لفت وزير الإقتصاد أمين سلام الى ان المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي تنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها الصندوق، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بـ«الفجوة المالية».
وعن حجم الخسائر، لفت سلام الى «أنها تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة المعنية، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي».
أضاف: «كان من المفترض أن يحضر وفد صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه لأسباب تتعلق بالإجراءات المواكبة لجائحة كورونا، ستعقد الاجتماعات افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي».
وأشار سلام الى أن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و 4 مليارات دولار.
ولم يستبعد وزير الاقتصاد توسيع البرنامج لاحقاً وزيادة قيمة التمويل من الصندوق.. وقال إنّ «هذا مرتبط بمدى تطبيق الحكومة التزاماتها تجاه الصندوق».
وقال إن الحكومة أنجزت خطة التعافي الاقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها خلال آذار المقبل، على ضوء مشروع الموازنة العامة». وتتضمن الموازنة الجديدة «الكثير من الأرقام والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعافي، كما ستشكل رؤية للمرحلة الاقتصادية المقبلة».