الحسن طلبت مهلة 3 أشهر لوضع خطة للميكانيك وفنيانوس يعمل على حل أزمة سائقي المطار - جريدة النهار

 

 - Feb 16, 2019



 لمدة ساعتين من الوقت إستمر الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية والبلديات بين الوزيرة ريا الحسن واتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، كل الملفات فتحت، لا محرمات، المهم التوصل الى حل ينهي المشاكل التي يعاني منها القطاع منذ اعوام .

خرج الدخان الابيض من مكتب الوزيرة الحسن معلنا تعليق تحرك اتحادات ونقابات النقل البري الذي كان مقررا اليوم الاربعاء امام كل مراكز المعاينة الميكانيكية. حمل الاتحاد برئاسة رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، كل الملفات ووضعها على طاولة وزيرة الداخلية. غاص المجتمعون بموضوع المعاينة الميكانيكية ومشكلة مواقف مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت إضافة إلى ما تبقى من بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ان أنجزت هيئة إدارة السير ما هو مطلوب منها في بنود الاتفاق". وفي هذا السياق، يؤكد عضو إتحاد النقل البري فادي أبو شقرا ان الاجتماع مع الوزيرة الحسن كان إيجابيا وشمل البحث كل الملفات العالقة وأهمها المعاينة الميكانيكية وقمع المخالفات وغيرها، وطلبت الوزيرة الحسن وقتاً لدرس هذه الملفات للتوصل الى حلول ترضي الجميع وتكون عادلة، وتمنت على الحاضرين عدم تنفيذ أي إضرابات أو تظاهرات إفساحاً بالمجال لإيجاد الحلول. واعتبر أبو شقرا أن ما قامت به الاتحادات والنقابات من تحركات منذ العام 2016 وحتى اليوم، إنما كان الهدف منه مصلحة المواطنين والخزينة وتطبيقا للقانون. ففي كانون الاول 2016، كلف الرئيس عون المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم متابعة تنفيذ الاتفاق وهو اتفاق يتعلق بكل مطالب قطاع النقل البريّ، من موضوع المعاينة الميكانيكية والمناقصة المتعلقة بتغيير دفاتر السوق ولوحات السيارات، اضافة الى القرارات التي تتعلق بقطاع النقل والتعدي عليه خلافا للقانون، وهي تطاول كل فئات القطاع من شاحنات وصهاريج وسيارات، ووضع خطة متكاملة للنقل البري وعرضها على مجلس الوزراء، والبدء الفوري بقمع المخالفات المتعلقة بالنقل البري. هذا وتطالب إتحادات النقل من وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي باتخاذ الإجراءات الفورية لمكافحة المخالفات على جميع الأراضي اللبنانية ووضع حد للوحات المزورة والمكررة والخصوصية والعمالة غير اللبنانية وغيره تطبيقا للاتفاق والقانون.

بدوره، اعتبر نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس أن المطلب الاساسي هو إعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة، وهذا ما انتهى إليه وأكده كتاب المدير العام للمصلحة المهندسة هدى سلوم والموجه الى وزير الداخلية والبلديات السابق نهاد المشنوق، والذي يؤكد في مضمونه شرعية وأحقية ما طالبت به النقابات بعدم قانونية المعاينة الميكانيكية من 1/7/2015 حتى يومنا هذا. و والمطلوب اليوم هو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ هيئة إدارة السير والمركبات تطبيق القانون وتسلم هذا القطاع بشكل نهائي بحيث تكون علاقة المواطنين الإدارية والمالية مع الدولة اللبنانية. في هذا السياق، يؤكد القسيس ان الوزيرة الحسن طلبت مهلة 3 أشهر لوضع خطة شاملة لمعالجة مطالب قطاع النقل وأهمها إنهاء ملف المعاينة الميكانيكية، مشددة على أهمية استكمال ما تبقى من بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتحقيق الهدف المطلوب ضمن القانون.

أما في ما يتعلق بملف منع دخول السائقين العموميين الى مواقف مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، فالسائقون يطالبون أيضاً بحل لهذه المشكلة. وفي هذا السياق، يؤكد القيمون على هذا القطاع موقفهم الثابت في ما يتعلق بمساواة السائقين العموميين بالعمل على خط مطار رفيق الحريري الدولي، ولعدم التمييز بين السائقين والشركات الخاصة. وقد علمت "النهار" ان الاجتماع الذي عقده وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه في الوزارة، مع اتحادات ونقابات النققل البري في لبنان برئاسة بسام طليس، عبد الأمير نجدي، شفيق القسيس واحمد الموسوي، في حضور رئيس المطار المهندس فادي الحسن، وخصص لعرض النقاط المتعلقة بشؤون قطاع النقل بشكل عام، كان إيجابياً أيضاً.

وتضمن اللقاء عناوين أساسية وما تبقى من قضايا لها علاقة بقطاع النقل، منها خطة النقل التي سيطرحها الوزير مجددا على رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وعد سابقا بوضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء السابق، كذلك إعداد مشروع قرار يتعلق بعمل السائقين من مطار رفيق الحريري الدولي واليه، بالتنسيق مع رئاسة المطار، إنما بشروط تراعي وضع المطار الامني والإداري ومصالح السائقين العمومين". وبحسب المعلومات الخطة جديدة تنظم دخول وخروج السيارات العمومية من والى مواقف المطار، حيث يُتوقع ان تسمح هذه الخطة بدخول منظم لهذه السيارات العمومية من دون إستثناء، بطريقة مدروسة، شبيهة بطريقة دخول السيارات العمومية الى كل المطارات في الدول المتقدمة حول العالم، على ان يكون هنالك مداخل ومخارج مخصصة فقط لهذه السيارات، مع إلزامها تركيب عدادات ذكية يتم تحديد تعرفتها بطريقة قانونية.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة