عندما صادق مجلس النواب على فرض رسم 250 ليرة على علبة السجائر و250 ليرة على علبة التنباك و500 ليرة على السيكار، برزت الاعتراضات من كل حدب وصوب بأن الرسم المفروض ليس كافياً خصوصاً من بعض المجتمع المدني كون التدخين يضر بالصحة وتالياً من المفترض زيادة الرسوم عليه اضعاف مضاعفة. وذهب البعض الآخر الى الربط بين ادارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" ورئيس مجلس النواب نبيه بري الى حد اتهام "الريجي" بأنها رفعت اسعارها لكي تفيد منها شركات محسوبة على الرئيس بري.

هذه الامور وغيرها من المسائل المرتبطة بقرار فرض الرسوم على الدخان، استدعت من المدير العام لـ"الريجي" المهندس ناصيف سقلاوي تصويب البوصلة من دون أن يكون لديه حرج بإعطاء الرئيس بري حقه "لو أن لشتلة التبغ أن تنطق لنطقت باسم المزارعين، وباسم الموظفين في هذه المؤسسة، عن الدعم الذي لم ينقطع يوماً، وعن حبل المودّة الوطني المتين بين أهل الريجي جميعهم والرئيس بري، منذ أنْ ثبَّتَ المزارعين في مشاتلهم على طول الحدود تحت اعين الطائرات الاسرائيلية، ولمّا تناولتنا غيلان الخصخصة، وأراد هو وأردنا معه قيام هذا المرفق العام. لذا نجيب البعض بأنّ حرص برّي علينا هو نعمة وليس تهمة".
واذا كان لدى سقلاوي بعض التحفظات عن زيادة الرسوم على التبغ خصوصاً وانها فرضت عشوائياً من دون الوقوف على مشورتهم في هذا الصدد كونهم أم الصبي، فإن وزير المال علي حسن خليل قالها بصراحة لـ "النهار": "ان مؤسسة الريجي تدر على الدولة مئات مليارات الليرات، صحيح أن ثمة شقاً صحياً، إلا أنه يجب الاخذ في الاعتبار أنها مؤسسة رابحة وتقوم بواجباتها وتعطي واردات للدولة". واستند الى تجارب سابقة مشابهة وكانت النتيجة انخفاض واردات المؤسسة وزادت نسبة التهريب".
هذا الأمر شرحه بالتفصيل ايضاً سقلاوي، إذ أشار الى أنه في "العام 1999 كان عاماً كارثياً حين اقترح البعض رفع الرسوم على المنتجات التبغية من 54% الى 138%، فكانت النتيجة انخفاض مبيعات "الريجي" من 600 مليون علبة إلى 350 مليون علبة خلال عام واحد، بسبب تزايد التهريب، حيث وقعت الريجي في عجز مالي، وتالياً انخفضت ايرادات الدولة الاجمالية بدل ان تزيد... وقد عانينا لسنوات لترميم آثار القرارت غير المدروسة وخسارة مليار و600 مليون دولار أرباحاً فائتة على خزينة الدولة".
وفصل سقلاوي الجهود والاجراءات التي قامت بها "الريجي" لمكافحة التهريب بالوثائق، لافتاً الى أن الاستراتيجية المعتمدة منذ العام 2014 والتي أدت وفقاً لدراسة شركة Nielsen الاميركية للأبحاث لعام 2016 ان نسبة التهريب قد انخفضت حتى 25.7%، وتالياً فان نتائج مبيعاتنا للعام 2016 قد بلغت 475 مليون علبة بقيمة 625 مليون دولار، اي بزيادة 75 مليون علبة عن العام 2015".

لماذا زيادة الاسعار؟
عندما اتخذ القرار في الهيئة العامة لمجلس النواب بوضع رسم 250 ليرة وعلى علبة السجائر و500 على السيكار كانت أمام "الريجي" احتمالات عدة فصلها سقلاوي كالآتي:
- وقف تموين السوق وانتظار اقرار الرسوم الجديدة الامر الذي سيحدث بلبلة في السوق نتيجة امتناع التجار عن بيع المخزون لديهم بحجة عدم تسلم بضاعة من الريجي وطمعاً بتحقيق الأرباح.
- استمرار تموين السوق بالأسعار القديمة، الامر الذي سيؤدي الى سحب كميات ضخمة خلال مدة انتظار القانون وبالتالي خسارة الدولة لملايين الدولارات.
- رفع الاسعار ضمن نطاق صلاحياتنا باقتراح من الادارة وموافقة وزير المال لضبط السوق وعدم هدر عائدات الدولة خلال مدة انتظار اقرار القانون الزيادة في مجلس النواب.
ولكن لماذا تزامن هذا الاجراء مع رفع الرسوم وقبل صدورها عن مجلس النواب؟ أكد سقلاوي أنه حرصاً على المال العام وتأميناً لاستمرارية العمل، أبلغنا الوزير خليل وجهة نظرنا برفع الاسعار ضمن نطاق صلاحياتنا، تداركاً لأي ارباح فائتة على الدولة، علماً أن هذا الامر كان يحصل دائماً ولم يكن يرافقه لا هرج ولا مرج".
ولم يجد حرجاً في التعبير عن فرحه في التسميات التي يطلقها على "الريجي" مثل منجم ذهب والبنك الصامت وغيره، "استطعنا تحويل "الريجي" من منجم فحم إلى منجم ذهب كل عائداته للدولة وللدولة حصراً، والأرقام تتحدّث عن حجم دعمنا للاقتصاد عبر تحويلات الخزينة والتي بلغت في الأعوام الخمسة الأخيرة ما يفوق المليارين ومئة مليون دولار".
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده سقلاوي في المقر العام لـ"الريجي" بمشاركة أعضاء لجنة الإدارة، المهندسين جورج حبيقة ومازن عبود والدكتور عصام سلمان، سألت "النهار" سقلاوي عما يقال ان "الريجي" توظّف المحسوبين على برّي، فأوضح "تسلمت إدارة "الريجي" عام 1993 وكان فيها 2700 موظف، واليوم نتيجة الهيكلية التي اعتمدناها انخفض العدد الى 900 موظف مع شبه مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فكيف تكون مركز توظيف للرئيس بري".
وعن وجود شركات محسوبة على رئيس مجلس النواب مستفيدة من "الريجي"، قال إن "رؤساء البيع الأساسيين الذين يؤمّنون 80% من فاتورة "الريجي" هم من المسيحيين وليس لهم أي علاقة بالرئيس بري، وجميع وكلاء الشركات الأجنبية هم من المسيحيّين باستثناء واحد، وأيضاً لا علاقة لهم إطلاقاً بالرئيس برّي، فشركاتهم قديمة حتى قبل أن يصبح بري رئيساً لمجلس النوّاب".