عقدت لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان اجتماعاً موسّعاً، أعلنت خلاله عن سلسلة تحركات، ومذكّرة سترفع الى المسؤولين ابتداء من صباح الاثنين المقبل، على أن يعلن جدول التحركات تباعاً.
فبعد انقضاء ما يزيد عن ثمان سنوات على صدور القانون رقم 109 تاريخ 16/6/2010 عن المجلس النيابي والقاضي باعطاء وزارة المالية سلفة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان مقابل استرجاع هذه السلفة من اثمان البيع المتأتية من البيع الجزئي او الكامل للاصول الثابتة او لممتلكات التعاونية وان يوزع فائض حاصل بيع «تعاونيات لبنان» مناصفة بين المساهمين والمودعين من جهة وبين الدائنين من جهة ثانية...
وبعد انقضاء حوالى خمس سنوات صدور مشروع القانون رقم 10288 تاريخ 30/4/2013 القاضي بتعديل بعض بنود القانون 109 ومرور اكثر من اربع سنوات على ادراج التعديل على جدول اعمال اللجان المشتركة ولجنة المال والموازنة المالية.
وبعد ان قضى اكثر من مئة وخمسين مساهماً ومودعاً نحبهم بسبب الفقر والعوز والمرض بينما اموالهم المودعة في التعاونيات تتجاوز مئات الملايين لم يتمكنوا من الحصول على قرش واحد بسبب عدم اقرار القانون.
وبعد ان تمادى المسؤولون بتجاهلهم اكبر فضيحة وجريمة انسانية واخلاقية واقتصادية متمادية منذ العام 2000 وما تزال، بحيث لم يعد الانتظار والمماطلة قررت لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان اتخاذ خطوات ضاغطة في سبيل دعوة إدراج مجلس النواب بند تعديل قانون سلفة الخزينة في جدول اعمال جلسته العامة.
المذكرة
وأوضح المساهمون في المذكرة أنه «خلال السنوات الـ18 الماضية لم يبق أي طريق لم يسلك وأي باب لم يطرق وأي مكتب شكاوى للرؤساء لم يتم إعلامه ولا قضاء نزيها لم يبلغ بالتجاوزات القانونية، ولم تغفل قضيتنا عن وسائل الإعلام الثلاثة ولكن وللأسف وللآن لم يلق ملفنا الإنساني والمحق من المعنيين سوى التباطؤ واللامبالاة والإستلشاق بحقوق المواطنين كفانا: 18 سنة من المعاناة والقهر والجوع والمتاجرة بأموال وأرواح المساهمين والمودعين، 8 سنوات على صدور القانون 109 لحل أزمة تعاونيات لبنان دون تنفيذ، 5 سنوات ونصف سنة على وجود مشروع التعديل من الحكومة في المجلس النيابي دون إقراره، 150 مساهما ومودعا قضوا نحبهم بسبب المرض والعوز وأموالهم بمئات الملايين مجمدة في التعاونيات، 18 سنة من العقد الباطل وغير القانوني، 18 سنة من المحاصصات السياسية على حساب أصحاب الحقوق».
المطالب
طالبت المذكرة بالعمل على «إنهاء لجنة المال والموازنة دراسة مشروع تعديل القانون الخاص بسلفة الخزينة بعد خمس سنوات من وجوده في المجلس النيابي وإحالته الى اللجان النيابية المشتركة لإقراره.
- ادراج القانون معدلا على جدول اعمال الجلسة العامة للمجلس النيابي في العقد الاول لانعقاده.
- إدراج القانون 109 (سلفة الخزينة ب 75 مليار ليرة) ضمن موازنة العام 2018 مقابل ما يوازي 150 مليون دولار قيمة التعاونيات وموجوداتها واسمها التجاري.
- وضع حد لمأساة ومعاناة المساهمين والمودعين التي لا زالت مستمرة منذ 18 سنة متواصلة، وإصدار القانون الذي يحفظ حقوقهم ويؤمن مشاركتهم في صياغة الحلول والإشراف على عمليات التخمين والبيع للعقارات والتجهيزات والموجودات والإسم التجاري للتعاونيات، كما الإشراف على توزيع الفائض الناتج عن عملية البيع».