بيان الندوة الحوارية التي اقيمت بالاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol
كسبار: سبب الأزمة السياسات المالية والنقدية وسعر صرف الليرة على وشك الانهيار
الدبس: نعيش حالة انهيار كامل واقتصادنا يستفيد منه السماسرة
بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، اقيمت ندوة حوارية في مركز الاتحاد الوطني ببيروت، تحت عنوان: "تأثيرات السياسات الرسمية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للطبقة العاملة في لبنان"، شارك فيها الخبير الاقتصادي د. توفيق كسبار، وعضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي، د. ماري الدبس، بحضور شخصيات سياسية، وممثلين عن نقابات واتحادات عمالية ونسائية وشبابية لبنانية وفلسطينية، وهيئات وروابط تعليمية، وأساتذة جامعات.
الدكتور توفيق كسبار حدد طبيعة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان مؤكداً انها " نتيجة السياسات المالية والنقدية الخاطئة المعتمدة منذ أكثر من 20 عاماً التي تزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد اللبناني، ومن مؤشرات الأزمة ما نعيشه من صعوبة الحصول على الدولار، ولو بأي سعر، وهذا مؤشر ان سعر صرف الليرة على وشك الانهيار، كما ان النمو قليل ممّا أدى إلى ازدياد معدلات البطالة والضغط على الأجور".
وأضاف كسبار "ان السياسات المالية والنقدية وأثرها السلبي على الاقتصاد سببها الرئيسي هو السياسة النقدية لمصرف لبنان. وان الاقتصاد يعيش أكثر من قدرته على التحمل وبالتالي يلجأ الى الاستدانة لتغطية العجز، والسؤال من أجل ماذا تستدين الدولة؟. انها تستدين من أكثر من 20 سنة من اجل الاستهلاك وليس من اجل تحسين الاقتصاد، ومصرف لبنان يستدين بالدولار من المصارف بأسعار فائدة عالية تصل إلى 5 و 6 %. أما استمرار العجز لسنوات فهو ناتج عن السياسة المالية للسلطة، وبخاصة مسألة المحافظة على سعر صرف الليرة أمام الدولار، التي تمارسها، كما ذكرت، من خلال الاستدانة بالدولار بفوائد عالية، إضافة إلى المحاصصات القائمة".
وتساءل كسبار "لماذا لا يوجد كشف موازنة لمصرف لبنان، ولماذا لم تتم مساءلة مصرف لبنان الذي أعطى مليارات الدولارات لبعض المصارف لانقاذها من دون أي مقابل".
وحول مشروع موازنة العام 2020 قال كسبار" انها تكرر السياسات نفسها والأرقام نفسها، والسلطة غير مستعدة للتخلي عن دولار واحد من المحاصصات، واختتم كلمته بتأكيده ان "السياسات المالية والنقدية سيدفع ثمنها الأجراء والعمال، لذلك يجب مواجهة هذا الواقع الكارثي، والدفاع عن مصالح العمال بمعركة اقتصادية سياسية على النقابات والأحزاب اليسارية القيام بها".
الدكتورة ماري الدبس أكدت في كلمتها ان "أزمتنا هي نتيجة أننا نعيش في ظل اقتصاد رأسمالي تابع سمته انه اقتصاد ريعي يضرب أي إمكانية لتطوير الاقتصاد ليكون اقتصاداً منتجاً يخلق فرص عمل حقيقية ويحقق نمواً فعلياً للاقتصاد الوطني، وكون اقتصادنا تابع فإن الأسباب الموضوعية للأزمة التي نعاني منها، هي انه إذا حصلت مشكلة في النظام الرأسمالي العالمي تنعكس عندنا، وما تعيشه منطقتنا من حروب يندرج، في جزء كبير منه، في إطار أزمة النظام الرأسمالي الذي يسعى للخروج من أزماته بشن الحروب. وان ما يقال حول النمو السلبي في الاقتصاد العالمي غير دقيق علمياً، فما يعاني منه هذا الاقتصاد ليس نمواً سلبياً، بل هو انكماش، والخروج من تلك الأزمة يكون، كالمعتاد، بتدفيع الطبقة العاملة والفقراء أثمان الأزمة من خلال زيادة الضرائب والانقضاض على مكتسباته التي تحققت بفعل نضالات الطبقة العاملة".
أما على الصعيد اللبناني، فأشارت الدبس إلى انه "لا يوجد عندنا قطاعات اقتصاد منتج حيث ضربت تلك القطاعات بفعل السياسات الاقتصادية التي نفذت منذ التسعينات مع الرئيس رفيق الحريري، وهي سياسات لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، وبالتالي نحن نعيش حالة انهيار كامل، الزراعة أفرغت، والصناعة غير موجودة، والموجود عندنا هو تجارة يستفيد منها السماسرة ممّا يزيد من الأزمة التي نعاني منها. وقد وصل الأمر الى حد مد اليد على جيوب الأجراء ومدخراتهم من دون المساس، بالطبع، بأساس ما يسمى "الاقتصاد الحر" الجشع. وما يؤكد ذلك تجميد زيادة الأجور والرواتب لمدة 3 سنوات، مع القول بالاحتفاظ بحقوق الموظفين في القطاع العام ودرجاتهم التي سيستوفونها لاحقاً، وتشكيل لجنة لإصلاح النظام التقاعدي مع العلم ان المعاشات التقاعدية مقتطعة، بالأساس من أجور الموظفين، إضافة إلى زيادة الضرائب على السلع".
واختتمت الدبس كلمتها بانه تم " ضرب النقابات، اتحاد عمالي مدجن وكل حزب طائفي له نقابة فيه، ويرأسه أشخاص تابعين للسلطة، والاتحادات التي تتحرك كالاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين تحارب وبالطبع عليه التحرك بالقدر الذي يستطيعه، لذلك نحن مطالبون بالتحرك ووضع برنامج لتجميع الناس حول حقوقهم المتعلقة بحق العمل وديموته، وتطوير القطاعات الاقتصادية المنتجة من اجل خلق فرص عمل، حق التعليم وتطوير التعليم الرسمي الالزامي والمجاني، التأكيد على حق السكن والعمل على الغاء قانون الايجارات الجديد التهجيري، دعم القطاع وتطوير الخدمات الاساسية التي يقدمها".
اختتم اللقاء بحوار والدعوة إلى اجتماع تشاوري شعبي نقابي يوم الأربعاء 25 أيلول 2019 الساعة 5 مساء في مقر الاتحاد الوطني، من أجل وضع خطة عمل وتحرك لمواجهة السياسات المالية والاقتصادية والدفاع عن حقوق العمال والأجراء.
بيروت في : 20/9/2019 الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol