«المركزي» يضع يده على «الجمّال»: تصفية برعاية «الوديعة الأميركية» - جريدة الاخبار - محمد وهبة

 
 - Sep 20, 2019



 بعد نحو أسبوعين على إعدام «جمّال تراست بنك» وثلاث شركات تأمين مملوكة منه إثر إدراجه على لائحة العقوبات الأميركية، نضجت طبخة «تسوية» المصرف من خلال التصفية الذاتية، استناداً إلى المادة 17 من القانون 110 التي تجيز لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إرضاء الأميركيين من خلال تعيين النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الموصوف بأنه «وديعة أميركية» في مصرف لبنان، للإشراف على تصفية المصرف، وتسديد الحقوق عبر بيع الموجودات وضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع… تبقى المهمة الأبرز للمصفّي، الفصل بين الحسابات الشرعية و«غير الشرعية»

 

أعلن مصرف لبنان أمس أنه وافق على طلب «جمّال تراست بنك» الوارد إليه بتاريخ 19/9/2019 إفادته من أحكام المادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق بالتصفية الذاتية. وأشار إلى أن قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة للمصرف المعني، بالإضافة إلى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، هي كافية، من حيث المبدأ، لتسديد كامل ودائع «جمال تراست» بنك والتزاماته، وذلك بعد التحقق من مراعاتها للقوانين اللبنانية ولقرارات مصرف لبنان وتعاميمه. وكرّر البيان تأكيد سلامة «أنه سيتم تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها والحفاظ على حقوق الموظفين في هذا المصرف».

ضمانة مؤسسة ضمان الودائع لا تتجاوز 5 ملايين ليرة لكل مودع


تصفية المصرف قد تمتدّ لسنوات، إلا أن المصادر تشير إلى أنها قد تنجز خلال فترة سنة أو سنتين في حدّ أقصى. وفي هذا الوقت يترتب على المصفّي مهمة أساسية تتعلق بالمشكلة التي وقع المصرف بسببها، أي الفصل بين الحسابات الشرعية والحسابات «غير الشرعية». لذلك، قد تكون تسمية بعاصيري لهذا الموقع ملائمة، نظراً لكونه «الوديعة الأميركية» في مصرف لبنان، أي إن تسميته ترضي الأميركيين.
لكن ماذا عن حقوق المودعين والموظفين الذين ذكروا بالاسم في بيان سلامة؟ كلفة تشغيل المصرف تصل إلى 15 مليون دولار سنوياً، أي إنه إذا امتدت عملية التصفية لسنة ونصف ستبلغ هذه الكلفة 22 مليون دولار، فيما تقدَّر كلفة صرف الموظفين بنحو 30 مليون دولار، ما يعني أن مصرف لبنان سيدفع ما لا يقل عن 119 مليون دولاراً بدل عملية تصفية البنك. علماً بأن العروضات التي تلقاها رئيس مجلس إدارة المصرف أنور الجمال في السنوات الماضية كان أكبرها 106 ملايين دولار خاضعة لدراسة الموجودات والمطلوبات، وأقلها 85 مليون دولار عرضت عليه من شركة «انترا» لدمج المصرف مع بنك التمويل المملوك منها.
المصرف كان يربح نحو 7 مليارات ليرة سنوياً (4.6 ملايين دولار سنوياً)، لكن مالكيه (أو مالكه أنور الجمال) لن يدفعوا قرشاً إضافياً لتغطية أي نقص قد ينتج من عملية التصفية، سواء للمودعين أو للموظفين، لأن مؤسسة ضمان الودائع ستغطي جزءاً من عملية استرداد الودائع ومصرف لبنان قدّم ضمانته لدفع حقوق الموظفين.

تعيين بعاصيري - الوديعة الأميركية في مصرف لبنان - مصفّياً جاء إرضاءً للضغوط الأميركية


أما عملية التصفية، فهي عبارة عن ردّ الودائع لأصحابها في وقت استحقاقها. وتصفية الموجودات ستجري، بحسب مصادر مطلعة، على أساس القرارات التي ستصدر عن المحكمة المصرفية المنشأة بموجب القانون 110، أي إنها ستشمل التعامل مع محفظة قروض بنك الجمال، ومع الأصول الثابتة التي يملكها، سواء كانت عقارية أو توظيفات في السندات أو سواها… في بعض الحالات، نقلت الموجوادت إلى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لبيعها، إلا أنه ليس بالضرورة أن تتمكن المؤسسة من تصفيتها. وقد حصلت حالات مشابهة مثل تصفية بنك المغترب وبنك مبكو وسواهما من المصارف التي وضع مصرف لبنان يده عليها والتي لا تزال عقاراتها معروضة للبيع

 
أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة