سليمان: أسوأ القوانين تلك التي تطرح عشية الإنتخابات - جريدة الديار

 
 - Aug 10, 2017



 رأى الرئيس العماد ميشال سليمان أن «أسوأ القوانين تلك التي تطرح عشية الانتخابات النيابية»، مشيراً إلى «استعجال إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تم ربطها بالضرائب غير المدروسة قبل انجاز إصلاحات أساسية».

ودعا إلى «عدم حرمان أصحاب الحق من حقهم في السلسلة»، مشيراً إلى أن «القوانين تحتاج إلى تحديث في البنية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا لا يتم إلا مع تحديث البنية السياسية»، معتبراً أن «الركيزة الأساسية للحكومات في هذا الشأن، مبنية على كل من التنمية والديموقراطية والحوار».
مواقف الرئيس سليمان جاءت خلال ندوة نظمها «لقاء الجمهورية»، تحت عنوان: «سلسلة الرتب والرواتب.. مشاكل وتداعيات»، جرى خلالها مناقشة مشروع الموازنة والانعكاسات السلبية والايجابية الناتجة عن اقرار السلسلة كما هي عليه اليوم، وتحدث خلالها رئيس «اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط» جاك صراف، أمين العام «اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية» الدكتور عماد شهاب والخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي، بحضور عدد من الفاعليات الاقتصادية، ورجال الأعمال.

ذكّر الرئيس سليمان بـ«حوار حصل في بعبدا في خلال عهدي، لكن هناك تغييباً للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وهو من أهم المجالس التي تؤثر في حياة الناس ورفاهيتها، وأي تنمية تتم بناء على الاصلاح بدءاً من القوانين وتطوير الدستور والموازنة واللامركزية الادارية والمالية التي تحفز الانماء والاستقرار والتشريع الضريبي، والاستقرار الأمني وقانون الانتخاب لان الديموقراطية وحرية التعبير هي الاساس في حياة الناس في تجنب الفقر والعوز والتضخم».
وفيما خص الفساد قال: «نحن في «لقاء الجمهورية» أنجزنا ملفاً حول الفساد، والفساد لا يقتصر على محاسبة شخص فاسد، الفساد موجود حيث يلتقي القطاع العام والقطاع الخاص في ذلك، وأول خطوة في مكافحة الفساد الحد من صلاحية الوزير على وزارته، وتغليب دور المدير العام والموظف، وهذا يحتاج إلى اصلاح دستوري، يكفي المستشارين الذين يأتون مع الوزير ويذهبون معه يفعلون ما يريدون ويذهبون ولا أحد يحاسبهم، والمدير العام يغيب لصالح المستشار».
من جهتها انتقدت الفاعليات الاقتصادية المشاركة في الندوة، إقرار السلسة مع الضرائب، دون إصلاحات مالية حقيقية، تهدف الى تحسين وضعية المالية العامة للدولة،بالتالي تخفف من وطأة العجز المالي، والدين العام على النشاط الاقتصادي والنمو الحقيقي العام في لبنان.
واعتبروا ان كلفة سلسلة الرتب والرواتب كان بالإمكان تمويلها ربما بشكل كامل من الضريبة التي فرضتها الدولة على المصارف، على أرباح التي جنتها من عمليات الهندسة المالية حوالى 5-6 مليارات دولار.
صراف
من جهته، أكد صراف على إننا «لسنا ضد سلسلة الرتب والرواتب انما يجب ان تكون مبنية على أطر ومعلومات مدروسة»، مشيراً إلى «التأثيرات السلبية التي بدأت بالظهور وإلى الوضع الذي بدء يخرج عن السيطرة»، لافتا إلى «القطاعات التي تحتج على قانون سلسلة الرتب والرواتب من القضاة الى المهن الحرة إلى المعلمين وصولاً إلى الهيئات الاقتصادية».
وذكّر بأن «المعالجة بدأت في الأعوام 1995 و1998 و2001 عبر قوانين أقرها مجلس النواب وصدرت لكنها لم تأخذ طريقها الى التنفيذ»، ثم عرض رسماً بيانياً لتأثيرات المشروع الجديد، للسلسلة والزيادة في رواتب وأجور القطاع العام.
شهاب
بدوره عرض شهاب دراسة «للأثار الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة الرتب والرواتب»، لافتاً الى تفاوت الآراء بين الخبراء والاقتصاديين لناحية التداعيات والانعكاسات المحتملة عقب السلسلة».
وأشار إلى أن «هناك من يرى أنها ستؤدي إلى تنشيط الاقتصاد الوطني عبر زيادة الانفاق، كما أن هناك خبراء يتحدثون عن آثار سلبية على الاقتصاد، وضرب النمو الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين، عبر رفع معدلات التضخم».
وتابع: «أنا أميل إلى الرأي الثاني، حيث لن يكون هناك نمو، الذي إن وجد سيكون دون الواحد بالمئة».
وقال شهاب: «إن القطاع الخاص يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومحرك حيوي للنمو، ولا شك أن ما تم إقراره من سلسلة وضرائب سيرهق كاهل القطاع الخاص».
وعن تقديرات النمو لهذا العام قال: «حسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي بين 2 الى 2،5 في المئة، لذلك أحذر من ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير نتيجة اقرار السلسلة، وهو ما يضرب كافة القطاعات الاقتصادية».
وأشار إلى أن «معدل التضخم لن يقل عن 10 بالمئة، كما أن القدرة الشرائية للفرد ستنخفض، وأسعار السلع والخدمات سترتفع».
ولفت إلى ارتفاع مستوى «الهدر في المال العام والفساد والتهريب، وغيرها من قضايا فساد، التي كان بالإمكان انجاز إصلاحات لتقويمها في الادارة العامة، الأمر الذي سيحد من حجم الانفاق العام».
وختم شهاب معتبراً «أن التوقعات المنشودة من اقرار السلسلة وزيادات الضرائب، يمكن أن لا تصيب أهدافها، لا بل يمكن أن تتحول إلى عامل سلبي يعرقل النهوض المرتجى في الاقتصاد الوطني والمالية العامة والاوضاع الاجتماعي».
يشوعي
وعلى عكس آراء الفاعليات الاقتصادية اعتبر يشوعي أن «التخوف من ضخ سيولة بالاقتصاد، في غير محله، لأن أي ضخ للسيولة لا يمكن اعتباره تضخماً في ظل الركود الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان».
ولفت إلى أن «الهيئات الاقتصادية كانت تشتكي «من العجز في الميزان التجاري، الذي كان يسجل مليار دولار سنوياً، وإذ به اليوم يلامس 17 مليار دولار سنوياً، هذا يعني أن لبنان في عجز متزايد، سنة تلو الأخرى، أي أن لبنان يعجز عن التصدير ويزيد من الاستيراد».
وأوضح أن «غياب المرونة النقدية في لبنان أحد أهم أسباب تراجع التصدير، وأن الدولة التي تعتمد تثبيت سعر صرف النقد لا يمكنها الا ان تتعامل مع شركاء نقديين يعتمدون ذات السياسة، لذلك لا بد من مرونة نقدية بدل التثبيت النقدي، حيث أن التثبيت سيجعل الاستيراد اكثر كلفة، لذلك بات مطلوباً من البنك المركزي بعض المرونة النقدية، والاقلاع عن سياسته الانكماشية المستمرة منذ التسعينيات».
ورأى يشوعي أن «اعتبار الاستهلاك، هو المحرك الأساسي للنمو في لبنان أمر خاطئ»، مشيراً إلى أن «الاستثمار الخاص على وجه الخصوص، هو المحرك الأساس، كما أن بناء الاقتصاد بكامله على التدفقات المالية الخارجية أمر كارثي، لذلك يجب بناء اقتصاد داخلي يكون بديلاً عن هذه التدفقات».
وختم: «إن زيادة الضرائب غير المباشرة في زمن انكماش اقتصادي لا جدوى منها».
قدم للندوة بكلمة ترحيبية الأمين العام لـ«لقاء الجمهورية» نجيب زوين.
وختاماً دار نقاش بين الحاضرين والمنتدين حول الأفكار المطروحة.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة