«لجنة المال»: إلغاء إعفاءات اليخوت ورفع الرسم

على رخصة المقالع ... وأسقاط بندّي رخص السلاح والزجاج الداكن - جريدة الديار 

 
 - Jun 18, 2019



 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس واقرار بنود مشروع موازنة العام 2019، في حضور وزراء المالية علي حسن خليل والدفاع الوطني الياس بو صعب والاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ونواب.

} كنعان }

بعد الجلسة، قال كنعان: «بدأت الجلسة بالمادة 46 المتعلقة برسوم المطار والتي نوقشت بحضور وزير الأشغال، حيث تقترح الحكومة بهذه المادة إلغاء اعفاء من الرسوم لشركة «الميدل ايست» يصل الى عشر سنوات. وبعد نقاش مستفيض لأكثر من ساعتين، اقترح الزميل جورج عدوان تخفيض الفترة الزمنية الى 5 سنوات. وانطلاقا من أن الرسوم التي اضيفت الى الموازنة ستؤثر بدورها على «الميدل ايست»، اقرينا التخفيض الى 5 سنوات».

أضاف: «كذلك، اقترح الزملاء النواب أن يتم الدخول الى حسابات كل الشركات والمؤسسات المختلطة والتدقيق بها، من مرفأ بيروت الى كل المؤسسات غير الخاضعة للرقابة، ليتم الاطلاع الكامل على وضعها المالي والمتابعة. وعلى الرغم من ان شركة «الميدل ايست» تعتبر شركة خاصة، الا أن المساهم الأكبر فيها هو مصرف لبنان، ما يعني ان أموالها عمومية. وهذا الاقتراح سيكون مدار نقاش».

وأشار كنعان إلى أنّ «المادتين 61 و 62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح لغير السياسيين والشخصيات اسقطتا بالتصويت، منعا لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه، اضافة الى سبب دستوري يمكن بعدم منح صلاحية الاستثناء لوزارتي الدفاع والداخلية، لأن المجلس النيابي وحده من يقونن الرسم ويعفي منه».

واوضح كنعان أنّه «حصل نقاش مطول في المادة 63 المتعلقة بوضع رسم الـ2% على استيراد البضائع، وقد علقت المادة لجلسة بعد الظهر للاستماع الى وزير الاقتصاد، والهدف منها حماية الصناعة الوطنية وتأمين موارد تصل الى 200 مليار حتى نهاية السنة، وحوالى الـ500 مليار لمدة سنة، بحسب تقدير وزارة المالية».

ولفت إلى أنّ «هناك آراء متضاربة من الكتل السياسية، فبينما اقترح عدد من الزملاء النواب شطب المادة ومناقشتها في اطار قانون اشمل يأخذ في الاعتبار الصناعة وغيرها من الأمور، فهناك من اقترح وضع لائحة بالبضائع المستوردة، لتحديد الكماليات من عدمها، ووضع رسم نوعي، سيصار الى الأخذ برأي وزير الاقتصاد وبتها في الجلسة المسائية». وأشار إلى «تعديل رسم المغادرة عبر الحدود البرية لغير اللبنانيين، ورفعه من 5000 الى 10 آلاف ليرة».

واردف: «بالنسبة للمادتين 67 و68 المتعلقتين بوضع رسم بقيمة 5 مليون ليرة على المقالع، فقد حصل نقاش قارب الملف من زاوية ان هناك 30 مقلعا مرخصا من اصل 1200 مقلعا في لبنان والغالبية مخالفة والهدر يقدر على هذا الصعيد ب3 مليار دولار. وبما ان المادة 65 تقترح مسحا ميدانيا يقوم به الجيش اللبناني بالتعاون مع البلديات، فقد جرى التصويت على رفع الرسم من 5 الى 50 مليون للاستحصال على رخصة مقلع، وهو دليل على أن لجنة المال تستعيض عن مواد ترى انها لا تؤمن الايرادات المطلوبة وتعقد حياة الناس والادارة المالية، في مقابل السعي لتأمين ايرادات اضافية».

ولفت إلى أنّ «ايرادات كل هيئة من الهيئات التي لم تتخذ صفة المؤسسات العامة تصل الى 400 مليون دولار، وادارة هذه الأموال متروكة لها، وغير خاضعة للرقابة والمساءلة، ويجب ان لا تبقى بمثابة المحميات، اذ لا يجوز مطالبة المواطن والموظف قبل ان تقوم الدولة بعملها لضبط الهدر وتأمين الايرادات من أماكن أخرى تؤمن ايرادات مضاعفة».

وشرح كنعان أنّ اللجنة «اقرت زيادة الرسم على الطابع المالي للاستحصال على افادات من وزارة الخارجية من الف ليرة الى 5000 ليرة، وهو يؤمن مردودا سنويا يصل الى 6 مليارات، كما ألغت الإعفاء في المادة 69 لليخوت والمراكب الفاخرة».

وقال: «انهينا في الجلسة الصباحية الفصل الثالث، وسننتقل في الجلسة المسائية الى الفصل الرابع والأخير، الذي يبدا من المادة 70 وينتهي بالمادة 99، على ان نعالج في اقرب فرصة المواد العالقة. واذا سارت الأمور بالشكل المطلوب، سننتقل الأربعاء الى اعتمادات الوزارات، حيث يمكن التخفيض بما اسماه النواب بالمحميات».

وردّاً على سؤال عن موقف «حزب الله» من رسم الـ2% على استيراد البضائع، قال كنعان: «هناك آراء متنوعة حوله، وما يطرحه الزملاء في «حزب الله» الى جانب نواب آخرين، هو وضع رسم نوعي. وانا لا اريد استباق الأمور طالما أن المادة لا تزال خاضعة للنقاش، ولا سيما أن هذه المادة تؤمن ما يصل الى 500 مليار ليرة ايرادات وتحمي الصناعة اللبنانية».

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة