استنكاراً لاستدعائه من قبل مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، عقد لقاء تضامني مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ظهر أمس في مقرّ الاتحاد العمالي العام، حضره نواب كتلة «التحرير والتنمية»: قاسم هاشم، فادي علامة ومحمد خواجه، وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية في مختلف القطاعات والمناطق اللبنانية.

فقيه

بعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء الحركة النقابية، تحدث نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه معلناً التوصية بعدم مثول رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية الفكرية.

وقال فقيه: «إنّ لبنان بلد الحريات والفكر والحضارة والحرف، ومن المعيب أن يدّعي مسؤول عام على رئيس الاتحاد الدكتور الأسمر الذي له الحق بنقل هواجس وأفكار الطبقة العمالية».

وشكر «النواب والقوى السياسية والمحامين والمحاميات الذين تبرعوا للدفاع عن الحركة النقابية».

عباس

ثم تحدث المحامي علي عباس، عن الشق القانوني في هذه الدعوى، شارحاً أنها «من دعاوى المطبوعات ويطبق عليها قانون المطبوعات»، مشيراً إلى أنه تقدم بدفع شكلي أمام الضابطة العدلية.

وأبدى تخوفه من «إسكات العمال في المستقبل»، مؤكداً «أننا جميعاً تحت سقف القانون، خصوصاً أنه لم يكن لدينا مضمون الادّعاء».

الأسمر

ثم ألقى الدكتور الأسمر كلمة قال فيها: «أرحب بكم جميعاً في مقر الاتحاد العمالي العام – بيت العمال ومظلتهم الوحيدة المتبقية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم ومن أجل شرح الموقف من دعوتي كرئيس للاتحاد للحضور قبل ظهر اليوم أمس إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والملكية الفكرية بناء على اتصال هاتفي، واستناداً على دعوى مقدمة ضدي شخصياً من قبل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ رائد خوري».

أضاف: «لقد رفض المجلس التنفيذي للاتحاد في اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد قبل ظهر اليوم أمس رفضاً قاطعاً وحاسماً مثول رئيس الاتحاد العمالي العام أمام عناصر هذا المكتب لأسباب عديدة أهمها في الشكل والمضمون».

وتابع: «أما في الشكل، فمن المستغرب، إذا لم نقل من المهين، دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام بما وبمن يمثل عبر اتصال هاتفي، مع أنّ مقرّ الاتحاد معروف كما لو أنّ رئيس الاتحاد مرتكب لجريمة ما!!!. وفي الشكل أيضاً، فإنّ موضوع الحوار في جلسة تلفزيونية وما طرح فيه من قضايا عامة وحوارات تطال مصالح المواطنين والعمال لا يستوجب اللجوء إلى القضاء لأنّ الهدف منه هو المصلحة العامة، خصوصاً أنّ السجال استهدف في البداية شخص رئيس الاتحاد. وفي الشكل أيضاً وأيضاً، فإنّ الاتحاد العمالي العام الذي يحترم جميع المؤسسات الأمنية لا يمكنه أن يقبل مثول رئيسه للتحقيق أمام أي جهة أمنية وهو يخضع فقط للقضاء اللبناني وتحت سقفه وحده وهو المختص بهذا النوع من الدعاوى».

وقال: «أما في المضمون، فإنّ النقابيين في جميع بلدان العالم المتحضر وفي مقدمهم رئيس الاتحاد العمالي العام يملكون من الحصانة ما يوازي أو يفوق حصانة أي أحد في البلد لأنهم منتخبون ولأنهم يمثلون أوسع شرائح المجتمع اللبناني من عمال وعاملات وموظفين وموظفات في القطاعين الخاص والعام ولا يمكن لأحد الاستخفاف بهذه الحصانة والمساس بها أياً كانت الظروف».

وتابع: «وفي المضمون أيضاً، فإنّ الاتحاد العمالي العام تقدم بشخص رئيسه بمراجعة طعن في موضوع تشريع المولدات الكهربائية الخاصة أمام مجلس شورى الدولة، وهو حق وواجب على الاتحاد العمالي وسبق للاتحاد أن تقدم أمام مجلس الشورى بدعويين ضدّ وزارة الاتصالات وكذلك ضد تعميمين لرئيس الحكومة ولم تقم القيامة بصرف النظر عن نتيجة مطالعة مجلس شورى الدولة وقراراته».

وأعلن «أنّ مضمون الدعوى، كما نمي إلينا، هو نتيجة اتهام شخصي لوزير الاقتصاد بتهمة صفقات أو سمسرة وما إليها. وأنّ ذلك غير صحيح على الإطلاق، فإنّ ما ذكرته في الحلقة التلفزيونية هو استفسار عما تم تداوله في وسائل الإعلام والشارع اللبناني، وقد تساءلت وهذا من حقي كيف يحصل أن توجد عدادات يفوق عددها المليون خلال مدة وجيزة ومن هو المستفيد منها، وهو سؤال مشروع وهو استفسار بهدف الحصول على إجابات من الوزير رائد خوري وليس اتهاماً مباشراً له، حيث أنني لا أملك المعطيات التي تؤهلني لتوجيه أي اتهام».

وقال: «لو كانت مثل هذه التساؤلات تمثل جريمة لكان معظم الوزراء والنواب وأصحاب الأقلام الحرة كلهم في السجون، حيث لا يخلو يوم من اتهام بالفساد لهذه الجهة أو تلك على المنابر الإعلامية والصحف والإذاعات.

وأضاف: «إننا في هذا السياق نجدد مطلب الاتحاد العمالي العام بتطبيق الاتفاقية الدولية اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 للعام 1948 والاتفاقيات ذات الصلة ونطالب السلطات المعنية جميعاً باحترام حرية التعبير بالقول والتصريح والتظاهر والاعتصام في كل الظروف وأن يكون المرجع الوحيد هو القانون والقضاء فقط لا غير».

وختم الأسمر: «إذا كان هناك من يعتقد بأن التهويل بالدعاوى أمام الأجهزة ممكن أن يعدل في سلوكنا ومواقفنا المبدئية فهو واهم، لأنّ الحوار المجدي وحده هو السبيل إلى حل المشكلات وأن هذه المواقف ستزيدنا مناعة وصلابة. وإذا استمرت الأمور في هذا الاتجاه فإنّ لدى الاتحاد خطوات عملية على الأرض ومع المنظمات العربية والدولية والإقليمية سوف يعلن عن تنفيذها تباعاً بما يحقق مطالب الناس ومصالح العمال والشعب اللبناني».

التحرير والتنمية

وتحدث النائب هاشم، باسم نواب كتلة «التحرير والتنمية»، فقال: «إن التضامن اليوم مع الاتحاد العمالي العام هو أمر طبيعي لأننا منحازون إلى هذا الشعب وإلى عماله وطبقته الفقيرة والكادحين الذين يردون اليوم على السياسات الخاطئة التي أوصلتنا اليوم الى هذا الواقع المستهتر. فلا عجب اليوم أن نسمع ما نسمع وأن نرى ما نراه».

أضاف: «سؤال يرسم المعنيين والذين أوصلونا إلى هذه اللحظة من خلال السير بعكس الامور، أن نصل اليوم إلى هذه اللحظة أن نتضامن مع الاتحاد العمالي للحفاظ على مساحة الحرية في هذا الوطن، إنما هو تأكيد على أن هذا الوطن لا يقوم إلا بمساحة الحريات ولا يقوم إلا بسواعد عماله وبما يمكن أن نؤمن لهذا القطاع».

وتابع: «عجباً، أن نصل إلى هذه الادّعاءات في وقت كان من المفترض على المسؤول أن يفتش عن مساحة للعمل لعمال لبنان. فأي وطن نبني في ظل هذه السياسات الخاطئة المهترئة، أي وطن يعمل بأياد طارئة فيه. نحن اليوم نتضامن من أجل الحرية والكلمة، نحن في وطن الكلمة، نقول الكلمة والحرية توأمان مع لبنان ولا يمكن الاستغناء عنهما».

وقال: «لا عجب أن نرى هذا التفلت في كل القطاعات والإدارات والوزارات، لأن البعض وضع القانون خلف ظهره والدستور وراءه. كل معاناتنا أننا نفتش عن القانون، أين القانون وأين مصلحة هذا الشعب بهذه الادّعاءات. هل تتأمن بهذه الادعاءات أم أن نفتش عن الحلول للازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب. إننا في هذه اللحظة نقول، إننا نتضامن مع الاتحاد العمالي العام لأننا نتضامن مع المعايير التي يؤمن بها الشعب اللبناني ومن أجل مصالحه في مواجهة الأخطار والحالات الطارئة وكل ما يسيء إلى لبنان الحرية والكلمة».

وسأل بعض المسؤولين عما فعلوا لعمال لبنان»، مشدّداً على «أنّ التضامن مع رئيس الاتحاد العمالي العام هو تأكيد على أننا مع الطبقة العاملة ومع حرية الكلمة والتعبير في هذه الظروف الراهنة من حياة وطننا».

وكان النائب فادي فخري علامة غرد عبر حسابه على «تويتر» بالقول:» نستنكر طريقة استدعاء النقيب الدكتور بشارة الأسمر، الذي من المفترض أنه يتمتع بحصانة معنوية نابعة من صفته التمثيلية للعاملين والكادحين اي الطبقة الشريكة في الانتاج، فهل الهدف هو القضاء عليها من خلال الإستهداف غير المحق لرئيس الاتحاد العمالي العام؟».

تابع:»نسأل أيضاً هل المقصود من استدعاء النقيب بشارة الأسمر ترهيب الأصوات المطالبة بالحقوق وإسكاتها، وهل يأتي ذلك في إطار الرد على الاعتصام الناجح والمحق الذي دعا إليه ونفذه الاتحاد العمالي العام منذ أيام»؟

الخطيب

ثم كانت كلمة للمحامي يوسف الخطيب الذي شدّد على «الحريات العامة وحرية التعبير في منطوق النظام في لبنان، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعرض لها». وأكد «تضامن وتعاون عدد من المحامين مع الاتحاد العمالي العام».

ثم عقد أكثر من عشرة محامين اجتماعاً في مكتب نائب رئيس الاتحاد بمشاركة الدكتور الأسمر لتحديد الخطوات المقبلة في الدفاع عن الاتحاد ورئيسه.

مواقف متضامنة

ولا تزال المواقف المتضامنة مع رئيس الاتحاد العمالي تتوالى، وفي السياق، استنكر مكتب النقابات العمالية في «تيار المرده» في بيان، «الادعاء على رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على خلفية سجال تلفزيوني مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري واستدعاء الأسمر من قبل مكتب جرائم المعلوماتية»، واعتبره «مساً بالحريات العامة أولاً وحرية العمل النقابي ثانياً»، مستغرباً «لجوء وزير الاقتصاد إلى تقديم ادّعاء في الوقت الذي كانت له إمكانية الدفاع والرد والتوضيح مباشرة في الحلقة الحوارية نفسها».

ولفت إلى أن «هذا الادّعاء سابقة لا مثيل لها تطال منصب رئيس الاتحاد العمالي العام الذي يحمل قضية الدفاع عن حقوق العمال»، وأكد «دور القضاء اللبناني كضامن للحريات».

وأعلن «الوقوف إلى جانب الاتحاد العمالي العام ورئيسه بشارة الأسمر في نضالهم ودفاعهم عن حقوق العمال والأموال العامة».

كما أعلن «تبني مطلب الاتحاد تأمين حصانة نقابية تحول دون ملاحقة النقابيين وابتزازهم، وثني الحركة النقابية عن القيام بدورها».

من جهتها، أعلنت نقابة موظفي وعمال شركة هولسيم لبنان، في بيان أصدرته إثر اجتماع استثنائي أمس، «تأييدها ووقوفها مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر»، مؤكدة رفضها «كم الأفواه». واعتبر «ما حدث مقدمة لضرب الإتحاد العمالي العام ومن خلفه جميع الاتحادات والنقابات». وشدّدت على «حرية التعبير وحرية العمل النقابي بما يحفظ حقوق العمال ومكتسباتهم وتحقيق مطالبهم».

وأعلنت نقابة كهرباء لبنان، في بيان بعد اجتماع استثنائي لها أمس، تأييدها ووقوفها مع رئيس الاتحاد العمالي العام.

وجاء في بيان النقابة: «إنّ نقابة كهرباء لبنان تعلن تأييدها ووقوفها مع رئيس الاتحاد العمالي العام وترفض كم الافواه وتعتبر ما حدث مقدمة لضرب الاتحاد العمالي العام ومن خلفه جميع الاتحادات والنقابات، مؤكدين على حرية التعبير وحرية العمل النقابي بما يحفظ حقوق العمال ومكتسباتهم وتحقيق مطالبهم».

بدورها، استنكرت لجنة المتابعة لشؤون الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، في بيان، استدعاء رئيس الاتحاد العمالي «الذي لا يستهدف فقط رئيس الاتحاد العمالي العام لا بل يستهدف عمال لبنان و نضالاتهم»، مشيرة إلى أن الدكتور بشارة الأسمر لطالما وقف إلى جانب الناجحين في مجلس الخدمة داعماً لهم ضد أي تمييز طائفي في وظائف الدولة».