستشفيات الحكومية في الشمال اعتصاما أمام مستشفى أورانج ناسو في المدينة، بمشاركة عضو المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد ونقيب عمال المستشفيات الحكومية في لبنان أحمد طالب.

} جبل لبنان }

أما في جبيل، فلم يلتزم موظفو الادارات العامة الاضراب، فحضر الموظفون الى مكاتبهم في السراي ومارسوا أعمالهم الادارية كالمعتاد باستثناء دائرة المالية. كما ان موظفي البلديات حضروا ايضا الى اعمالهم كالمعتاد، في حين التزم الاضراب معلمو المدارس والثانويات الرسمية والخاصة واقفلت جميع المدارس في القضاء ابوابها. كذلك، التزم موظفو الدوائر العقارية والدائرة التربوية الإضراب حيث حضر الموظفون إلى مكاتبهم لكن من دون مزاولة أعمالهم. وشمل الالتزام أيضا موظفي سراي جونيه ومدارس قضاء كسروان. وأضرب كذلك موظفو الادارات العامة والمدارس والمعاهد الرسمية والبلديات في قضاء المتن الشمالي. كما التزمت كل المدارس الرسمية التكميلية والثانوية بالاضراب وأقفلت أبوابها اليوم وكذلك مدارس المتن الاعلى والادارات الرسمية في المنطقة.

وفي عاليه، توقف العمل في كل الادارات الرسمية، ورفض الموظفون في سراي عاليه انجاز أي معاملات للمواطنين في مكتب القائمقامية والتنظيم المدني والمحكمة والمالية.

} الجنوب }

والتزم موظفو القطاع العام والمدارس والمعاهد التربوية في قضاء بنت جبيل الاضراب، وشمل الالتزام كذلك موظفي القطاع العام في سراي تبنين وبنت جبيل الحكومي، الذين حضروا الى مكاتبهم وتمنعوا عن استقبال المعاملات. والتزمت المدارس الرسمية في جزين وموظفو القطاع العام في سراي جزين الحكومي حيث حضروا الى مكاتبهم وامتنعوا عن استقبال معاملات المواطنين. واتحاد بلديات ساحل الزهراني التزم أيضا. وفي قضاء حاصبيا، التزمت الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية الاضراب وتوقف موظفو المالية والنفوس عن العمل داخل مكاتبهم. في حين لم يلتزم مركز اوجيرو والضمان الاجتماعي. أما في مرجعيون، فالتزم موظفو القطاع العام الاضراب جزئيا، اذ لم تلب جميع الادارات والمؤسسات والمدارس والثانويات الرسمية دعوة رابطة موظفي الادارات العامة للاضراب اليوم.

} البقاع }

والتزمت جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة في نطاق محافظة بعلبك الهرمل، فتوقف التدريس في المدارس والثانويات الرسمية، كما التزمت البلديات والاتحادات البلدية كافة. والتزمت الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة في نطاق محافظة بعلبك-الهرمل الاضراب، وتوقف التدريس في المدارس والثانويات الرسمية، كما التزمت البلديات والاتحادات البلدية كافة.

وأعلنت «الوكالة الوطنية للاعلام» أنها «تلتزم الاضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الادارة العامة احتجاجا على ما يصدر من تصريحات وتلميحات يلّوح بعضها بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية»، مشيرة الى أنها «ستقوم بتغطية الأخبار المتعلقة بالاضراب والاعتصامات في بيروت والمناطق فقط».

وبالعودة الى اعتصام رياض الصلح، فقد شددت الكلمات على ضرورة عدم المس بموظفي القطاع العام.

وألقى النائب بلال عبد الله كلمة، قال فيها «هذا هو نبض الشارع، نبض الفقراء، نبض ذوي الدخل المحدود، نبض المتعاقدين والمتقاعدين والمحرومين من وظائفهم، نبض الدفاع المدني واساتذة الجامعة اللبنانية»، مضيفا «نقول للسلطة السياسية، ان طريق الحل ليس في جيوب الناس من رواتب ومكتسبات، بل في المصارف وفي النظام الطائفي الريعي».

واعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن «مسؤولية الدولة واضحة بالنسبة لنا، وحقها في المراقبة والتدخل واضح بالقوانين». وقال «اذهبوا ودققوا بأرقام موازنات وميزانيات بعض المدارس الرافضة للقوانين، قوموا بواجبكم القانوني، واعملوا ليل نهار لتنقية القطاع التربوي الرسمي والخاص».

وأكد أن «العمل جار لوقف كل محاولات ضرب الحقوق، لكن الخطر ما زال كبيرا والمواجهة شرسة، يجب أن نبقى حذرين وموحدين، وقريبا سوف نلتقي بجمعياتنا العمومية لنشرح تحرك النقابة للمرحلة المقبلة».

وأشار الى أن «نقابة المعلمين هي مكون أساسي من مكونات هيئة التنسيق النقابية، وأي قرار بتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين سوف يصيب معلمي القطاع الخاص الذين عانوا كثيرا من سنة ونصف السنة يوم صدور القانون 46 من صرف تعسفي ومعاملة سيئة». وقال «على الرغم من لجوئنا إلى القضاء، لم يحصل أي تطور قانوني لمواجهة تمرد المؤسسات التربوية، وعدم تطبيقها القوانين، لا بل نحن نلمس محاولات مستمرة لإلغاء هذه القوانين». وتابع «في لبنان 1500 مدرسة ولا أحد يتحمل مسؤولية مراقبتها ومحاسبتها، وليس صحيحا أن جميع المعلمين متساوون بالحقوق، وهناك من لا يحصل على حقه في بعض المدارس ومنها: القانون 46، غلاء المعيشة، السلسلة، والدرجات الست». وختم «مطالب المعلمين أصبحت حقا بموجب القانون 46، فنحن أخذناه بقوة الحق وباعتراف الجميع ولن نسمح بانتزاعه منا، فغير صحيح أن سبب إفلاس المدارس القانون 46، إنما المصاريف والمحسوبيات هي من تتسبب بإفلاس المدارس. والحل يكمن في تنفيذ القوانين».

ودعا بشارة الاسمر الى «إنصاف الناجحين بتعيينهم في مراكزهم. وقال نحن كاتحاد عمالي ندعو دائما الى الاحتكام إلى الهيئات الرقابية وأولها مجلس الخدمة المدنية. والاحتكام للقانون يقضي بتعيين الناجحين في مراكزهم».

وعن اضراب موظفي الإدارات العامة وأساتذة التعليم الرسمي، قال «نرفع الصوت لأن الحكومة تجد أن أسهل الأمور هي المس بالقطاع العام».

وأضاف «هناك إجراءات كثيرة يجب أن تبادر إليها الحكومة قبل المساس بالمكتسبات، منها سلة إصلاحية لا تمس الشعب اللبناني، الا أن الحكومة لا تقوى الا على الحلقة الضعيفة، لكنهم سيرون أن الموظفين لن يكونوا حلقة ضعيفة بعد اليوم».

وأشار إلى أن «الإجراءات الإصلاحية يجب أن تناقش مع أصحاب الشأن وهم الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية»، مضيفا «نحن في عقد اجتماعي بين فرقاء الإنتاج، وبالتالي الخروج عنه يستدعي حوارا. فهل نحن في دولة تفرض فيها الأمور فرضا؟».

واعتبر رئيس رابطة متفرغي الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر انهم «يتحدثون عن ازمة اقتصادية خانقة والبلد اصبح على شفير الهاوية، ونحن اساتذة الجامعة، نعلم الاقتصاد والحقوق والرياضيات وسائر العلوم، ولم نسمع بخطة علمية مبنية على اسس واضحة بالارقام والمهل وآلية التنفيذ».

بدوره، أشار رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي الى أننا «جئنا لنقدم مواقف ونأخذ قرارات حول 3 قضايا: اولاً ممنوع المس بالرواتب، لا تخفيض ولا تجزئة، ثانياً ممنوع المس بالتقديمات الاجتماعية والصحية والمنح التعليمية وثالثاً ممنوع المس بالرواتب التقاعدية».

} الاعلام والسياحة }

ونفذ موظفو وزارتي الاعلام والسياحة اعتصاما أمام مدخل الوزارتين، رفضا للمساس برواتب الموظفين. وشارك فيه رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة، المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك، مديرة «الوكالة الوطنية للاعلام» لور سليمان، مدير «اذاعة لبنان» محمد غريب وحشد من رؤساء الدوائر والاقسام والموظفين.

بداية تحدث فلحة، فقال: «معروف أين هي المزاريب وأين الفساد، وليحاسب من يجب محاسبته وليس على حساب المواطن والوطن، هذا الموضوع اساسي وجوهري، فسلسلة الرتب والرواتب حق وليست منة من احد. وكما أن القوى السياسية اللبنانية تعمل من أجل التوصل الى حلول، نحن الموظفين والعاملين في الدولة ومؤسساتها نمثل جزءا اساسيا وجوهريا من استمرار الدولة وبقائها، كنا في الحرب وبعد الحرب والآن، وسنبقى في خدمة الدولة لا في خدمة احد».

من جهتها قالت السردوك: «نجتمع اليوم لإيصال صوتنا ولنقول ان لدينا حقوقا وعلينا واجبات، ونحن نقوم بكل واجباتنا تجاه الدولة كمواطنين، وهذا التحرك ليس موجها ضد احد، ونحن نؤكد ان راتب الموظف خط احمر، ونحن اولاد الدولة ونعرف ان هناك اعباء كثيرة على الحكومة وعجزا وديونا، لكن الحل ليس من جيوب الموظفين، بل هناك حلول أخرى».

أضافت: «نحن مستعدون للتضحية من اجل الحكومة والوطن ولكن لا نقبل ان يكون الحل على حسابنا، نحن كنا في الحروب وفي كل الظروف نعمل في مكاتبنا، وهذا واجبنا، ونحن نفتخر بأننا نخدم الدولة».

ثم تحدث محفوظ، فقال: «موظفو الدولة خدموا الدولة، وبالتالي اي موقف يطال لقمة عيش هؤلاء هو اعتداء على حقوقهم واعتداء على الدولة، لذلك نرفض أي إجراءات تطال لقمة عيشهم، وهذا موقف كل اللبنانيين، والتحرك السلمي هو تعبير ايضا عن وحدة المواطنين، وهذا يوحد كل الطوائف. إنها رسالة للطبقة السياسية التي ينبغي ان تبحث عن حلول فعلية وجذرية وتتخلى عن بعض المكاسب والامتيازات».

وأشارت سليمان الى أن «الوكالة اليوم توقفت عن العمل للمرة الثانية، والمرة الأولى كانت يوم طالبنا بتثبيتنا، ويا للاسف لم يصل صوتنا، واليوم يمدون يدهم على جيوبنا، ولكن لن نقبل بالأمر الواقع بعد الآن. فحقوقنا تؤكل، ونحن قررنا ان نغطي فقط الاخبار التي لها علاقة بالاضراب، وعلى السياسيين ان يعذرونا. فليكن تخفيض العجز والإنفاق من أماكن أخرى وليس من راتب الموظف الفقير والنزيه الذي يعمل بصدق في مؤسسته. وإذا كانوا يريدون ان يحافظوا على الدولة فعليهم ان يحافظوا على البشر قبل الحجر. نحن من مكونات الدولة ونريد الا يمس احد حقنا، ونتمنى توقيف مزاريب الهدر والفساد حيث هي».

وقال غريب : «راتبنا حق مكتسب ورواتبنا قليلة جدا. اذاعة لبنان التزمت الاضراب وأوقفنا البرامج ونذيع فقط ما يتعلق بالاضراب، فليذهبوا ويروا اين مكامن الهدر والفساد وليوقفوها. الرواتب في اذاعة لبنان متواضعة، علما انها اهم اذاعة في الشرق الاوسط، والعاملون فيها من أهم الصحافيين والمختصين، وبالتالي ليس الفساد عندنا بل في أماكن أخرى».

وتحدث باسم الموظفين الزميل كميل عبدالله، وقال: «هذا الاعتصام اليوم في باحة وزارة الاعلام للتعبير عن استنكار موظفي وزارة الاعلام الذين حرموا 3 درجات والمعاش التقاعدي، واليوم يريدون خفض المعاشات ليزيد الطين بلة. اننا نرفض بشكل قاطع وتحت سقف القانون ان يقتطع قرش واحد من معاش اي موظف، لان موظفي الادارة العامة يتقاضون أدنى رواتب، في حين يتقاضى غيرهم في بعض المؤسسات العامة رواتب عالية جدا».

} الاساتذة المتقاعدين }

الى ذلك، نفذ «حراك الاساتذة المتعاقدين» اعتصاما أمام وزارة التربية، احتجاجا على «ظلم السلطة للمتعاقدين بكل مكوناتهم الثانوي والاساسي والمهني والاجرائي والمستعان».

واعتبر رئيس «الحراك» حمزة منصور ان «المتعاقد في هذا اليوم الاضرابي بين مطرقة السلطة وسندان الروابط». ولفت الى ان «الرأي العام والمجتمع المدني والاهلي والعسكري فوجئا بان الاضراب في رياض الصلح اعلنت عنه هيئة التنسيق النقابية التي نال اعضاؤها رواتبهم من الدولة، في وقت ان المتعاقد لم يحصل عليها ولم ينل حقوقه الاساسية كالتثبيت والضمان الصحي وبدل النقل واذونات السفر والمرض وهو يد فع ثمن منع التوظيف».

وحول عدم مشاركتهم في اعتصام رياض الصلح، قال إن «هيئة التنسيق النقابية استثنتهم وهي تسعى الى ضمان مصالحها ومكاسبها الخاصة فقط، وهي تنسف باضراباتها التعليم الرسمي»، متوجها الى أعضاء هيئة التنسيق بالقول «ضد من اضرابكم اليوم؟ فأنتم تمثلون احزابكم في الهيئة؟ فهل انتم تعتصمون في وجه من انتخبكم؟».