لجنة مؤشر غلاء المعيشة

 - Apr 08, 2018



  لجنة مؤشر الغلاء

عدد الجريدة الرسمية: 33 | تاريخ النشر: 20/08/1981 | الصفحة: 458-459


المادة 1

تشكل لجنة قوامها السادة:
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية - رئيسا
- مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - نائبا للرئيس
- ممثلان عن الدولة احدهما من ادارة الاحصاء المركزي
- ممثلان عن الهيئات - الاقتصادية
- ممثلان عن الاتحاد العمالي العام - اعضاء
- موظف من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - مقررا

المادة 2

تحدد مهام اللجنة المشكلة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بالمواضيع الاتية:
1- درس تطور الاسعار واسباب ارتفاعها.
2- رصد قضية الغلاء واعداد مؤشر دوري لتقلبات الاسعار.
3- درس الارقام القياسية لغلاء المعيشة في ادارة الاحصاء المركزي.
4- درس سياسة الاجور وتقديم المقترحات والتوصيات الايلة الى مكافحة الغلاء والحد من ارتفاع الاسعار.

 

 

المادة 3

يمكن للجنة ان تستعين بادارة الاحصاء المركزي وبمن تشاء من ذوي الاختصاص في الادارات العامة وغيرهم من ذوي الخبرة من اجل انجاز مهامها وذلك بناء على طلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 4

يعين اعضاء اللجنة غير الموظفين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح الجهات المعنية. اما العضوان الموظفان فيعينان بقرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المختص .

المادة 5

تباشر اللجنة فور تبلغها مرسوم تشكليها اعداد مؤشر غلاء المعيشة لعام 1981 تمهيد العرض على المراجعة المختصة.

المادة 6

يكون مركز اللجنة والاجهزة التابعة لها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 7

تغطى جميع النفقات والمصاريف من اعتماد يؤخذ من الاحتياط لعام 1981 ومن اعتماد سنوي يوضع في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 اب سنة 1981 
الامضاء: الياس سركيس 
صدر عن رئيس الجمهورية 
رئيس مجلس الوزراء 
الامضاء: شفيق الوزان 
وزير العمل والشؤون الاجتماعية 
الامضاء: عبد الرحمن اللبان 

 

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة