عزة الحاج حسن شيباني

مهما كثرت علامات الإستفهام والتحفظات حول أداء عاملين أو إداريين أو مدراء في الصندوق الوطني الإجتماعي، لا يمكن تجاوز القفزة النوعية التي حققتها هذه المؤسسة لشريحة كبيرة من اللبنانيين، لطالما عانت على أبواب المستشفيات نظراً لغياب التغطية الصحية لها، وهي شريحة “المضمونين المتقاعدين”.

ففي مؤسسة تؤمن التغطية الصحية لنحو مليون و500 ألف مواطن، تعمل بنصف قدراتها البشرية، تدين لها الدولة بنحو 2000 مليار ليرة، وتواجه تدخلات كثر من السياسيين والقيادات الحزبية، يصبح الحديث عن قضايا فساد متعلّقة بها حديثاً هدّاماً في كثير من الاحيان.

انطلاقاً من ذلك جالت “اللواء” مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي على عدد من الملفات وأولها مشروع التغطية الصحية للمتقاعدين.
تغطية المتقاعدين

قبل الدخول في تفاصيل مشروع التغطية الصحية للمتقاعدين، وصفه كركي بـ”أهم المشاريع الاجتماعية التي رأت النور طوال العشرين عاماً الماضية”، مؤكداً ديمومة المشروع واستدامته المالية أقله لنحو 20 إلى 25 عاماً بحسب خطة التمويل المرسومة له.
فمشروع التغطية الصحية للمتقاعدين إلزامي أي أن كل من يتقاعد على عمر 64 ستتوفر آلية تجيز تنسيبه مباشرة إلى الضمان وسداد اشتراكاته واستفادته من الضمان الصحي، وسيتم تغطية المشروع مالياً من زيادة نقطة واحدة (أي 1%) على حصة اصحاب العمل بالاشتراكات ونقطة واحدة على العمال ونقطة واحدة على الدولة إضافة إلى مساهمتها الحالية بـ25% من مجمل تقديمات الضمان الاجتماعي الصحية.

أما المستفيد (المتقاعد) فيدفع 9% من الحد الأدنى للأجور أي نحو (60 ألف ليرة)، على أن يكون المتقاعد مضى على انتسابه إلى الضمان 20 عاماً أو أكثر، وبهذا التقسيم لتمويل المشروع يكون كل شخص قد موّل مسبقاً تكلفة استفادته من الضمان بعد التقاعد ولمدى الحياة.

ولفت كركي الى ان الضمان يسعى بالدرجة الاولى الى تأمين استمرارية المشروع “لذلك وضعنا له الدراسات لـ50 سنة قادمة ومن المتوقع ان يبدأ المشروع ب3 آلاف او 4 آلاف مستفيد على ان يتطور العدد الى نحو 60 الى 70 الف مستفيد بشكل تدريجي والاهم من ذلك هناك استدامة مالية على الاقل لـ 20 او 25 سنة قادمة بحسب التمويل الذي حددناه بالدراسة”.

هواجس

قبل الدخول في تفاصيل مشروع التغطية الصحية للمتقاعدين، وصفه كركي بـ”أهم المشاريع الاجتماعية التي رأت النور طوال العشرين عاماً الماضية”، مؤكداً ديمومة المشروع واستدامته المالية أقله لنحو 20 إلى 25 عاماً بحسب خطة التمويل المرسومة له.
فمشروع التغطية الصحية للمتقاعدين إلزامي أي أن كل من يتقاعد على عمر 64 ستتوفر آلية تجيز تنسيبه مباشرة إلى الضمان وسداد اشتراكاته واستفادته من الضمان الصحي، وسيتم تغطية المشروع مالياً من زيادة نقطة واحدة (أي 1%) على حصة اصحاب العمل بالاشتراكات ونقطة واحدة على العمال ونقطة واحدة على الدولة إضافة إلى مساهمتها الحالية بـ25% من مجمل تقديمات الضمان الاجتماعي الصحية.
أما المستفيد (المتقاعد) فيدفع 9% من الحد الأدنى للأجور أي نحو (60 ألف ليرة)، على أن يكون المتقاعد مضى على انتسابه إلى الضمان 20 عاماً أو أكثر، وبهذا التقسيم لتمويل المشروع يكون كل شخص قد موّل مسبقاً تكلفة استفادته من الضمان بعد التقاعد ولمدى الحياة.
ولفت كركي الى ان الضمان يسعى بالدرجة الاولى الى تأمين استمرارية المشروع “لذلك وضعنا له الدراسات لـ50 سنة قادمة ومن المتوقع ان يبدأ المشروع ب3 آلاف او 4 آلاف مستفيد على ان يتطور العدد الى نحو 60 الى 70 الف مستفيد بشكل تدريجي والاهم من ذلك هناك استدامة مالية على الاقل لـ 20 او 25 سنة قادمة بحسب التمويل الذي حددناه بالدراسة”.
هواجس
وكشف كركي عن أن القلق حول نجاح مشروع ضمان المتقاعدين أو عدمه يعود الى الدولة “فالخوف الأكبر على نجاح التمويل يرتبط بعدم التزام الدولة اللبنانية بدفع مستحقات الضمان” فمنذ 15 عاماً كان للضمان استحقاقات مالية على الدولة تقدر بـ800 مليار ليرة وبدلاً من أن يتم تقسيطها وسدادها، تراكمت ديون الضمان على الدولة حتى وصلت بالعام 2015 إلى نحو 1600 مليار وسيتم زيادة نحو 300 مليار عن العام 2016 لتصل إلى نحو 1900 مليار إلى 2000 مليار ليرة. من هنا، يصبح الخوف من عدم قدرة الدولة على مواكبة المشروع.

وأمل بأن تُدفع مخصصات الضمان بأسرع وتيرة حرصاً على استمرار تقديماته، إذ كان من المفترض أن تدفع الدولة للضمان خلال السنوات الثلاث الماضية 2014 و2015 و2016 نحو 1000 مليار، ولكن كل ما تم تحويله هو 170 مليار.
“ولا يمكن أن يستمر الضمان إلى ما لا نهاية في ظل تأخر الدولة عن سداد مستحقاتها ونحن نأمل في سداد الدولة سنوياً متوجباتها بالحد الأدنى نحو 370 مليار ليرة إذا ما استثنينا سداد جزء من المتأخرات القديمة”.

العلاقة بالمستشفيات

وعما إذا كان هناك أي مخاوف من عدم تعاون المستشفيات على تطبيق المشروع، لاسيما أنها تتهرب في بعض الأحيان من استقبال المضمونين الفعليين، قال كركي: ليس من المفترض أن نواجه عقبات مع المستشفيات في مشروع ضمان المتقاعدين، لأنه يستقدم فئة إضافية، مذكراً بأن مشكلة المستشفيات الوحيدة تكمن في عدم السداد، “لكن الضمان منذ العام 2011 مستمر بعملية الدفع للمستشفيات بطريقة منتظمة بشكل

شهري، ولاسيما أن الضمان كان يسدد شهرياً 53 مليار ليرة للمستشفيات قبل أن يرفع الدفعات إلى 57 مليار ليرة شهرياً هذا العام”.

التعرفات

ونظراً الى التململ المستمر الذي تظهره المستشفيات من تعرفات الضمان، أوضح كركي بان التعريفات ارتفعت خلال عامي 2012 و2013 للمرة الأولى منذ التسعينات عندما تم تعديلها ومن حيث المبدأ لم يمض على التعرفات الجديدة وقت طويل ومن المستبعد درس التعرفات راهنا لأن التعرفات الحالية مقبولة والضمان يقوم حالياً بما يتوجب عليه تجاه المستشفيات وفي المقابل المستشفيات ملزمة باستقبال جميع مرضى الضمان دون تمييز وباحترام التعرفات الموضوعة من قبل الضمان والأجهزة الرقابية التابعة للضمان تعمل على ضبط هذين الأمرين.

أزمة الشغور

وعن أفق الحلول حيال أزمة الشغور التي تضرب مؤسسة الضمان الإجتماعي منذ سنوات قال كركي: رغم المحاولات مازال الشغور في الضمان نحو 50% (48%)، وأكثر ما يعيق عملنا اليوم هو الشغور في منصب المدير في الضمان فمن أصل 12 مديراً (قبل أن يتم رفع العدد إلى 14 مديراً) لا يوجد أي مدير بالأصالة، وحتى التعيين بالوكالة توقف. بالتالي، هناك 4 مديرين فقط.

ويعود السبب بعدم تعيين مديرين بالوكالة إلى عدم حصول توافق في مجلس إدارة الضمان حول الأسماء المطروحة، ولا ننسى أزمة الشغور في رؤساء الدوائر أكثر من 50% وكذلك في الفئة السادسة.