الهيئات الرقابية المحلية تسجل نحو الف مخالفة في يوم الإقتراع - المفكرة القانونية - لور أيوب - الهام برجس

 

 - May 15, 2018



 قبل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات النيابية الرسمية في لبنان بساعات، خرجت ثلاث جمعيات رقابية محلية بتقارير توثق للتجاوزات التي تنال من شفافية العملية الإقتراعية وسلامة مجرياتها، بعد تسع سنوات من الإنقطاع على ممارسة هذا الإستحقاق الديمقراطي في البلاد.

وسجل مراقبو الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي) 950 مخالفة طارئة، من بينها 222 تتعلق بـ" تخويف أو ضغط على ناخبين/ات داخل أو في محيط مركز الإقتراع"، و242 مخالفة تتعلق بـ "مركز إقتراع غير مؤهل لاستقبال الاحتياجات الإضافية".

وتلتقي ملاحظات مندوبي جمعية لا فساد في تقريرها مع معظم نقاط لادي ومنها تحميل المسؤولية لوزراة الداخلية ورؤساء الأقلام عن ترك المحاضر من دور حراسة ولا رقابة، ونقل صناديق اقتراع من دون مواكبة أمنية.

وفيما وثقت الأخيرة اختراق الصمت الإنتخابي بدءاً من رئيس الجمهورية إلى المرشحين ووسائل الإعلام، عبرت لا فساد عن ضرورة إيجاد "إطار قانوني أكثر وضوحاً في ما يخص القواعد التي ترعى مضمون وفترة الصمت الإنتخابي".

والتقت الجمعيتان مع حملة "حقي" الخاصة بإتحاد المقعدين اللبنانيين لترفعا معا الصوت حول غياب معايير الهندسة الدامجة في الغالبية الساحقة من مراكز وأقلام الإقتراع، وعدم تسهيل إقتراع ذوي الإحتياجات الخاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى والمسنين لممارسة حقهم بالإقتراع بكرامة ومن دون تعريضهم للخطر أو لتأثير مندوبي اللوائح المتنافسة.  

وجمع تقرير لادي ولا فساد مخالفات عدة أبرزها رصد مخالفات داخل مراكز الإقتراع تشكل ضغطاً على الناخبين وتهدد سلامة إقتراعهم وسريته، ووضعتا ملاحظات على تمديد فترة الإقتراع مساء وآلياته ومدى قانونيتها، وغياب المعايير الموحدة بشأن فرز الأصوات.

ووثقت لادي مسألة تجميد عملية الفرز لـ 3 ساعات في بيروت الأولى. خلال هذا الوقت تم إخراج جميع المراقبين والمندوبين بمن فيهم مراقبيها. ولفتت إلى أنه "بعد ادخالهم من جديد تم تبرير الأمر بوجود عطل تقني في النظام المستخدم، غير أنهم لا يعرفون ما الذي حصل خلال هذا الوقت بالتحديد" وفقاً للأمينة العامة للجمعية يارا نصار.

أشارت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي) في بيان أصدرته  في 7 أيار 2018  حول الممارسات الإنتخابية خلال يوم الإقتراع حيث امتدت مراقبتها للإنتخابات "منذ اقفال باب الترشيحات وصولا الى يوم الاقتراع" وتستمر المراقبة حتى "الانتهاء من البت بأخر طعن بالعملية الانتخابية".

يرد  تقرير مراقبة يوم الإقتراع مفصلاً في تقرير عام تقدمه الجمعية إلى الرأي العام والمجلس الدستوري والجهات المعنية الأخرى. 

وبالإضافة إلى 950 مخالفة طارئة، من بينها 222 تتعلق بـ" تخويف أو ضغط على ناخبين/ات داخل أو في محيط مركز الإقتراع"، و242 مخالفة تتعلق بـ "مركز إقتراع غير مؤهل لاستقبال الاحتياجات الإضافية"، أوردت لادي سلسلة خروقات تتعلق ب:

  • سرية الإقتراع

سجلت الجمعية خروقات واسعة لمبدأ سرية الإقتراع باعتباره شرطاً أساسياً لحريته. وحصل ذلك بشكل خاص من خلال مرافقة مندوبي/ات اللوائح لعدد كبير من الناخبين/ات الى خلف العازل بحجة الأمية والاعاقة. وحصل ذلك من دون التحقق من ضرورة الحاجة الى المرافقة ومن دون تسجيل هذه الواقعة في المحاضر. ويمثل هذا الأمر،  بحسب الجمعية، خرقاً واضحاً لسرية الاقتراع وضغطاً على الناخبين/ات داخل الاقلام وخلف العازل. هذا بالإضافة إلى "تثبيت المعازل في عدد كبير من المراكز بطريقة لا تضمن سرية الاقتراع وعدم توحيد المعايير بين رؤساء الأقلام في كيفية وضع المعزل".

 وتحمّل الجمعية وزارة الداخلية والبلديات ورؤساء الاقلام مسؤولية القيام بأدوارهم في هذا السياق. لاسيما أن الجمعية وفقاً لتصريح الأمينة العامة فيها يارا نصار، حاولت مراراً خلال يوم الإنتخابات الإتصال بالوزارة لإصدار تعميم يتعلق بهذا الخرق، إلا أنهم تلقوا نفس الجواب تكراراً: "الوزير غير موجود في الوزارة". تضع نصار هذا الغياب في مواجهة "تمكن الوزير من إصدار تعميم ليلاً يتعلق باعتبار الساحات المحيطة بأقلام الإقتراع جزءاً من المركز نفسه".

  • تمديد مقنع لمهلة الإقتراع

إعتبرت لادي "صدور تعليمات من وزير الداخلية والبلديات تعتبر محيط مركز الاقتراع كما باحة الاقتراع بمثابة تمديد للمهلة المحددة لاقفال باب الاقتراع "، ذلك أن "عملية الاقتراع في المراكز التي لا تحتوي على باحات قد تستمر لساعات طويلة وهو ما حصل في بعض قرى بعلبك الهرمل". وترى أنه "كان الأجدى بوزارة الداخلية والبلديات عندما لمست الكثافة والازدحام في فترة بعد الظهر أن تُعطي توجيهاتها لرؤساء الأقلام بزيادة عدد المعازل داخل الأقلام، لتسريع عملية التصويت". وأشارت إلى أن ما حصل يساهم في ممارسة مزيد من الضغوطات على الناخبين.

ومن بين أشكال الضغط المرتبطة بمحيط مراكز الإقتراع التي وُثِقت "تواجد كثيف للماكينات الإنتخابية في مراكز الاقتراع، وملاحقتهم إلى داخل الأقلام، والترويج داخل المراكز".

  • الصمت الإنتخابي

يشير بيان لادي  إلى "عدم احترام فترة الصمت الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية وصولا الى عدد من المرشحين وعدد من وسائل الاعلام". وترد ذلك بشكل أساسي إلى "تضارب التوضيحات الصادرة عن هيئة الاشراف على الانتخابات حول هذا الموضوع فبعد تصريح رئيس الهيئة ان  فترة الصمت تطبق على المرشحين ووسائل الاعلام أتى تفسير ثان من أمين سر الهيئة يعتبر فيه أن التصريحات التي يقوم بها المرشحون خلال يوم الاقتراع والتي لا تتضمن نداءاً مباشراً لناخبين للإقتراع مسموحة". وتعتبر أن التفسير الثاني  "ينسف فكرة ومبدأ فترة الصمت". وتتساءل الجمعية في هذا السياق: " ألا تؤثر هذه التصريحات على خيارات الناخبين والصورة التي يقدم بها المرشح نفسه، وما الهدف من فترة الصمت اذن عندما تسمح للمرشحين ووسائل الاعلام بتلك التصريحات؟".

  • يوم إنتخابي "عنفي"

وكان للعنف في يوم الانتخابات أشكاله العديدة، بدأً بالإشكالات التي حصلت ربطاً بسير عملية الإقتراع، حيث وثقت الجمعية "حصول بعض حالات العنف المباشر في الشويفات وبنت جبيل وجبيل وزحلة". إلى ذلك ترافق إعلان النتائج الأولية مع إطلاق كثيف للرصاص "في دوائر بعلبك الهرمل، طرابلس المنية-الضنية، وصيدا- جزين". وقد أدى الأمر إلى سقوط قتيل والعديد من الجرحى في مناطق مختلفة. أيضاً، ووفق لادي "تم تسجيل حالات من التحرش بالمندوبات والناخبات من قبل هيئات القلم او القوى الامنية او المندوبين".

  • عملية الفرز:

وسجلت لادي ملاحظاتها حول عملية الفرز التي واكبتها، متوقفة عند وصول مغلفات "الإغتراب"، بعضها بلا محاضر، وبعضها الأخر يتضمن أصواتاً إضافية عن تلك الواردة في محاضرها، وبعضها وصلت إلى غير قلمها. أما بالنسبة ليوم الاقتراع نفسه، فتسجل الجمعية حالات إهمال فاضحة من قبل رؤساء الأقلام، مثل ترك المحاضر من دور حراسة ولا رقابة، نقل صناديق اقتراع من دون مواكبة أمنية، وصول مغلفات مفتوحة إلى لجان القيد بعد ختمها بالشمع الأحمر (...).

وتوقفت لادي عند محطة تجميد عملية الفرز لـ 3 ساعات في بيروت الأولى. خلال هذا الوقت تم إخراج جميع المراقبين والمندوبين بمن فيهم مراقبيها، وبعد ادخالهم من جديد تم تبرير الأمر بوجود عطل تقني في النظام المستخدم، غير أنهم لا يعرفون ما الذي حصل خلال هذا الوقت بالتحديد وفقاً لنصار.

لا فساد

 وتشير لا فساد إلى غياب معايير موحدة بشأن فرز الأصوات في أقلام الاقتراع، مما سمح بدرجة عالية من الاستنسابية من قبل رؤساء الأقلام، إضافة الى عدم استعمال الكاميرات والأجهزة التلفزيونية في معظم الأقلام التي تمت مراقبتها. في هذا الإطار رأى مدير البرامج والمشاريع في لا فساد أيمن دندش بأن الاستنسابية حدثت في وضع المعايير الموحدة حول احتساب الورقة الملغاة، لافتاً إلى حدوث عدة حالات تمثلت بإعادة بعض الأصوات الملغاة إلى الصناديق من بعد الانتهاء من عملية الفرز الإلكتروني.

أما فيما يتعلق بإدارة عملية الاقتراع، فقد سجلت الجمعية عددا من الملاحظات، بدءاً من "التأخر بفتح بعض أقلام الاقتراع لأسباب مختلفة أهمها: تأخر موظفي الاقتراع بالوصول، تأخر هيئة القلم بالتحضير، انتظار هيئة القلم وصول جميع المندوبين قبل الشروع بفتح الصناديق". من جهة ثانية، سجلت الجمعية "مواصلة عملية الاقتراع في غياب رئيس القلم في عدة أقلام، وذلك خلافا للمادة 86 فقرة 3 من قانون الانتخاب".

حفظ النظام في مراكز الإقتراع

إن أبرز ملاحظات لا فساد تبدأ من حفظ النظام في مراكز الاقتراع. حيث اعتبرت أنه لم يتم "التشدد في تطبيق أحكام القانون المتعلقة بهذه النقطة"، وأحالت الجمعية الأمر إلى "حوادث البلبلة والعنف التي حصلت خلال اليوم الانتخابي ولا سيما التي حصلت داخل الأقلام ومراكز الاقتراع وجوارها". من ناحية ثانية سجل مراقبو الجمعية "تواجدا كثيفا للماكينات الانتخابية الناشطة والمكبرات الصوتية في محيط مراكز الاقتراع بالرغم من تعليمات وزارة الداخلية والبلديات الصادرة بهذا الشأن، بالإضافة الى صور المرشحين والملصقات المنتشرة في محيط المراكز". كما لحظت الجمعية في هذا الإطار "غياب التوجيهات الموحدة لقوى الأمن الداخلي، حيث منع بعض المراقبين من دخول المراكز قبل الساعة السابعة صباحا من أجل مراقبة عملية تحضير المراكز والأقلام وفتح صناديق الاقتراع". كما لفتت لا فساد إلى أنه "لم يتم تطبيق قاعدة موحدة بشأن السماح أو عدم السماح بإدخال الهواتف النقالة إلى أقلام الاقتراع".

وعدد الرئيس التنفيذي ل لا فساد داني حداد أبرز هذه الملاحظات التي رصدها 43 مراقب ومراقبة توزعوا على ثلاث دوائر انتخابية هي صيدا -جزين، طرابلس -المنية - الضنية وزحلة، خلال مؤتمر عقد ظهر 7 ايار 2018

  • عرقلة انتخاب ذوي الإعاقة

تشير LADE  إلى عدم تجهيز اغلبية المراكز بشروط تسهل عملية اقتراع ذوي الإعاقة. وقد أصدرت الحملة الوطنية لاقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين – حقي، بياناً حول نتيجة رقابتها على العملية الإنتخابية بموازاة الـ LADE. ووثق البيان "إنعدام التجهيزات الهندسية الدامجة بحدّها الأدنى في جميع المراكز، كما لم توفر وزارة الداخلية أي لوحات إرشادية للأشخاص الصمّ والمعوقين ذهنيًا". واعتبرت الحملة أن ذلك حصل بسبب عدم إجراء أيّ تحسينات من قبل الوزارات المختصّة على الرغم من وجود إحصاء شامل لمراكز الاقتراع أجرته حملة حقي سنة 2009 بناء على المعايير التي يتضمنها القانون 220/2000 الخاص بالمعوقين، وكشف آخر أجرته سنة 2015. أيضاً لم يتم "إحترام التعميم بوضع إشارات توجيهية، والسماح للأشخاص المعوقين بركن سياراتهم قرب مراكز الاقتراع، وإزالة العوائق الخارجية من امام مراكز الاقتراع". بالإضافة إلى الإمتناع عن "استخدام الطبقات السفلية من مراكز انتخابية في بعلبك، البقاع الأوسط، صور، بيروت الأولى والثانية، على الرغم من توفر غرف فيها أو قاعات، واستخدام غرف الطبقات العليا كأقلام اقتراع". هذا ويشير البيان إلى "رصد محاولات للتأثير على آراء الناخبين المعوقين حركيًا أو بصريًا، واستغلالهم من قبل مندوبي المرشحين أثناء إيصالهم إلى أقلام الاقتراع".

هذه الظروف أدت إلى "امتناع عدد ملحوظ من الناخبين المعوقين عن الادلاء بأصواتهم لرفضهم عملية حملهم على الأدراج بشكل ينتهك كرامتهم الإنسانية".

لناحية مراقبو/ات الحملة، يسجل البيان "تعرضهم/هن إلى الإهانة قبل رجال الأمن أو مساعدي رؤساء الأقلام أو منعهم من التصوير (في بعلبك وبيروت)."

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة