على إثر صرف عدد من الموظفين في البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.، وبعد تدخّل اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان واللجوء الى وساطة وزارة العمل، عُقد أمس اجتماع برعاية وزير العمل كميل ابو سليمان، في حضور ممثلين عن المصرف ورئيسي اتحاد ونقابة موظفي المصارف في لبنان وعدد من الموظفين، حيث استُكملت المفاوضات حول صياغة اتفاقية لعملية الصرف الكيفي، وبعد إصرار الوزير على إنهاء هذا الملف وحسم النقاط الاساسية بتدخّله وبقوة لصالح الموظفين، توصّل المجتمعون الى صياغة مشروع اتفاق، ولما لم يتم التوافق على بعض النقاط، قرر المجتمعون احالة الموضوع الى محكّم يجري تسميته من كامل الاطراف، على أن يكون حكمه مُلزماً للجميع. وطالب الاتحاد المصارف وضع حد لعمليات الصرف خاصةً في هذه الظروف المعيشية والاجتماعية التي تتضاءل فيها فرص العمل.