قضت اليوم الكسندرا ابنة الخامسة والعشرين عاما نحبها بعد بقائها لأكثر من شهر ونصف في أحد المستشفيات الحكومية في بيروت بعدما كانت سقطت من شرفة منزل مخدومها وهو ضابط "مرموق" في أحد الاجهزة الامنية[1]. أدخلت الكسندرا الى مستشفى خاصة حيث بقيت هناك ثلاثة أيام الى أن أتى رب عملها وقرر نقلها الى أحد المسشفيات الحكومية في بيروت، من دون سبب واضح، خاصة أنه لم يكن هو من يتحمل تكاليف استشفائها، انما شركة تأمين خاصة. ولوح بعض الأطباء ووسائل الاعلام الى حصول اهمال في علاج الكسندرا التي ماتت اليوم من دون أن يتسنى تدوين افادتها بعد احداث ثقب في حنجرتها كاجراء علاجي.

 

هل وقعت الكسندرا أم رميت؟ هذا ما يجب أن يثبته التحقيق، أي تحقيق جدي وشفاف. ولنفترض أن الكسندرا رمت نفسها من الشرفة انتحارا، فألا يتوجب التحقيق في أسباب الانتحار وفيما اذا كان ثمة من حاول دفعها اليه، الأمر الذي يشكل أيضا جرما وفق قانون العقوبات؟ خاصة أن هذا الانتحار في حال حصوله يندرج في سياق ظاهرة باتت تعاني منها عاملات الخدمة المنزلية بشكل كبير، الأمر الذي يستدعي تحقيقا في ظروف العمل المعتمدة في لبنان وفي مدى تأثيرها على ارادة هؤلاء بالانتحار. وكانت منظمة هيومن رايتس وتش قد وثقت في العام 2008 وفاة عاملة في الخدمة المنزلية كل أسبوع لأسباب مثل الانتحار أو الوقوع من الشرفات[]. والا يتسدعي هذا الامر ايضا تحقيق في ظروف العمل. وأبعد من ذلك، فقد بقيت ألكسندرا لأكثر من شهر ونصف في المستشفى من دون الحصول على علاج، مما يفرض أيضا تحقيقا بشأن احتمال وجود أي خطأ طبي، مقصود أو غير مقصود، وفق ما ألمحت اليه بعض وسائل الاعلام؟

 

مهما يكن، يسجل أن اسم الكسندرا الذي يضاف اليوم الى أسماء مئات الشهيدات من عاملات المنازل في لبنان، سيبقى مرتبطا بنضال نموذجي لصحافية (جنين جلخ) تبنت قضيتها وسعت ما قدرت قرب المراجع القضائية والأمنية ضمانا للمحاسبة وللحق.