بيان صادر عن الاتحادات النقابية الاربعة : الاتحاد الوطني للنقابات – اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب في لبنان.
اتحاد نقابات عمال البقاع – اتحاد عمال الاغذية .
في خضم المعارك الطبقية العمالية والنقابية الدائرة في الساحة اللبنانية حول مواجهة اخطر مشروع موازنة تناقشها الحكومة على وقع الحديث عن اعتماد سياسة تعسفية عبر اقتطاع نسب من معاشات وتقديمات الموظفين في القطاع العام.
فيما تبتعد السلطة عن تطبيق شعارها في محاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة او تقليص الدين العام باعتماد ضرائب على كبار المؤسسات والقطاعات المصرفية والعقارية واصحاب رؤوس الاموال .
تعود السلطة الى اعتماد سياسة مد اليد على جيوب العمال والموظفين والفقراء الذين يعيشون شغف الحياة في زمن تردي التقديمات الاجتماعية والخدماتية وانعدامها .
ان الاتحادات النقابية الاربعة تؤكد على وقوفها الى جانب جميع العمال والموظفين في تحركاتهم من اجل عدم لمس معاشاتهم التقاعدية او الصحية او سواها.
ونؤكد مرة جديدة على المضي قدما في مطالبها من اجل رفع الحد الادنى للاجور الى 1.200.000 مليون ومائتي الف ليرة لبنانية ، واعتماد السلم المتحرك للاجور ووقف كل ما من شأنه ان يضيف ليرة واحدة كضرائب لسد عجز الدين العام وهو العجز الناتج عن الهدر والفساد والسرقة والسمسرات والمحاصصات الطائفية واعتماد سياسة الديون بفوائد من باريس واحد الى "مؤتمر سيدر " الحالي الذي يفرض شروطا اضافية تقع على كاهل المواطن اللبناني الفقير .
ان الاتحادات النقابية الاربعة تحمل الحكومة بمختلف اطرافها واطيافها مسؤولية ما يجري ، وتدعو الى استنفار عمالي ونقابي لمواجهة خطر السياسات الاقتصادية المعتمدة وذلك بكل الاشكال الديموقراطية ، كونها ضرائب تنعكس على العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود، فيما مزاريب الهدر مفتوحة امام المحظيين من السلطة والمستفيدين من سرقة الاملاك البحرية والنهرية وسواها.
بيروت في 15/5/2019 المركز النقابي الديمقراطي المستقل
الاتحادات الاربعة