مع كل ما يسجل في لبنان من تطورات لم يعد هناك من تعداد للملفات الطارئة التي يفترض أن تحط في اجتماعات حكومة تصريف الأعمال. فالتربية بند طارىء والصحة والقمح والأمن الغذائي والقضاء كذلك. وإن لم تكن هستيريا ارتفاع الدولار بندا فالواجب طرحها. غابت اجتماعات الحكومة هذا الاسبوع لكنها لن تغيب الأسبوع المقبل، إلا إذا حصل أمر ليس في الحسبان. كله مرجح في ظل وقائع سياسية وغير سياسية تسجل على الأرض. كان في امكان مجلس الوزراء أن يمر هذا الاسبوع، لكن التحضير لملف التربية لم يكن قد انجز بعد، كما أن فرصة التهدئة بدت أكثر من مطلوبة بعدما اشتعلت جبهة السراي - ميرنا الشالوحي.
اما رئاسيا، فعود على البدء وثمة من بدا يتحدث بشكل فعلي عن ان المحاولات لإحداث الخرق تصطدم بالمواقف المتصلبة لدى الأفرقاء السياسيين، وبالتالي ما من مبادرة انطلق العمل بها، واللقاءات التي تحمل الطابع الرئاسي لا تبحث في العمق وتكتفي بتبادل الأفكار، غير أن إعادة التواصل بين التيار الوطني الحر وعدد من القيادات تعزز التأكيد ان أي توجه سيصار إلى اعتماده في هذا الملف لن يكون التيار بمعزل عنه، لكن هذا لا يعني أن يبصم عليه، وفي السياق نفسه لا يزال موضوع اعتصام النواب التغييريين وبعض نواب المعارضة على حاله، دون أن يحظى بالتجاوب المطلوب، لاسيما بالنسبة إلى الجلسات المفتوحة التي يعود تقريرها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعقد الآمال على الحوار وعلى استعداد لعقده متى تم التوافق بشأنه، وهو لم يوجه دعوة لجلسة جديدة لإنتخاب رئيس جديد للبلاد، وتوقيتها مرهون به وحده.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أن التطورات القضائية في ملف انفجار مرفأ بيروت حجبت التركيز على قضايا أخرى حتى أن غياب اي معالجة لها قد ينعكس على الملف الرئاسي لاسيما إذا استثمر الأمر في السياسة، وتفيد أنه على الأرجح ستبدأ مواجهة قديمة جديدة تحت عنوان التحقيق الدولي في ملف انفجار مرفأ بيروت، لافتة إلى أن كل السيناريوهات متوقعة من التصعيد إلى التهدئة المؤقتة، وهذا الأمر يتظَّهر مع الوقت، لكنها تعرب عن خشيتها من تفاقم الأمور إذا طال امد الإشتباك القضائي الحاصل مع كل ما يسجل من أحداث.
وفي سياق آخر، تفيد هذه المصادر أن استئناف الاجتماعات أو اللقاءات التي تتصل بالانتخابات الرئاسية لا تزال في مرحلة جس النبض وإعادة التأكيد على مواقف سابقة دون أي مسعى جدي، وتتوقف عند كلام رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية من بكركي وإشارته إلى أنه ليس مرشح حزب الله إنما يسعى ليكون مرشح التوافق،ما فسر في إطار وجود حركة رئاسية من فرنجية يفترض أن تتضح معالمها، فرئيس المردة لا يزال مصرا على موقفه لجهة أنه لن يترشح لمجرد الترشح من دون أن يحظى هذا الترشيح بالتوافق المطلوب.وهذا ما يسعى إليه حزب الله أيضا الذي يضغط في اتجاه الحوار الرئاسي من دون خسارة حلفائه المسيحيين.
وتعرب عن اعتقادها أن المعارضة تحاول الإبقاء على صفوفها موحدة في الوقت الذي يبدو أن اللقاء الديمقراطي لن يتخذ خطوة منفصلة عن المعارضة اقله في القريب العاجل، مع العلم ان ميله إلى رئيس تسوية لا يزال سائدا.
الراعي لعدم إطالة الشغور واستمزاج آراء القيادات قبل الإقدام على طرح مبادرة
وتعتبر المصادر أن البطريرك الماروني مار بشارة الراعي قال بصريح العبارة ان المهم هو عدم إطالة امد الشغور وجر البلاد إلى حوادث اليمة، وتؤكد أنه يستمزج آراء القيادات قبل أن يطرح أي خطوة جديدة في الملف الرئاسي مع العلم أن المعطيات التي يملكها تؤشر إلى أن المسافات لا تزال متباعدة بين الأفرقاء المسيحيين. أما الاجتماعات الخارجية المرتقبة الشهر المقبل فينظر إليها بأنها رافدة لإتمام الإستحقاق الرئاسي، وقد لا تصنع بالتالي مبادرة يمكن الركون إليها لاسيما إذا استمر التعطيل قائما.
إلى ذلك توضح هذه المصادر أن الفشل في كسر الجمود الرئاسي الحاصل يقود حكما إلى تعزيز عمل مجلس الوزراء،وتراكم الملفات الضرورية يحتم انعقاد المجلس ولو بصفة تصريف الأعمال، مشيرة إلى أن الاتجاه لعقد جلسات دورية ليس واضحا بعد لكنه غير مستبعد في ظل الظروف التي يشهدها لبنان، وهناك قرارات تستدعي غطاء لازما من الحكومة، كما أن أي تطورات متسارعة قد تدفع بإعادة النظر في موضوع عناوين اجتماعات الحكومة وتغيير الاستراتيجية المتبعة.
ليس في المدى المنظور أي معطى جديد رئاسيا، في حين تبقى الأمور في البلاد خاضعة للمراوحة القاتلة ومرشحة للتأزيم بفعل أكثر من تطور..