واستناداً إلى المؤشر الذي صدر الإثنين 19 آب، فإن حركة الأسواق والنشاط الاستهلاكي خلال الفصل الثاني كانا دون المستوى الأدنى المتوقع، رغم تزامن شهر رمضان وعيد الأضحى وعيد الفصح في هذا الفصل. وهذا المستوى سببه نسبة القدوم غير المرضية للسياح عموماً والعرب خصوصاً، فضلاً عن عدم قدوم المغتربين اللبنانيين كالمعتاد. "وتزامناً مع هذا الوضع، سجل معدل التضخم ما بين الفصل الثاني لسنة 2018 والفصل الثاني لسنة 2019 نسبة 1.69 في المئة، وفقاً للأرقام الصادرة عن الإحصاء المركزي، وذلك بالرغم من استمرار التخفيضات والعروضات السخيّة التي ظل التجار يقدمونها طوال هذه الفترة".

إجراءات حكومية فاشلة
تغاضت السلطة السياسية عن واقع تراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من اللبنانيين، بالتوازي مع الإحجام عن الإنفاق، سواء كان للاستهلاك أم للاستثمار. لكن غضّ النظر لا يعني اختفاء المشكلة، بل يعني المساهمة في استفحالها وتشعّبها. 

وعوض البحث عن حلول اقتصادية فعّالة، ركّزت السلطة بحثها "عن موارد تساهم في خفض العجز في ميزان المدفوعات عبر طروحات متنوّعة لتخفيض العجز في الميزان التجاري". وهذا السلوك أفضى إلى عدم خلق "أي تطورات إيجابية على الساحة الاقتصادية اللبنانية من شأنها أن تنشط الحركة في الأسواق". وكل ما رشح عن تلك السلطة من إجراءات، اختصره وزير المال علي حسن خليل بإعلانه أن الوضع الاقتصادي "يتطلب جرعات إنقاذية متتالية وبشكل فوري". وألقى خليل المسؤولية على القوى السياسية وعلى الحكومة بالدرجة الأولى"، معتبراً أن "إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، ضرورة لرسم العلاجات المطلوبة، وتدارك أي مخاطر أو منزلقات يمكن أن ينحدر إليها الوضع الإقتصادي".

وعليه، يظهر كلام خليل وكأن السلطة تحمل نفسها مسؤولية ما أوصلت البلاد إليه، بعد عقود من السياسات الفاشلة. لكن التجربة تؤكد أن جلد السلطة لنفسها لا يكون بهدف الإصلاح الفعلي، وإنما لتخفيف الاحتقان الشعبي وتطويق أي محاولة اعتراضية قد تستعمل الشارع وسيلة للضغط. وجمهور السلطة جاهز لتقديم فروض الطاعة واستيعاب لعبة شعور السلطة بذنبها واستعدادها للتغيير.

مسؤولية مصرف لبنان
مؤشرات القطاع التجاري لغاية اللحظة "تدين سياسات البنك المركزي، المبنية على الفوائد التي لا تنفك تزداد وتتعاظم شهراً بعد شهر"، حسب ما يقوله الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، الذي يعتبر في حديث لـ"المدن" أن الفوائد المصرفية المرتفعة المعطاة للمودعين، دفعتهم إلى استسهال الربح من خلال الفوائد، عوضاً عن استثمار أموالهم أو صرفها خلال عملية الاستهلاك التي تنشّط القطاع التجاري، "ومن دون استهلاك واستثمار لا يوجد حركة اقتصادية ولا فرص عمل ولا نمواً اقتصادياً".

ويرى يشوعي أن الطبقة السياسية تقوم "باستخفاف عقول الناس عبر لا مبالاتها. ومصرف لبنان يصر على رفع الفوائد متذرعاً بالخوف من التصنيف، لكن على أي أساس تريد هذه الطبقة السياسية تحسين معدل التصنيف؟ فلا يوجد في لبنان أي خدمة عامة ناجحة منذ 25 عاماً حتى اليوم، كما أن لبنان غارق بالنفايات وبالوعود وبالخطط والبرامج الفاشلة، وبمئة مليار دولار دين". ويستغرب يشوعي الحديث عن إمكانية طلب لبنان من وكالات التصنيف تأجيل موعد تصنيفها. وبنظره، فإن السلطة "معتادة على التسويات الداخلية وتبويس اللحى، وهذا أمر لا تقوم به المؤسسات العالمية. ثم أن تأجيل التصنيف ينعكس سلباً على سمعة وكالات التصنيف نفسها".