مع إمكانية إقرار تمديد الإقفال العام الذي يمر به لبنان لغاية منتصف شباط المقبل، وفي ظل تزايد المطالبات بتحمية وأهمية هذا التمديد، خاصة أنّ لبنان أصبح بؤرة أكثر ضرراً من النماذج الصيني او الإيطالي أو ما سواها، فإنّ الجهات المعنية من الاتحاد العمالي العام، جمعية الصناعيين وحتى نقابة مستوردي المواد الغذائية كان لها موقف من التمديد، وآلية شروطه.

الاتحاد العمالي

وفي هذا الإطار، رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّه «في ظل تصاعد المطالبة بتمديد الاقفال العام من قبل الهيئات الصحية والرسمية، يتوجّب على الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها أن تنسّق مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، لإيجاد: آلية للتعويض على الموظفين والمياومين في القطاع الخاص الذين يحرمون من رواتبهم أو يتقاضون جزءاً منها. وللمياومين وعمال المتعهد والفاتورة والساعة في القطاع العام وغيرهم وذوي الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة الذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم.. وللأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني حتى يتمّ احتساب عقدهم السنوي كاملاً ويصبح قبضهم فصلياً ويتم تنسيبهم الى الضمان الاجتماعي».كما طالب بـ«فتح الباب وتسهيل استيراد كل أنواع اللقاحات وبإشراف وزارة الصحة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتنظيم سريع لعملية التلقيح حتى نتمكن من إعادة الحياة للدورة الاقتصادية».

جمعية الصناعيين

{ من جهتها، أشارت ​جمعية الصناعيين في بيان​ إلى أنّ «الدول الكبرى المتقدمة التي حصل فيها تفشٍّ واسع للوباء، لم تقدم على إقفال المصانع، إنما شجّعت المصانع على العمل والانتاج، فالقطاع الصناعي يشكل اليوم حاجة وطنية وعلى مختلف المستويات، اقتصادية واجتماعية ومعيشية وغذائية واستهلاكية، وفي فترة ​الاقفال العام​ يبقى القطاع الصناعي المُوَرِد الأساسي للسوق اللبنانية، وإن اغلاقه يشكل خطراً على أمن اللبنانيين الغذائي والاستهلاكي».

وشدّدت الجمعية على أنّ «القطاع الصناعي لا يزال يشغل عشرات آلاف اللبنانيين ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والمعيشية، وإغلاق المصانع يهدد وظائفهم»، مطالبة «بالاستجابة مع المطالب التي حددتها ​وزارة الصناعة​ واستثناء المؤسسات التي تشكل حاجة وطنية حيوية، وضرورة ان لا يشمل قرار الاقفال أي قطاع لا يشكل خطراً على الجهد المبذول لمكافحة الوباء».

«مستوردي المواد الغذائية»

{ أما رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي فقد أهاب بـ«كل الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات لمكافحة وباء كورونا وعدم التسرع والارتجال لا سيّما في ما يتعلق بقرارات لها علاقة بالأمن الغذائي للمواطنين»، لافتا في بيان إلى أنه «بعد مرور 7 أيام على بدء الاقفال العام تم تسجيل عدد من المعطيات (1) انخفاض الطلب على السلع الغذائية بشكل كبير لاسيّما البضائع الطازجة (2) عدم قدرة جهاز الدليفيري المتوافر في لبنان لاسيما في السوبرماركت على تلبية طلبات اللبنانيين الا بنسب محدودة. (3) فتح الكثير من المحال التجارية المنتشرة في الشوارع والازقة ابوابها بشكل مباشر للناس نتيجة عدم قدرة المواطن الحصول على حاجاته الغذائية من السوبرماركت عبر خدمة الدليفيري...». وختم بحصلي: «إزاء ذلك، وعشية اجتماع لجنة كورونا للنظر في تمديد الاقفال العام، نطالب بعدم التسرع والأخذ بالاعتبار كل هذه المعطيات كي تأتي القرارات في خدمة اللبنانيين، وعدم دفعهم لتجاوز قرار الاقفال وتعريض صحتهم للخطر في سبيل الحصول على ما يحتاجونه من سلع غذائية ومواد اساسية».