نقيب المُحرّرين يلتقي لجنة مصروفي «الحياة»: 
نقف إلى جانبهم وندعم مطالبهم المحقة - جريدة البناء

 

 - Feb 12, 2018



 التقى نقيب المحررين الياس عون في نقابة المحررين في الحازمية المحامي أكرم عازوري، ولجنة مصروفي «جريدة الحياة» ولجنة مصروفي «مجلة لها»، وعدد كبير من الصحافيين والموظفين المصروفين من «دار الحياة»، بعدما تعرضوا للطرد التعسفي بعد باع من الخبرة التي قدموها للدار وعرضوا المشكلة التي يعانون منها.

استهل النقيب عون اللقاء مرحباً بالحضور، وأكد للصحافيين «أنّ النقابة تدعم مطالبهم وتقف إلى جانبهم في هذه القضية المحقة. وهي تؤيد ما يؤيدون وترفض ما ترفضون، وأنها لا تبخل بأي جهد من أجل الحفاظ على ديمومة عملهم، وإن استحال ذلك، فإنها تضع مستشارها القانوني الأستاذ أنطوان الحويس في تصرفهم ليتعاون مع المحامي الأستاذ اكرم عازوري الذي تطوع للدفاع عن قضيتهم، وأن نقابة المحررين تعتبر أن ما حصل في حقهم يعتبر صرفاً تعسفياً وستتعامل معه على هذا الأساس».

ثم ألقى المحامي عازوري كلمة قال فيها: «كما تعلمون فقد قررت إدارة دار الحياة إقفال مكتب بيروت في شهر حزيران المقبل، واعتبرت كما أبلغت بذلك وزارة العمل أن الأسباب هي أسباب اقتصادية بمعنى أن مداخيلها لم تعد تغطي المصاريف. وإن وزارة العمل عقدت خلال الشهر الفائت عدة جلسات رفضت خلالها إدارة الحياة أن تزود الموظفين بنسخة عن الميزانيات التي تثبت عجزها. وأنا أعتبر أنّ هذا الأمر هو أول مخالفة في الأصول نسجلها لأنّ على جريدة الحياة أن تثبت فعلاً أنها عاجزة عن دفع الأجور كما تدعي».

وأضاف: «أما النقطة الثانية فقد تبين لنا أنّ جريدة الحياة مؤلفة حالياً من أربع شركات مستقلة منها شركة هولدجين وشركة أوف شور ومن جهتنا طالبنا وزارة العمل بالزام الصحيفة أن تعطينا ميزانيات الشركات الأربع لأنه لا يجوز أن تكون شركة «دار الحياة» التي تتحمل دفع أجور كافة الموظفين ولا تملك شيئاً، تشغل مكاتب شركة «المكشف» التي تملك العقار وليس فيها أي موظف، علماً أنّ إشغالها هو من دون مقابل. ونحن نعتقد أن الأربع شركات هي لشخص واحد وبالتالي هذا الفصل هو نتيجة هندسة قانونية ولا يجوز أن يلحق الضرر بالموظفين نتيجة هندسة قانونية منفذة منذ أكثر من عشرين سنة. ثالثاً، إنّ رأسمال الشركة الوحيدة التي تحمي الموظفين هو «الحياة»، وهو غير كاف للقيام بالأعباء وذلك ليس من اليوم فقط بل منذ العام 1996 بحيث تمول من قبل المساهم الرئيسي وتشغل المكاتب التي يملكها المساهم الرئيسي دون أي مقابل بحيث أن هذا الموضوع ليس ظرفاً طارئاً بل مكوناته موجودة منذ عشرين عاماً بما يزيد على الموضوع إمكانية وصفه بالظرف الاقتصادي».

وتابع: «لقد رفعنا هذا الأمر إلى معالي وزير الإعلام ملحم رياشي الذي قرر أن يكون إلى جانب الحق ووعدنا أن يجري اتصالات مع الإدارة لكي تقدم عروضاً منطقية للموظفين الذين لهم حولى العشرين عاماً وبنوا حياتهم حول هذه الجريدة. إضافة إلى ذلك أنّ جريدة كجريدة «الحياة» هي جريدة عالمية وعربية ولا يجوز أن ننظر لوضعها الاقتصادي وفقاً لشركة صغيرة فيها جزء من المداخيل، وتتحمل كافة الأعباء ألا وهي شركة «دار الحياة «، والمطلوب بالتعاون بين الجميع أن تعطي الإدارة التعويض اللائق لموظفيها، والمعروف أن لبنان بلد حر ويمكن لأي صاحب عمل إنهاء كل العقود، إنما شرط أن يحترم ما يفرضه عليه قانون العمل، لا أن يتلطى وراء هندسة قانونية معدة سابقاً واعتبارها ظرفاً اقتصادياً طارئاً. وآمل باسم كل العاملين لدى الحياة في أن تتحلى الإدارة بالمناقبية وروح المسؤولية والحجم العربي الذي تتمتع به، وأن تعامل الموظفين كأولاد لها بعدل وإنصاف».

وسئل عازوري: هناك حديث عن أنه سيفتح مكتب للحياة في دبي وستكون هناك عقود جديدة للعاملين كيف تشرح هذا الأمر؟ فأجاب: «هذا ما قلته سابقاً إن لبنان بلد حر وإنّ كل صاحب شركة سواء أكانت صحافية أو غير صحافية له الحق في إنهاء كل عقود موظفيه وإنه شيء مؤسف، ولكن هذا هو القانون، إنما ليس لديه الحق أن يتحجج بهندسة قانونية معدة سابقاً لعدم إعطاء الموظفين حقوقهم، فضلاً عن أنّ هذا الموضوع غير أخلاقي».

وختم: «نتأمل في خلال الأسبوع المقبل أن تقدم إدارة الحياة عرضاً مقبولاً وعادلاً ومنطقياً لجميع الموظفين وتحدّد لهم التعويضات الإضافية التي ستعطيهم إياها والتي هي مرتبطة بمدة العمل وبالراتب وبالوضع العائلي لكل موظف والعمر، وإذا كانت هذه العروض منطقية، ينتهي الموضوع بحفل كوكتيل ومحبة متبادلة، وفي حال العكس لا بد من مراجعة محاكم العمل».

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة