نفذ موظفو المستشفيات الحكومية في لبنان، إعتصاما أمام وزارة الصحة، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي قال: «انا موجود مع الذين يطالبون بحقوقهم وخصوصا عمال المستشفيات في لبنان»، مؤكدا «إعطاءهم السلسلة وتنفيد القانون 46». واضاف: «نحن فريق عمل واحد مع وزارة الصحة لحل هده المشكلة لان الوزراء المعنيين أبدوا كل الاستعداد الحل»، معتبرا أن «القوانين الذي تقر ولن تنفد تزيد المشاكل»، داعيا «الجميع إلى إنتاج حل لموظفي المستشفيات خصوصا أنها مستشفيات الفقراء».
ثم تحدث باسم المعتصمين بسام العاكوم قائلا: «تابعنا بكثير من الحسرة والغضب والإستهجان البيان الصادر عن وزارة الصحة العامة بما تضمنه من عبارات ملغومة وغير مفهومة، حيث صدر هذا البيان بعد مرور أكثر من نصف سنة على بدء تطبيق مفاعيل قانون السلسلة من دون التقدم بأي خطوة إيجابية من قبل وزارة الصحة بصفتها سلطة الوصاية على المستشفيات الحكومية واكتفائها بالوعود الشفهية طيلة هذه الفترة من دون التوصل إلى أي نتائج فعلية ملموسة».
ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء «لاستلام زمام الأمور فور عودته من سفره والمعالجة الشخصية عن كثب لمسألة جداول سلسلة الرتب والرواتب كونه الوزير الوصي والشخص الوحيد في سدة القرار المخول وضع الآلية التي ترضي الموظفين، حيز التفيذ، وإرسالها إلى وزارة المال بشكل رسمي». 
ودعا العاكوم في الوقت عينه وزير المال الى عقد اجتماع في القريب العاجل مع وزير الصحة العامة ورئيس الإتحاد العمالي العام وممثلي الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان لاتخاذ قرار نهائي وإعطاء التعليمات للتنفيذ الفوري توفيرا للوقت، والتدخل الشخصي لحلحلة الأمور، كوننا وجدنا صعوبة في التعاطي مع الموكلين بالمهمة في المحاسبة العامة للوزارة».
وكانت كلمات لكل ممثلي المستشفيات في المناطق، طالبت بـ«تنفيذ القانون وإعطاء حقوقهم وإقفال المستشفيات يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وأكد أمين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر «ضرورة مناقشة المشكلات القائمة في القطاع الصحي على مختلف المستويات وخصوصاً لجهة الأجور وعدم التمييز بين فئات العاملين لأنهم جزء واحد لا يتجزأ في كيان اي صرح استشفائي. وطالب صقر «بعدم ربط تصحيح الأجور في هذا القطاع بأي شرط آخر، كموضوع زيادة التعرفة الطبية او سواها، لان مطلب تصحيح الأجور هو حق اساسي من حقوق العاملين في هذا القطاع اسوة بعمال لبنان كافة».