عقد وزيرا الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور والسياحة فادي عبود، مؤتمرا صحافيا مشتركا ظهر اليوم في مقر وزارة الشؤون الإجتماعية، في حضور رئيس قسم الشرطة السياحية العقيد جان غريب، أعلنا خلاله "خطة عمل مشتركة بين الوزارتين تتعلق بمكافحة ظاهرة عمل القاصرين في المطاعم والملاهي والحانات".

وقال الوزير عبود: "نشكر وجودكم اليوم في مؤتمرنا الصحافي للاعلان عن موضوع بالغ الاهمية يتناول فئة مهمة من مجتمعنا أي القصار وحمايتهم من العمل في المطاعم والملاهي والحانات، وهو أمر كثرت الشكاوى حوله أخيرا بعد اثبات العديد من الحالات غير المقبولة في استغلال القصر.

من هنا، انطلق التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة لمواجهة ظاهرة عمل القصار في المطاعم والملاهي والحانات وتم اعداد الخطة التنسيقية التي نعلن عنها اليوم لمواجهة هذه المشكلة". 

 

واضاف: "دأبت وزارة السياحة مدى عامين للسيطرة على دخول القصار الى الحانات والملاهي، بحيث تم اصدار تعاميم في هذا السياق وتبليغها للمؤسسات السياحية، ووزعت ملصقات تمنع دخول القصار الى الملاهي، كما منع تقديم المشروبات الروحية الى القصار في المطاعم . 

وتقوم الشرطة السياحية والضابطة السياحية بمراقبة دورية على المؤسسات السياحية كافة للحرص على التقيد بهذه التعليمات. 

 

وقامت وزارة السياحة في العامين 2011 و2012 باقفال 14 حانة ثبت انها تقوم بادخال قصار الى مرابعها. وستقوم الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، باتخاذ القرارات اللازمة والتعاميم لحظر عمل الاطفال في المؤسسات السياحية ، والقيام بالمراقبة اللازمة والقرارات التنظيمية لضبط موضوع غناء القاصرين بين 13 و17 في المؤسسات السياحية، بحسب القوانين المرعية والحرص على ان تتوافر لهم البيئة الملائمة صحيا ونفسيا".

 

وتابع: "أشدد اليوم من هنا انه لن يتم التسامح مع أي حالة يثبت فيها استغلال أي قاصر او ادخاله الى الحانات والملاهي او تقديم المشروبات الى قاصر لان هذا يهدد مجتمعا بكامله وسلامة جيل بكامله، وان هذا النوع من المخالفات سيؤدي الى الاقفال النهائي للمؤسسة. 

وبالتالي نطلب من الجميع تحمل مسؤوليته المدنية، ومن جميع اصحاب المؤسسات السياحية الالتزام كل التعاميم والقرارات في هذا السياق. 

وأطلب من كل مواطن الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة 1735 للابلاغ في حال شاهد حالة استغلال لقاصر، لان السكوت في هذه الحال هو مشاركة في الجريمة". 

وقال: " سنعمل، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، على تشجيع المؤسسات السياحية على توظيف ذوي الاعاقة بما يتلاءم مع اعاقتهم، واصدار قرار يحض المؤسسات السياحية على توظيف معوقين مع امكان تقديم حوافز، وندعو كل المؤسسات السياحية الى التعامل بايجابية مع هذا الموضوع لان هذه الفئة هي جزء من المجتمع لديها حقوق وواجبات.

ختاما، أتقدم من معالي الوزير وائل ابو فاعور بالشكر على التعاون المميز والجهود المبذولة في هذه المواضيع المهمة". 

 

أبو فاعور

وشكر الوزير ابو فاعور للوزير عبود "اهتمامه بهذه القضية وتجاوبه السريع مع ما طرحته وزارة الشؤون الإجتماعية في مسألة عمل الأطفال في بعض الملاهي الليلية"، ربما يسأل البعض ان هذا اللقاء بين وزارتي الشؤون الإجتماعية والسياحة يبدو خارج السياق العام في لبنان، البلد مشغول بالخطف والمخطوفين وبأحداث طرابلس وتداعيات الحدث السوري، كيف خطر على بال وزيري السياحة والشؤون الإجتماعية، هذا الأمر كان يتم التحضير له سابقا وآمل أن يكون بعقد هذا اللقاء والإعلان عن خطة العمل المشتركة اليوم رسالة ان الدولة في لبنان ما زالت حية ترزق أو لا ترزق، ولكن ما زال هناك نبض حياة في هذه الدولة وهذه الدولة ما زالت قائمة وإذا كان هناك من مواطن لبناني مسالم يحترم القانون فيجب أن يكون هناك رسالة من قبل الدولة تقول له انها ما زالت موجودة".

 

أضاف: "تابعتم جميعا المسار الذي درجنا عليه منذ فترة طويلة في مسألة الإهتمام بقضايا الطفولة، بدأنا مع قضايا تحرش بالأطفال او الإعتداءات الجنسية او الإعتداءات الجسدية عليهم ومع مسألة الأطفال في الشوارع ومع غيرها من القضايا التي تمس بالطفولة في لبنان ولم تكن تحظى بالإهتمام اللازم سابقا. اليوم ننتقل الى مرحلة جديدة مع وزارة السياحة بدأ الأمر عندما قامت إحدى محطات التلفزة، وتحديدا محطة "الجديد"، بالكشف عن فتاة دون 12 عاما ترقص على الطاولات في أحد الملاهي الليلية حتى منتصف الليل وتقذف وترش عليها الأموال بوجود أهلها، تحركت وزارة السياحة وتحركة الضابطة السياحية ووزارة الشؤون الإجتماعية والقضاء واتخاذ وزارة السياحة قرار في ذلك الوقت بإقفال المطعم أوالملهى، وقامت القيامة وجرت الإتصالات مع وزارة السياحة ومع غيرها من الوزارات ومعنا، وواضح ان ما تم اكتشافه في هذا المطعم لا يعدو كونه جبل الجليد في ظاهرة تتزايد يوما بعد يوم في ظاهرة عمالة الأطفال أو استغلالهم ليست عمالة في بعض الملاهي أو بعض المطاعم أو بعض المنتجعات السياحية وأماكن السهر بشكل يتنافى مع حقوق الطفل ومع أبسط مقومات سلامته".

 

وتابع: "بعد ذلك، بدأنا نلاحظ نحن ووزارة السياحة وخصوصا وزارة السياحة اعلانات الطفل المعجزة والطفلةالمعجزة والمواهب ومدير فني، طفل عمره 7 أو 8 سنوات لديه مدير فني ويغني بالمربع الفلاني ويدعون الذين يحبون السهر الى سماعه بالمكان الفلاني. لذلك كان لا بد من وضع خطة من قبل وزارة السياحة ووزارة الشؤون الإجتماعية. طبعا لا نحن ولاوزارة السياحة هدفنا تقييد المواهب على العكس هدفنا حماية الطفولة، وإذا كان هناك مواهب مكتشفة أو يجب أن تكتشف فتكتشف في الإطار السليم وليس في إطار ان نأخذ طفلا الى ملهى ليلي حيث توجد كحول وتدخين ومخدرات ومشاهد وتصرفات منافية للاخلاق، ونقول اننا نكتشف موهبة، لا نحن لا نتكتشف موهبة، بل ندفن طفولة بهذه الطريقة، نحن ندفن طفلا وطفولة. هذا الأمر يحتاج الى اهتمام ولا ندعي انه في يوم أو يومين أو في فترة قريبة معالجة هذه الظاهرة، لأنها قبل أي أمر آخر هي ظاهرة اجتماعية مردها الى استغلال وتخلف وتخل من قبل بعض الأهالي وبعض المافيات أو المجموعات، ولكن نحن اليوم نضع آلية مشتركة بين وزارتي السياحة والشؤون الإجتماعية بموجب هذه الآلية ستعمم. وقد عممت وزارة السياحة على كل الملاهي والمطاعم عدم استخدام أطفال او استغلالهم، وإذا كان هناك من مواهب يجب ان تكتشف فتكتشف في أماكن فنية راقية وبشكل يحترم الطفولة والأطفال ولا يسيء الى هذه الطفولة".

 

واردف: "الضابطة السياحية ستقوم بواجبها، حضره العقيد ممثل للضابطة السياحية تقوم بواجبها على أكمل وجه في هذا الأمر ستنظم كل الإجراءات بحق المؤسسات المخالفة، وفي نفس الوقت تم الإتفاق انه عندما يتم اكتشاف حالة قاصر سواء كان طفل أو طفلة في أي مكان يتم إبلاغ وزارة الشؤون الإجتماعية لكي تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية بالتحري اجتماعيا عن وضع هذا الطفل أو هذه الطفلة توجد أهلية عند الأهالي أن يبقى الطفل في حضانتهم الطفل بحاجة لمؤسسة ولرعاية وماذا يحتاج اليه الطفل يتم ابلاغ وزارة الشؤون الإجتماعية حتى تقوم بالتعاون مع وزارةالعدل وجمعية حماية الاحداث بتنظيم ملف بهذا الأمر حتى يتم حماية هذا الطفل إما في كنف العائلة أو في أي خيار آخر. الموضوع الأساسي في هذا الأمر نحن كل يوم نفاجىء بأمر جديد الإعلام يساعدنا بشكل كبير وكما قلت بدأنا بالتحرش والإعتداء الجنسي وهذه حالات للأسف لا تتوقف ويكاد لا يمر اسبوع دون أن يتم الإبلاغ عن حالة، هناك حالات، آخر وفاة أطفال في ظروف غامضة وعدم اهتمام أو أخطاء طبية أو قلة اهتمام من قبل بعض المستشفيات أو المؤسسات أو الأطباء".

 

وتابع:"هناك حالة ظهرت منذ فترة ما أستطيع تأكيده كوزير للشؤون الإجتماعية وكرئيس للمجلس الأعلى للطفولة اننا سنلاحق هذه القضايا الى الحد الأقصى لكي نطمئن كوزارة وكدولة وكمجدلس أعلى للطفولة ولكي يطمئن الأهالي والعائلات ان الطفولة بمأمن وأقصى الشروط التي يجب أن تتوفر هي متوفرة لكي تكون الطفولة بمأمن، هذه ظاهرة يجب أن لا نستهين بها أتمنى على أصحاب المؤسسات أن يتفهموا هذا الأمر وان لايجبروا وزارة السياحة ووزارة الشؤون الإجتماعية على الذهاب باتجاه اجراءات لا نرغبها ولا ترغبها هذه المؤسسات، كما أتمنى على المؤسسات الإعلامية والنفسية إذا كانت هناك مواهب تريد أن تظهرها للرأي العام هناك شروط لإظهار هذه المواهب، حدود الموهبة لا تتوقف عند حدود احترام الطفولة لا نريد اكتشاف موهبة ونجرد طفل من طفولته، هناك شروط ونسمع اعلانات في كثير من المؤسسات عن مواهب والى ما هنالك.. هناك شروط يجب احترامها وفي اللحظة التي نشعر فيها بأن هناك انتهاك لطفولة، أي طفل او عدم احترام لها سيتحرك المجلس الأعلى للطفولة وآمل أن تحظى الخطة التي وضعناها مع وزارة السياحة وأن تخضع لتقويم بعد فترة لنرى مدى جدواها والنتائج التي تحققها، أتمنى أن تساعد هذه الخطة الى حد ما في حماية الأطفال في لبنان".

 

وسئل عن ظاهرة خطف الأطفال في الآونة الأخيرة وعن الخطة في هذا الإطار؟

أجاب: "لا أدعي أن هناك خطة".

 

وقيل له عن خطف الطفلة التي تحدث عنها تقرير بثه تلفزيون الجديد؟

أجاب: "ايضا تم رمي طفل أمام ميتم وسأتحرى عن موضوع خطف الطفلة. وللأسف، كما قلت سابقا، وأكرر اليوم، كنا نعتقد واهمين أن لدينا من الحصانة الأخلاقية ما يكفي، ليس لدينا هذه الحصانة، نحن نحتاج الى عمل قضائي كل يوم نكتشف أمرا جديد، اليوم اسمع عن ظاهرة خطف الأطفال قرأت خبرا في الإعلام ولا أملك معلومات نتحرى عنها من الأجهزة الأمنية ومن وزارة الداخلية. وإذا كان الأمر فعليا قد حصل فيستوجب ان يكون هناك خطة لمعالجة هذا الأمر".

 

خطة العمل

وتضمنت "هيكلية الخطة التنسيقية بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة لمواجهة ظاهرة عمل القصار في المطاعم والملاهي والحانات:

"-اولا: القوانين والانظمة المرعية:

 

- القانون رقم 422/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر) لا سيما المادة 25 منه التالي نصها: يعتبر الحدث مهددا في الاحوال التالية:

 

1 - اذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال او تهدد صحته او سلامته او اخلاقه او ظروف تربيته.

 

2 - اذا تعرض لاعتداء جنسي او عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.

 

3 - اذا وجد متسولا او متشردا.

 

4 - يعتبر الحدث متسولا في اطار هذا القانون اذا امتهن استجداء الاحسان بأي وسيلة كانت ويعتبر متشردا اذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحال العامة او لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفا.

 

- قانون العمل اللبناني الذي يحظر عمل الاطفال ما دون 13 عاما.

 

- المرسوم رقم 12222 تاريخ 11/3/1963 (منع الاشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم من دخول الحانات والمرابع).

 

ثانيا: الجهات صاحبة الصلاحية

 

- وزارة السياحة - الضابطة السياحية.

 

- وزارة الشؤون الاجتماعية - دائرة حماية الاحداث.

 

- قضاء الاحداث.

 

- جمعية الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان UPEL.

 

ثالثا: الخطوات الاجرائية

 

اصدار التعاميم الآتية من وزارة السياحة:

- تعميم (موجه الى اصحاب المطاعم والملاهي) يحظر عمل الاطفال ما دون 13 عاما في المرافق السياحية.

 

- تعميم مذكرة الى الشرطة السياحية - القضائية ينص على ضرورة مخابرة وزارة الشؤون عند وجود قاصر في خانة او مربع ليلي والاتصال بمندوبة الاحداث لحضور التحقيق.

 

- قرار تنظيمي يوجه الى المرافق السياحية ينظم عمل المغنين الذين تراوح اعمارهم بين 13 و17 عاما في المطعم ويحدد شروطا اهمها:

 

- إلزام اصحاب المؤسسات (المطاعم) اعلام وزارة السياحة عن وجود القاصر مرفق بكتاب موقع من ذويه.

 

- التوقف عن الغناء عند الساعة الحادية عشرة على ابعد تقدير.

عدم تقديم كحول الى القاصر.

 

- اشتراط وجود ولي امره طيلة اداء القاصر وعليه ابراز هوية تثبت صلة القرابى.

 

وجود تهوئة بحيث لا يتنشق القاصر دخان السيجارة والسيجار والاركيلة".