ان التسويف والمماطلة من قبل جمعية مصارف لبنان والذي يُعتمد مع كل مفاوضات تجديد عقد عمل بغية قضم سنة أو أكثر لا يمكن ان نقبل به بعد اليوم . وعليه ، وبعد ان طلب اتحاد نقابات موظفي المصارف وبموجب كتاب رسمي تحديد موعد بدء المفاوضات لعقد عمل جماعي جديد بتاريخ 28 آب 2017 لم يتم تحديد موعد حتى يومنا هذا علماً بأن هنالك مراسلة تمت بتاريخ 20 ايلول 2017 تؤكد رغبة الجمعية في تجديد عقد عمل وتكلّف أمين عام الجمعية التنسيق مع رئيس الاتحاد لإجراء المقتضى .

            وعليه ، فإنني أطلب من رئيس الاتحاد وبعد الكتاب الذي ارسله إلى الامين العام للجمعية بتاريخ 4 تشرين الاول 2017 بهذا الخصوص ، واذا لم نتبلّغ جواباً في نهاية هذا الاسبوع ، الدعوة إلى اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي لاتخاذ الخطوات المناسبة . وهنا يهمني أن أؤكد بأن انجاز عقد عمل جديد يجب ان يتم مع بداية الـ 2018 وهذا يتطلب آلية مختلفة ، وما حصل حتى الآن يطرح العديد من التساؤلات .

            من ناحية أخرى ، ان استغيابنا كاتحاد نقابات موظفي المصارف عن تمثيلنا في المجلس الاقتصادي الاجتماعي رغم الوعود التي قُطعت لنا ورغم تسميتنا لأحد اعضاء المجلس التنفيذي لهذا الموقع وادراج اسم ممثلنا من قبل الاتحاد العمالي العام ، يجعلنا نتساءل ومع احترامنا لممثلي العمال اذا كانت المحاصصات ستبقى السياسة المعتمدة لدولة القانون ، فأية دولة يمكن ان تقوم في ظل تغييب اتحاد عريض كاتحادنا مع ما يملكه من تقنية ومهنية لهذا الموقع . وهنا ، وبعد الايجابية التي طبعت علاقتنا بالاتحاد العمالي العام وللحفاظ على الالتفاف الجامع حوله ، اطالب وبقوة عدم تغييبنا مستقبلاً عن مجلس ادارة الضمان وكافة لجان الثلاثية التمثيل لكي تبقى الايجابية التي بادرنا باعتمادها مصانة ومحصّنة .

            اما في ما خص عمليات الصرف الجماعي والفردي التي تعتمدها بعض المصارف ولاسباب مُختَلَقَة ، فإنني أؤكد بان المادة 50 من قانون العمل التي يَستند اليها البعض في عمليات الصرف هي مادة مسخ وتم تجاوزها عبر الاتفاقيات التي ابرمناها مع أكثر من 30 مصرفاً ، والتي اصبحت عرفاً مع اصرارنا على الاستمرارية في العمل خاصة في هذه الظروف الاجتماعية السيئة ، وهنا أحذّر من هذه الاساليب الرخيصة والتي وإذا ما لم يتم التوقف عنها وبشكل فوري فمن المؤكد بأن القطاع المصرفي سيتعرض لنتائج غير محسوبة حيث ان قطع الارزاق من قطع الاعناق ، فمهلاً ايها السادة فللصبر حدود وإذا اختلت المعادلة فلا ينفع الندم .

            واخيراً ، وبعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب ، والتي كنا كنقابة واتحاد من الداعمين لإقرارها ، وبعد فرض الضرائب والتي مهما كثرت التبريرات حولها ، طالت بشكل مباشر وغير مباشر ذوي الدخل المحدود وأدت إلى ارتفاعات متتالية لأسعار السلع الاستهلاكية قبل وإثناء وبعد اقرارها ، وعليه فإنني أؤكد بأنه لا يمكن اعادة التوازن لأجراء ومستخدمي القطاع الخاص إلا برفع الحد الادنى للأجر وإقرار زيادة غلاء معيشة، وهنا اطالب وبإصرار الاسراع في مباشرة لجنة المؤشر بدراسة نسبة الغلاء التي لم يطرأ عليها اي تغيير منذ عام 2012 وإحالتها إلى الجهات المعنية لوضعها موضع التنفيذ ، كما أشدّ على يد رئيس الاتحاد العمالي العام الذي رفع الصوت عالياً للشروع فيما تقدمت به على أمل ان نصل جميعاً إلى انصاف الطبقة العاملة في العاجل القريب .