اعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في مؤتمر صحفي طارئ عقدته في نادي الصحافة - فرن الشباك، خطواتها المقبلة في ضوء ما ستؤول اليه الموازنة، وذلك بالتزامن مع الاضراب العام والشامل والمستمر الذي تنفذه.

وتلت رئيسة الرابطة نوال نصر بيانا مما قالت فيه: «لو لم نكن نسمع كل يوم ارقاما مضخمة عن عدد الموظفين في هذه الادارة وفي مداخلات العديد من النواب، الذين ركزوا على انه يتجاوز عشرات الآلاف، ووصل أحدهم ليقول انه يبلغ 200 الف موظف... ما يعني ان الادارة العامة هي السبب الاساسي في عجز المالية العامة، وهنا لا بد للرابطة من ان تشير الى ان هذا الكلام اقل ما يقال فيه انه يفتقد الى الدقة، بل انه مغاير للحقيقة وبعيد كل البعد عنها، ما يضيع بوصلة البحث عن اصل مشكلة العجز وكل المشاكل الأخرى وعن علاجها».

واشارت الى ان «الادارة العامة تعاني من شغور حاد في وظائفها من 60 الى 85% من مختلف الفئات.. ولا بد من ملء المراكز القيادية الشاغرة وفقا للأصول، لا سيما في أجهزة الرقابة، كي ينتظم سير العمل الإداري وتنتظم معه مالية الدولة».

واعلنت عن أن «رابطة موظفي الادارة العامة تؤكد ما يلي:

أولا: رفض المساس بالنظام التقاعدي للموظفين بما في ذلك التقاعد الاختياري عند العشرين سنة وليس 25 سنة كما ورد في المادة 89 من مشروع قانون الموازنة.

ثانيا: الرفض المطلق لأي شكل من أشكال الحسم أو فرض الضرائب مهما كان حجمها على الراتب التقاعدي لاسيما ضريبة الدخل الواردة في المادة 23 من مشروع قانون الموازنة. والتأكيد على حقنا بإعادة احتساب المعاش التقاعدي على أساس 100% من الراتب الأخير بدلا من 85%..

ثالثا: رفض المادة 77 التي تجمد طلبات الإحالة على التقاعد، خلا بلوغ السن القانونية، لمدة ثلاث سنوات.

رابعا: رفض قرار وقف التوظيف القانوني الوارد في المادة 79 من مشروع قانون الموازنة والذي يحرم الإدارة من الكفاءات الشابة، كما ان ملء الشواغر خصوصا في المراكز القيادية في الادارة العامة وفي الهيئات الرقابية هو اكثر من ضرورة

خامسا: رفض المادة 82 من مشروع قانون الموازنة والمتعلقة بتخفيض الإجازات الإدارية للموظفين رغم زيادة عدد ساعات عملهم الأسبوعية.

سادسا: التذكير بمطلب إنصاف المتعاقدين وموظفي الفئات الأكثر غبنا في الإدارة لاسيما موظفي الفئتين الخامسة والرابعة (الرتبة الثانية) والأجراء».

ودعت الرابطة الى «الإفراج السريع والفوري عن مستحقات الموظفين في تعاونية موظفي الدولة ورفض المساس بتقديماتها ودعم هذه التقديمات لتوازي تقديمات باقي أسلاك القطاع العام». 

وختمت مؤكدة أن «موظفي الادارة العامة لن يكفوا عن الكفاح في سبيل تحقيق كل ذلك من اجل الحفاظ على إدارة سليمة قوية قادرة على تأمين بقاء مواطن ووطن».