أزمة القروض السكنية تستدعي تحرُّكات في كل الإتجاهات - جريدة الجمهورية

 - Jul 17, 2018



 استمرت أزمة القروض السكنية في واجهة التطورات، مع تواصل التحركات ومحاولات العثور على معالجات ناجعة. والى تحرّك وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، سجل امس تقديم اقتراح قانون جديد، تمّ ضمه الى اقتراح القانون الذي سبق وتقدمت به كتلة المستقبل.

استقبل وزير المال علي حسن خليل امس، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي للتباحث في ازمة القروض السكنية المدعومة.


وقال بوعاصي بعد اللقاء: «جئت اليوم لألتقي وزير المال لنبحث معا في عملية الخروج من أزمة القروض المدعومة للإسكان. وطرحت أفكارا عدة، جزء منها يمر بصلاحيات وزارة المال. وكنا زرنا في الأسبوع الماضي رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، وكان هناك طرح إعفاء المصارف من جزء من الضرائب مقابل أن تدعم المصارف القروض الإسكانية».


أضاف: «بحثت اليوم في الأمور مع الوزير خليل من الزاوية المالية، بعدما أخذنا رأي المصرفيين لنرى اذا كانت هذه المقاربة المالية ممكنة وبأي شروط».


واعتبر أن «هناك تفاصيل يجب البحث فيها من زاوية قانون المحاسبة العمومية وقانون النقد والتسليف قبل أن نعتبر أن هذه الخطوة يمكن انجازها».


وأكد أن «هدفنا تأمين القروض للناس بقروض ميسرة ومدعومة للسماح لذوي الدخل المحدود بتملك الشقق ولكي يسمح أيضا للذين يبنون العمارات بأن يستمروا في عملهم أيضا وأن يحركوا العملية الاقتصادية. وإذا كان من سبب أو آخر حول فكرة دعم الضرائب أو إعفاء جزء منها صعب التحقيق فلدينا مقاربة أخرى، وتوافقنا مع وزير المال على ضرورة وجود سياسة إسكانية واضحة للدولة اللبنانية، كما اتفقنا على أن شروط المؤسسة العامة للإسكان هي الأنسب للحصول على قروض مدعومة وسياسة إسكانية مستدامة لا تنهار عند أول خضة أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو مالية، وبالتالي سنستكمل جولاتنا مع المعنيين لبلورة سياسة إسكانية والتفكير بالتمويل من مصرف لبنان، ومن مصادر تمويل أخرى قد يكون جزء منها من خزينة الدولة».


سئل: هل هناك أمد لحل مشكلة الإسكان؟

أجاب: «سأكون صادقا وشريفا مع الناس. لن أعد الناس بما لا أستطيع أن أقوم به. الوعد الذي أعطيه هو سعيي الدائم لنصل إلى حل، لكن الأمد هو لحظة تأمين التمويل للمدى الطويل والمستدام. لا يمكننا أن نجد حلا لسنة أو سنتين فقط. التمويل يجب أن يؤمّن لـ30 سنة، وهي المدة القصوى لفترة القرض، وغير ذلك نكون قد قمنا بلا شيء».

اقتراح قانون
في السياق، قدّم النائب قاسم هاشم اقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي يرمي الى دعم الشباب اللبناني من خلال أزمة السكن، في حضور أعضاء جمعية «دعم الشباب اللبناني».


ولفت هاشم الى «أننا تقدمنا اليوم مع زملاء لنا في الكتل النيابية بهذا الاقتراح المعجل المكرر والذي ينحصر بموضوع أساسي وهو تأمين مبلغ 100 مليار ليرة لبنانية من موازنة الدولة للعام 2018 لدعم فوائد القروض السكنية الممولة من المصارف اللبنانية والمتدرجة ضمن المؤسسة العامة للاسكان، وهناك إمكانية أن يتم دعم كل المؤسسات التي تساهم في اسكان الشباب اللبناني فلا مانع من ذلك، وأن يتم لاحقا ادراج الدعم في السنوات اللاحقة ضمن الموازنة العامة للدولة اللبنانية السنوية ويتم تحديد قيمته».


ختم هاشم: «إذا كان هناك امكانية لعقد جلسات استوجبتها الضرورات الوطنية حتى في ظل حكومة تصريف الاعمال وانه في لحظة ما رأى الرئيس أنه لا بد من مثل هذه الجلسات التشريعية، فان هذا الاقتراح سيكون على جدول الاعمال لما له من أهمية وطنية ليبصر النور».


بدوره، شكر رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني شربل شواح «النائب قاسم هاشم والنواب الذين وقعوا هذا الاقتراح وهم: الان عون، بولا يعقوبيان، طوني فرنجية وسامي فتفت»، مشيرا الى أن «كتلة المستقبل تقدمت باقتراح».

 
أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة