بدعوة من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان وبالتعاون مع المركز اللبناني للتدريب النقابي ورعاية مؤسسة فردريك ايبرت عُقدت في فندق مونرو- مينا الحصن ورشة عمل حول عقود العمل الجماعية في لبنان حضرها عدد من مدراء الموارد البشرية في المصارف وحشد من نقابيي القطاع المصرفي ورؤساء اتحادات ونقابات عماليّة.
بداية ألقى كلمة الإفتتاح جان م. صدقه مرحّبًا ومحدّداً برنامج الورشة واهدافها. وفي الحلقة الأولى تطرق المحامي غابي زهر إلى مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي الذي يعتبر انجازًا مهمًا للقطاع المصرفي اللبناني، تبعه الوزير السابق زياد بارود الذي تحدّث حول عقود العمل الجماعية ومفاعيلها القانونية، فأورد عدة ملاحظات حول القانون اللبناني الذي ينظم عقود العمل الجماعية، كما تطرق إلى عقود العمل الجماعية في التشريع الأوروبي وأهميتها في تنظيم علاقة العمل بين أطراف الإنتاج، وأنهى مداخلته بأهمية تطبيق نظام عقود العمل الجماعية في لبنان.
في الحلقة الثانية بعنوان "عقود العمل الجماعية والاستقرار الاقتصادي" تكلّم الصحافي محمد زبيب عن واقع القطاع المصرفي الذي ما زال يحقق نموًا وتطورًا بالرغم من الأوضاع الاقتصادية العامة، مشيراً إلى أن عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي ضرورة للحفاظ على استقرار القطاع، ومن غير الجائز عدم التوصل إلى تفاهم بين الجمعية والاتحاد على تجديد العقد. ثمّ تلاه الدكتور غسان ديبا فتناول أهمية عقود العمل الجماعية من الناحية الاقتصادية مشيراً إلى نجاح نظام العقود الجماعية في عدد من الدول ذات الأنظمة الاقتصادية الحرة، ومؤكدا أن تطبيق نظام العقود الجماعية في لبنان سيرتب نتائج ايجابية وليس العكس .
في الختام ألقى رئيس المركز اللبناني للتدريب النقابي ورئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري كلمة أثنى فيها على ما ورد من مداخلات أغنت الحضور بالمعلومات الوافية حول عقود العمل، مشيرًا الى ضرورة توقيع العقد مجدداً بين طرفي الإنتاج في القطاع المصرفي باعتباره عاملاً للاستقرار الذي يساهم في الحفاظ على تطور القطاع وازدهاره .