ردّ المركز التقدمي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية على البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان، بتاريخ 11/1/2020، «والذي تضمّن إمعاناً - إمّا قصداً أو بسبب افتقارها لأبسط قواعد المهنية - في زيادة الالتباس وتكريس الغموض. وأوضح المركز أن بيان المؤسسة كرر ما ورد في البيانين السابقين لناحية أنَّ الكميات الزائدة من المحروقات (4 مليون و445 ألف طن) التي تمَّ تسجيلها في قيود العام 2019 «تعود إلى شحنات تم استيرادها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان في أعوام سابقة»، أي أنَّ هذه الشحنات قد تمَّ استيرادها ودفع ثمنها قبل سنوات دون تسجيلها في حينه»، وسأل المركز: «ألا تشكّل تلك الواقعة، إنْ صحت، انتهاكاً لكافة الأنظمة والقوانين والإجراءات المالية والمحاسبتية؟».

وفنّد المركز في معرض رده الجدول الذي نشرته المؤسسة في بيانها الثاني، والذي حاولت من خلاله الإشارة إلى أن كميات المحروقات المستوردة هي نفسها في العامين 2018 و2019 أي 2 مليون و254 ألف طن لكل من العامين، في جدول المؤسسة الذي حاول التوضيح أن هناك كميات مستوردة في العام 2016 لكنها مسجلة في قيود 2019. 

وتعقيباً على الجدول، عمد «المركز التقدمي للدراسات» إلى جمع الأرقام الخاصة بكل سنة (باللون الأحمر)، ليظهر أن الفارق بين العامين لا يزال كبيراً. وطرح المركز النقاط التالية:

1. يُبيّن الجدول بوضوح أن هناك كمية 26،534 طن قد تم استيرادها في العام 2016 وقد سجلت في العام 2019.

2. يشير بيان كهرباء لبنان الى انَّ «البيانات المسجلة في العام 2018 تتضمن بدورها شحنات تمَّ استيرادها في أعوام سابقة»! ما يظهر جليا أنَّ عملية «الدمج» المتّبعة لم تكن محصورة بسنة واحدة، أمّا الأهم فهو لماذا أغفلت المؤسسة إظهار وتوضيح الفارق بين كميات عامي 2018 و2019 والبالغة مليون و83 ألفاً و248 طناً (كما أوضحت بالنسبة لكمية العام 2016)؟