نشرت صحيفة اللواء في عددها السابق 15707 مقالاً للأخ الكبير الأستاذ ذو الفقار قبيسي بعنوان «خطة إنقاذ» مقدمة من 20 اقتصادياً وخبيراً مالياً. ونجد من واجبنا الوطني والإنساني أن نرد عليها. إذ أن أي فكر إصلاحي حقيقي يجب أن يلتزم مكارم الأخلاق أولاً. وإلا تحوّل الى باطل يُحلل المحرمات بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، فيستسهل المسؤول السياسي مدّ يده على المال الحرام بحجة الإصلاح.

وأول المحرمات هي مد يد السياسيين على مدخرات الناس كمّاً ونوعاً. بينما الواجب هو البحث عن اللص الذي سرق السيولة النقدية، ومعرفة أين وكيف اختفت هذه السيولة كما أنه من المحرمات استسهال تحويل المجتمع اللبناني من منتج الى متسوّل عالمي فاقد للكرامة ومستعمر من الدول المانحة ومن صندوق النقد العالمي.

وإذا كانت الدراسة تستشهد بما حدث في أزمة الكساد العالمي مطلع القرن العشرين وبأزمات فقدان السيولة في بعض الدول الأفريقية، فالحقيقة هي أن أزمة اختفاء السيولة النقدية «بانكنوت» من الأسواق هي أزمة عالمية متكررة، حدثت في الولايات المتحدة عدة مرّات وحدثت في الخليج العربي وفي قبرص واليونان واسبانيا وإيطاليا وبريطانيا. لذلك فإن أي خطة حقيقية لحل الأزمة اللبنانية المتفاقمة لا بد أن تأخذ بمسألة مكارم الأخلاق وصدق المعاملة لكي لا نخرج من أزمة اقتصادية لنقع في فساد سياسي يحمّل أفراد  المجتمع كلفة الأزمة الحالية ويولد أزمة مستقبلية أكثر تفاقماً وأشد خطراً تتحملها الأجيال القادمة التي لا ذنب لها بغباء أجدادها الذين ناموا على حرير الاقتصاديين والخبراء الماليين. كما أن الحل العلمي الاخلاقي الصحيح للأزمة اللبنانية سينعكس على العالم وسيكون حلاً لأزماته المتكررة.

وبما أن لبنان مجتمع متعدد الثقافات وهو مهد الحضارات فلا بد أن نسأل ذاتنا عن امكانية توليد حضارة اخلاقية انسانية من رحم هذه الأزمة الخانقة. وإذا كانت الطائفية السياسية وكذبة حماية مصلحة الطوائف سبباً لما نحن فيه من تقوقع واقتتال، فإن التعددية الثقافية هي إرث ثمين قادر أن يحقق لنا ما لا نحلم به من السعادة والبحبوحة والنمو. ويكفي لذلك أن نسبر غور العلم الكامن في الرسالات السماوية التي نقتتل بسببها، وأن نسأل أنفسنا أين تتلاقى هذه الرسالات والحضارات السالفة، وإذا بحثنا فسنجد ذلك في علم المال ووجوب المحافظة على نوعيته وعلى البركة فيه. وهذا ما يدعو فريق «التمويل بالنمو» كل أساتذة الاقتصاد والسياسة والاجتماع الى دراسته وفهمه بدقة ليتحقق أمن المجتمع وسعادة أبنائه، والأزمة اللبنانية هي فرصة حقيقية لتطوير علم أمن المجتمعات في الاقتصاد والصحة والتعليم والبيئة والدفاع والثقافة والعدل.

ولنفهم المسألة بوضوح أكثر لا بد من فهم العناصر المكونة للمال ومعرفة مصادرها وأهمية الدورة المالية في جسم المجتمع وأهمية وصوله لكافة الأطراف لكي لا تولّد بؤر متطرفة مؤذية، فالمال يتكوّن من عنصرين أساسيين هما النقود والثروة، حيث أن النقود هي وعاء الثروة، ولا أهمية لكمية النقود إلا بتنمية عنصر الثروة التي تحملها. فإذا درسنا القطاعات المنتجة المولدة للثروة وفعّلنا قدرتها الإنتاجية، وإذا درسنا القطاعات المنتجة للنقود وعلمنا أن من يمتلك سلطة إنتاج النقود فهو يمتلك بنفس الوقت سلطة فرض الضريبة على مالكي هذه النقود بسبب تسرب الثروة اليها بمجرد ضخّها في المجتمع، وامكانية استخدام هذا الضخ كوسيلة ضريبية عادلة وغير مكلفة بديلة عن الوسائل التقليدية المتخلفة، وإذا حصرنا مسألة سلطة توليد النقد بالمسؤول عن أمن المجتمع، ومنعنا مولدات النقد الربوي الرديء الذي يتسبب بإختفاء النقد الجيد مراراً وتكراراً في العالم، بذلك نكون قد أدخلنا لبنان في ثورة ثقافية جديدة في علم المال تنقذ مدخرات اللبنانيين بالكمية والنوعية، وبنفس الوقت تجعل من الأزمة اللبنانية سبباً في إنقاذ الإنسانية من الشر العالمي المستبد بالسياسة والقضاء والتجارة والاقتصاد العالمي، والذي يُفسد في الأرض ويأكل أموال الناس بالباطل ويقتل الناس والأنبياء ويُحرف الرسالات السماوية عن هدفها الحقيقي وهو حصراً سعادة الإنسان.

وأختم بأن فريق «التمويل بالنمو» جاهز ليضع نفسه في خدمة الشعب اللبناني لحماية ثروته من التآكل في الكم والنوع، وتوليد المضاد الحيوي العلمي القاتل لجرثومة الفساد المستشري، مما سيجعل الشعب اللبناني من أسعد شعوب العالم وأثراها في مدة قصيرة جداً.