خصخصة مقنّعة لتوزيع الكهرباء! - جريدة الاخبار - ايلي الفرزلي

 
 - Sep 20, 2019



 بشكل غير مباشر، تتجه وزارة الطاقة إلى خصخصة قطاع التوزيع. مضمون مذكرة التفاهم الثالثة المقترحة ينص على نقل أغلب صلاحيات مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركات تقديم الخدمات. حتى الرقابة ستكون في حدها الأدنى، أما نقطة البداية، ففي قرار مجلس الوزراء الفضفاض الذي يشير إلى «تعزيز استقلالية الشركات»

 

من بوابة تنفيذ خطة الكهرباء، التي أقرت في 8 نيسان 2019، ولا سيما ما يتعلق بـ«تفعيل العمل بمشروع مقدمي الخدمات وتفعيل استقلالية عمل هذه الشركات»، تعكف وزارة الطاقة منذ أشهر على حثّ شركة كهرباء لبنان على توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع مقدمي الخدمات. ذلك كان سبباً كافياً لقلق موظفي المؤسسة، العاملين في دائرة التوزيع تحديداً، وهم يشكّلون نحو ثلثي عدد موظفي المؤسسة.

إشكاليات قانونية تمنع تحمّل مقدمي الخدمات مسؤولية الفوترة ونزع التعديات


الأكيد أن التفاوض مستمر، وقد أرسلت شركتا KVA وn.e.u كتاباً إلى كهرباء لبنان، في 30 آب الماضي، يتضمن ملاحظاتهما على البنود المعروضة، واقتراحات إضافية. وأكثر من المعلن، يتبين أن في الشركات من لا يبدو متحمساً للخصخصة المواربة، انطلاقاً من أن زيادة الصلاحيات والمهمات لا تكفي لتحميل الشركات مسؤولية كل ما يجري في قطاع التوزيع، فمن أراد خصخصة التوزيع، ليس عليه سوى أن يعلن ذلك صراحة ويذهب إلى مجلس النواب للحصول على قانون شبيه بالقانون الذي كرّس حق كهرباء زحلة بتوزيع الطاقة. أي إن المطلوب عندها أن تحاسب المؤسسة الشركات على أساس الكيلوواط / ساعة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة، بدلاً من تحميل المسؤولية للشركات دون قواعد واضحة، خاصة في ظل التعقيدات الموجودة حالياً، وأبرزها:
- وجود ما يزيد على 100 ألف طلب تركيب ساعة، مقابل امتلاك المؤسسة لما لا يزيد على 20 ألف عداد، ما يؤدي إلى تعليق كل الطلبات إلى حين تأمين المؤسسة للعدادات. وهو ما يعني تمديد السماح لمقدمي الطلبات بـ«التعليق» على خطوط الكهرباء، خلافاً للقانون.
- الاستنسابية في نزع المخالفات، وهي عملية تخضع لعوامل عديدة، أبرزها الوساطة والرشى.
- عدم وجود آلية واضحة لتحصيل المتأخرات.

بستاني تدعو «كهرباء لبنان» إلى الإسراع في توقيع مذكرات التفاهم مع مقدمي الخدمات


- التأخر في تلبية أعمال تركيب المحطات، والاستنسابية في تركيبها، أيضاً حيث تدخل عوامل سياسية ومالية عديدة.
اللافت أنه بعدما كان الموضوع على نار حامية، توقفت، منذ نحو أسبوعين، الاجتماعات التي كانت تُعقد بين كل الأطراف المعنية بمسألة تعديل مذكرة التفاهم، من دون تحديد الأسباب. لكن وزيرة الطاقة ندى بستاني، راسلت المؤسسة في 5 أيلول الحالي، معيدة التذكير بمقررات مجلس الوزراء لناحية خفض الهدر غير الفني، لتطلب بعد ذلك «اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم اقتراحات تعديل القوانين من أجل تفعيل العمل بمشروع مقدمي خدمات التوزيع، خصوصاً في عمل الملاحظة، خدمة الزبائن والمتأخرات، والمشاريع الاستثمارية وتركيب الشبكة الذكية».
في المحصلة، طالبت بستاني بالإسراع في توقيع مذكرات التفاهم مع شركات مقدمي الخدمات، بما يسمح بتفعيل العمل بالمشروع وباستقلالية، مع تحميلها مسؤولية كاملة للوصول إلى الأهداف التي وضعت في خطة الكهرباء المحدثة. وطلبت من «كهرباء لبنان» إفادتها «بالنتائج التي تحققت لغاية اليوم على صعيد التوزيع عامة، وخصوصاً تحسين الجباية والمتأخرات وتخفيف الهدر وزيادة عدد الاشتراكات الجديدة وكافة المعلومات».
بحسب متابعين للملف، الوزارة ليست متحمسة لتعديلات إضافية في مضمون المذكرة، وهي لن تقبل المزيد من التأخير قبل توقيعها. وإذا كانت ترى أن الإدارة الحالية لمؤسسة كهرباء لبنان تؤخر التوقيع، فإن مجلس الإدارة الجديد، الذي أعلنت وزيرة الطاقة أن تعيينه بات قريباً جداً، سيتكفل بالمهمة.

 
أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة